معركة " الدستور أولاً" تشتعل بين الدعوة السلفية والهيئة العليا لشباب الثورة
استنكرت "الدعوة السلفية" تصريحات قالت إنها "منسوبة" إلى بعض المسئولين حول مسألة تأجيل الإنتخابات ووضع الدستور أولا، صرحوا فيها بـ "أن الإتجاه نحو الدستور أولاً هو المرجح". كما استنكرت تزامن هذه التصريحات
مع مطالب لبعض القوى السياسية بتكوين "هيئة تأسيسية غير منتخبة مِن الشعب" لكتابة الدستور، وقال السلفيون "لا ندرى مَن يحدد أعضاءها".
وانتقدت "الدعوة السلفية" الدعوة لتنظيم مظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم 6 يوليو وتنفيذ "اعتصام مفتوح" إذا لم يستجب المجلس العسكرى والحكومة لمطالبها.
وقال سلفيو الإسكندرية أن الشعب قال كلمته فى الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسى الواجب السير فيها، وهى: "الإنتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى"، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.
وأضافت أنه "ليس من حق أحد أن يدعى أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون"؛ مشيرة إلى أن "الشعب المصرى يبلغ عدد سكانه 85 مليونًا، بل يزيد، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام بإسمه".
و وصفت الدعوة السلفية حملات التوقيع التى تقوم بها قوى رافضة لإجراء الإنتخابات بـ"المزعومة"، وقالت أنه "لا إعتبار لها دستوريًّاً بعد الاستفتاء"، كما أنه ليس مِن حق أى إنسان "الإلتفاف" و"القفز" على إرادة الأمة.
وحذرت "الدعوة السلفية" مِن الاستجابة لهذه المطالب؛ لأنها تعد مخالفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها "تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار"؛ لأن جموع الشعب المصرى المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علمانى ليبرالى يُفرض على الشعب.. هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها.
وأضافوا أنهم رفضوا الدعوة للخروج في مظاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية "وهى حق"؛ فكيف نقر "مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟!". ودعوا جموع الشعب المصرى إلى عدم المشاركة فى هذه المظاهرة التى وصفتها "المشبوهة"، كما دعوا الحكومة إلى مراجعة تصريحات مسئوليها "المخالِفة لإرادة الأمة". وطالبوا المجلس العسكرى بعدم الاستجابة "نهائيًّا لهذه المطالب، والاستمرار فى خطة العمل التى أقرها الشعب، وتحمل مسئوليته فى حفظ أمن البلاد واستقرارها".
من جهة أخرى نفت الهيئة العليا لشباب الثورة تراجعها عن الدعوة لمليونية واعتصام يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو القادم (جمعه تحديد المصير)، مشيرة إلى أنها ستكون تحت شعار (الدستور أولاً). وقالت الهيئة -التى تضم 36 قوة سياسية فى بيان لها اليوم الجمعة- إنه لا صحة لما ردده، وأعلن عنه البعض من تغيير فى هذا الشعار الذى يمثل الهدف الأول من المليونية، موضحة أن الهيئة ترى أن تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد أمر يجب أن يسبق أى إنتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية.
وحددت الهيئة 11 مطلباً لجمعة (تحديد المصير)، منها وضع دستور للبلاد قبل إجراء الإنتخابات وانتخاب جمعية تأسيسية تشمل أطياف المجتمع لوضع الدستور، ومحاكمة رموز النظام البائد محاكمة علنية وعاجلة، وحل المجالس المحلية التى تعد أحد أذرع النظام البائد، وإلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، بالإضافة إلى إلغاء
القوانين التى صدرت مؤخراً، وتعد مقيدة للحريات، كقانون منع التظاهر والأعتصام.
وأشارت الهيئة العليا لشباب الثورة -فى بيانها- إلى أن من بين المطالب أيضا تطهير وزارة الداخلية وأجهزتها خاصة جهاز الأمن الوطنى، ومحاكمة العناصر التى قامت بقتل وإصابة الثوار، إلى جانب تطهير القضاء والنيابات العامة، وتطهير الإعلام وفك القيود المفروضة عليه، والإفراج الفورى عن كل معتقلى الثورة وإلغاء
الأحكام العسكرية التى صدرت ضدهم.
كما طالبت بوضع حد أدنى وأقصى للأجور وربطهما بأسعار السلع، مشددة على ضرورة تكريم الشهداء وأسرهم ومعالجة مصابى الثورة علي نفقة الدولة. جدير بالذكر أن الهيئة العليا لشباب الثورة تتشكل من العديد من القوى الشبابية الثورية منها الهيئة الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وإتحاد شباب الثورة، وإتحاد شباب ماسبيرو، والمركز القومى للجان الشعبية، وإتحاد شباب التجمع، و"رقابيون ضد الفساد"، وحركة 25 يناير، وإئتلاف شركاء فى التغيير الذى يضم 48 منظمة حقوقية على مستوى 24 محافظة.
كما تضم الهيئة أيضاً تحالف قوى الإرادة الشعبية، وحركة فداكى يا مصر، ولجنة الحريات بنقابة المحاميين، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وإئتلاف صحفي الثورة، وحركة العدالة والمساواة بسيناء، واللجان الشعبية المستقلة، والأحرار المستقلين، وحزب جيل التحرير، وشباب حزب الغد، وحركة الثوار العرب، ومستقلين ميدان التحرير)، بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية الأخرى.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: