رويترز: التوترات الطائفية اختبار للحكومة المصرية بعد مبارك
احداث امبابة
أسفرت اشتباكات مسلحة بين مسلمين ومسيحيين عن مقتل 12 شخصًا في إحدى ضواحي الجيزة مما أشعل احتجاجات غاضبة لبعض سكان العاصمة الذين طالبوا الجيش بمواجهة المحرضين بقبضة حديدية.
وعمقت أعمال العنف المخاوف بين المسيحيين الذين يشكون من ضعف حماية الشرطة والتسامح مع متشددين إسلاميين في الفترة الأخيرة مما يهدد بتجدد الاشتباكات في البلد الذي يعاني من الفقر وارتفاع الأسعار وتداعي الاقتصاد.
وتخلت الشرطة عن مواقعها إبان الانتفاضة التي اندلعت ضد مبارك في شهري يناير وفبراير. وعاد عدد كبير من رجال الشرطة لعملهم ولكن كثيرين من المصريين يقولون إن الشرطة فشلت في وقف سرقات وجرائم عنيفة تتفشى مع ترقب مصر لأول انتخابات حرة في سبتمبر.
قال المحلل السياسي ايساندر العمراني "يمثل تساهل الدول مشكلة في الوقت الحالي" وتوقع أن تتبني حكومة تسيير الأعمال موقفا صارما مع جماعات سلفية محافظة وغيرها من المحرضين على الكراهية الدينية. ومضى قائلا "لن تلقى قبولا بين قطاع من المواطنين ولكن الحكومة تضطر للقيام بأمور غير مقبولة شعبيا أحيانا."
شهدت مصر التي تعتمد على صورتها كدولة مستقرة لاجتذاب ملايين من السائحين زيادة مطردة في أعمال العنف بين مسلمين ومسيحيين رغم توقفها خلال الانتفاضة. وتجمع ملايين المسلمين والمسيحيين في ميدان التحرير متحدين الجهاز الأمني القوي لمبارك وحملوا لافتات جمعت بين الهلال والصليب.
وأدان كثيرون من المسلمين الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع في إمبابة والتي بدأت باحتشاد مجموعة من السلفيين لتفتيش كنيسة للاشتباه في احتجاز امراة أشهرت إسلامها بداخلها رغما عن إرادتها.
وقالت امرأة محجبة في الأربعينيات من عمرها لصديقتها في وسط القاهرة يوم الأحد "لما نشتت انفسنا بمثل هذه الحماقة؟ ينبغي أن نكرس جهدنا لبناء البلاد وليس الاحتجاج والاقتتال."
وقال رمضان حبيبة وهو محاسب ملتح خارج أحد المساجد " ادعو الله الا يفرق بيننا اي خلاف. اذ ترك أي شخص ديانته فحسابه عند الله وليس لي او اي شخص اخر أن نحاسبه. في الاسلام نقول لكم دينكم ولي دين" . وأشار الجيش لموقف أكثر صرامة وأعلن عن محاكمة 190 شخصا أمام محاكم عسكرية بسبب أعمال العنف في إمبابة.
يمثل القرار تحولًا عن الممارسة السابقة حيث كانت الحكومة في عهد مبارك تلجأ لشخصيات دينية تتفاوض للمصالحة بين مسيحيين ومسلمين لإنهاء منازعات طائفية.
وقال مصطفي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "أعتقد أن مثل هذا التوجه يشجع المتطرفين على تصعيد هجماتهم" . ورغم قمع حكومة مبارك للإسلاميين اتهمت جماعات حقوقية مسئوليه بالفشل في معالجة العنف الطائفي بشكل مباشر باحتجاز مرتكبي حوادث العنف أو معاقبة المحرضين عليها. وعزت الجماعات الحقوقية هذا الموقف الحذر للخوف من إثارة ضغينة الإسلاميين ضد الدولة بصورة أكبر.
يوم الأحد تعهدت حكومة تسيير الأعمال بتشديد القوانين التي تجرم مهاجمة دور العبادة ولكن محللين قالوا إن هذه الإجراءات محل ترحيب ولكنها غير كافية.
وقال السيد "ثمة قرار بالتعامل بشكل صارم مع انتهاك القانون ولكن لا توجد رؤية واضحة لما يجب عمله لتفادي تكرار مثل هذه الأعمال.
وذكر شهود في موقع الاشتباكات التي وقعت يوم السبت إن الجيش شكل طوقا حول الكنيسة التي استهدفها السلفيون حين بدأ إطلاق النار ولكنه فشل في التدخل حين هاجم المحتشدون مقهي ومخبزا يملكهما مسيحي.
واضرمت النار في كنيسة أخرى في أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 238 مصابا.
وقال العمراني "تبرز جميع هذه الاحداث حاجة حقيقية لعودة الشرطة للشارع. لا يملك الجيش مهارات العمل الشرطي. جزء من الفراغ الامني منذ الثورة يتمثل في غياب اشارات الانذار المبكر."
وفي الاسبوع الماضي أقام سلفيون "صلاة الغائب" في مسجد النور في حي العباسية في القاهرة على روح اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي قتلته قوات امريكية خاصة في مخبأه في باكستان في الثاني من مايو.
هرع عشرات من أفراد الشرطة العسكرية لوقف الصلاة في المسجد وهو رمز لمساعي السلفيين لبسط نفوذهم ولكنهم وقفوا بلا حول ولا قوة فيما اقيمت الصلاة تحت لافته تحمل صورة بن لادن.
وعلى مدار اسابيع منع سلفيون امام المسجد الذي تعينه الحكومة من اعتلاء المنبر لالقاء خطبة الجمعة.
وربما يهدف تعامل الجيش المتساهل مع السلفيين حتى الان تفادي مواجهات دينية في ظل التوازن الاجتماعي الهش في مصر. ويقول محللون إن عيوب هذا الاسلوب ظهرت في إمبابة في مطلع الأسبوع.
وقال السيد "في هذه الحالة استغلت حرية التعبير لإشاعة الكراهية ضد المسيحيين. هذه ليست روح حرية التعبير ولكن لا اعتقد أن ذلك خطر على أذهان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم.
بوابةالاهرام
رويترز
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: