تحديد 23 مطلباً فورياً لـ"اللى محسوش بالتغيير" وإلا المطالبة بـ"مجلس رئاسى مدنى"
تحت عنوان ثورة الغضب الثانية و"أنا محستش بالتغيير ونازل تانى التحرير" طالب نشطاء على موقع "فيسبوك" بعمل مسيرة عصر الخميس إلى مقر رئاسة الوزراء ثم منه الى المجلس العسكرى، لعرض مطالبهم مكتوبة وبطريق شرعى - على حد قولهم- حتى تنتصر ثورتهم وتعود مصر لكل المصريين.
وكشف أعضاء المسيرة المقرر تنظيمها غداً عن المطالب السياسية التى وصفوها بأنها "عاجلة" والتى تتمثل فى تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل أى انتخابات وقالوا: لا يعقل أن يتدخل مجلس الشعب في تشكيل لجنة تصيغ صلاحيته التي هي موجودة ضمن مواد الدستور، ولا يعقل أن تنظر هذه اللجنة التي يشكلها مجلس الشعب نسبة الـ 50% عمال وفلاحين في حين أن مجلس الشعب الذي أختارها جاء 50% من أعضاءه الى هذا المجلس عن طريق نسبة العمال والفلاحين هذه.
كما أكدوا فى صفحتهم على "فيسبوك" على تطهير الشرطة واعادة هيكلتها والغاء جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا" وعودة الأمن بشكل مكثف، وتطهير القضاء والنيابات العامة واقالة النائب العام الحالى، لكى يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة بالاضافة إلى حل المحليات، وجعل اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب وإقالة يحي الجمل نائب رئيس الوزراء الحالي وتطهير الاعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا واستقلاله ومحاكمة الفاسدين الذين أفسدوا البلاد على مدى 30 عاما، وبتهم افساد الحياة الاقصادية والسياسية، ومنهم من يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وأولهم الرئيس المخلوع لمحاولته توريث الحكم فى مصر، وهذا ضد الحكم الجمهورى، على أن تكون المحاكمات محاكمات علنية وليست سرية مع استقلال الازهر الشريف عن وزارة الاوقاف.
كما اشتملت المطالب على تجميد النشاط السياسي وحق الممارسة السياسية لأعضاء الحزب الوطني المنحل لمدة 5 سنوات، والافراج الفورى التام عن كل شباب الثورة منذ اندلاعها يوم 25 يناير إلى اليوم بما فى ذلك المعتقلين يوم 9 مارس، و9 أبريل، والمعتقلين فى أحداث السفارة الاسرائيلية، والافراج عمن وصفوهم بالـ "الضباط الاحرار" الذين خرجوا يوم 9 أبريل للمطالبة بحقوق الشعب والافراج عن الضابط أيمن أحمد سالم الذي وصفوه بالـ "البطل" لأنه طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة، مع الغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين والغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا.
أما عن المطالب الاقتصادية فأكدوا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات، وحد أقصى للأجور يتم تحديده والتحكم ومراقبة الاسعار بما يتوافق مع محدودى الدخل، وحل مشكلة البطالة وانشاء المزيد من المشاريع القومية لمساعدة الشباب وحل مشاكل اسكان الشباب.
وقالوا أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الثوار، سيتم المطالبة بمجلس رئاسى مدنى لتنفيذ مطالب الثوار باعتبارها مطالب مشروعة – على حد وصفهم-، والتقاعس عنها يعد إعاقة متعمدة لمسيرة الثورة وخيانة لدم الشهداء، مع العلم بأن هناك مطالب تحتاج إلى مدى زمنى بعيد لتنفيذها، مثل حل مشكلة البطالة والاسكان، ولذلك تلك المطالب لن يتم سؤال المجلسين عنها، ولكن المطالب التى تحتاج إلى مجرد قرار وزارى أو سيادى من المجلس العسكرى هى ما سيتكلمون عنها فقط.
وقالوا فى نهاية مطالبهم: نحن لا ننتمي إلى تيار سياسي بعينه ونحن شباب غير مسيس وإنما راعينا مصلحة الوطن العليا في مطالبنا وأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وأهم من أي تيار أو حزب أو جماعة أيا كانت.
الاهرام
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: