سعد الدين إبراهيم : أخشى من إختطاف التيار الديني للثورة المصرية
أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى ومدير مركز إبن خلدون، أن مصر شهدت في السابق عدة إنتخابات تتسم في مجملها بالتزوير وتزايد في العنف، مما أفقد المجالس التمثيلية المصرية شرعيتها وثقة الشعب فيها.
وأضاف أثناء مناقشة رواق إبن خلدون الأسبوعي لقضايا مابعد ثورة 25 يناير أن العديد من منظمات المجتمع المدنى بدأت عام 1995 بتشكيل اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الإنتخابات حيث تمت متابعة وتوثيق العملية الإنتخابية بما فيها درجة مشاركة المواطنين فى هذه العملية، ورصدت إحجام واضح من المواطنين في المشاركة لأسباب عديدة منها : سيادة سلطة المال على العملية الإنتخابية، وانتشار أعمال البلطجة المصاحبة للتنافس الإنتخابى، وشعور الناخبين بضألة دورهم وقدرتهم على التأثير فى العملية الإنتخابية بسبب تزوير إرادتهم السياسية، والتدخل الواضح من الأجهزة الأمنية فى العملية الإنتخابية.
واقترح أن يتم استبدال المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بمادة أخرى تنص على أن كافة الشرائع السماوية هى مصدر التشريع فى مصر، لكى نجسد حالة التعددية الدينية الموجودة فى مصر، خاصة وأن هذه المادة أصبحت تمثل كابوساً للبعض يمكن أن نمحوه بإجراء هذا التعديل.
مؤكداً أنه تم إقحام الدين فى السياسة في عهد الرئيس السادات لضمان موافقة الأغلبية على التمديد له فى عدد مرات تولى الرئاسة، وأبدى تخوفه من إختطاف التيار الديني لثورة 25 يناير المصرية مثلما حدث من إختطاف للثورة الروسية عام 1917 التى أختطفها الشيوعيون، والثورة الإيرانية عام 1979 على أيدى أيات الله بدلاً من شباب (مجاهدى خلق) الذى قدموا شهداء وجرحى لهذه الثورة.
وفى مداخلة الكاتب الصحفى سامى محمود رئيس تحرير جريدة (الديوان) الإليكترونية أكد أن البيئة التى تجرى فيها العملية الإنتخابية أدت إلى غياب واضح لحوار سياسى فعال يعزز من قيام دولة ديمقراطية حقيقية، فأصبحت العناصر المؤثرة على نتيجة الإنتخابات هى العصبيات والوعود الخدمية بدلاً من التنافس السياسى الشريف بين المرشحين والأحزاب السياسية.
مضيفاً أنه لكى لا يعود هذا المناخ مرة أخرى لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، يكون للمواطن المصرى دور فعال فى مراقبة العملية الإنتخابية، وعلينا أن نفتح الحوار فى الأدوار التى يمكن أن يلعبها الناخب فى تعزيز وضمان نزاهة الإنتخابات المصرية من خلال مراقبتها والمشاركة فيها مما يضمن تحولاً ديمقراطياً سليماً للبلاد.
وأضاف أثناء مناقشة رواق إبن خلدون الأسبوعي لقضايا مابعد ثورة 25 يناير أن العديد من منظمات المجتمع المدنى بدأت عام 1995 بتشكيل اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الإنتخابات حيث تمت متابعة وتوثيق العملية الإنتخابية بما فيها درجة مشاركة المواطنين فى هذه العملية، ورصدت إحجام واضح من المواطنين في المشاركة لأسباب عديدة منها : سيادة سلطة المال على العملية الإنتخابية، وانتشار أعمال البلطجة المصاحبة للتنافس الإنتخابى، وشعور الناخبين بضألة دورهم وقدرتهم على التأثير فى العملية الإنتخابية بسبب تزوير إرادتهم السياسية، والتدخل الواضح من الأجهزة الأمنية فى العملية الإنتخابية.
واقترح أن يتم استبدال المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بمادة أخرى تنص على أن كافة الشرائع السماوية هى مصدر التشريع فى مصر، لكى نجسد حالة التعددية الدينية الموجودة فى مصر، خاصة وأن هذه المادة أصبحت تمثل كابوساً للبعض يمكن أن نمحوه بإجراء هذا التعديل.
مؤكداً أنه تم إقحام الدين فى السياسة في عهد الرئيس السادات لضمان موافقة الأغلبية على التمديد له فى عدد مرات تولى الرئاسة، وأبدى تخوفه من إختطاف التيار الديني لثورة 25 يناير المصرية مثلما حدث من إختطاف للثورة الروسية عام 1917 التى أختطفها الشيوعيون، والثورة الإيرانية عام 1979 على أيدى أيات الله بدلاً من شباب (مجاهدى خلق) الذى قدموا شهداء وجرحى لهذه الثورة.
وفى مداخلة الكاتب الصحفى سامى محمود رئيس تحرير جريدة (الديوان) الإليكترونية أكد أن البيئة التى تجرى فيها العملية الإنتخابية أدت إلى غياب واضح لحوار سياسى فعال يعزز من قيام دولة ديمقراطية حقيقية، فأصبحت العناصر المؤثرة على نتيجة الإنتخابات هى العصبيات والوعود الخدمية بدلاً من التنافس السياسى الشريف بين المرشحين والأحزاب السياسية.
مضيفاً أنه لكى لا يعود هذا المناخ مرة أخرى لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، يكون للمواطن المصرى دور فعال فى مراقبة العملية الإنتخابية، وعلينا أن نفتح الحوار فى الأدوار التى يمكن أن يلعبها الناخب فى تعزيز وضمان نزاهة الإنتخابات المصرية من خلال مراقبتها والمشاركة فيها مما يضمن تحولاً ديمقراطياً سليماً للبلاد.
رابط html مباشر:


التعليقات: