“فى تهديد لمكتسبات ثورة 25 يناير” أحداث إمبابة بين غياب الأمن وعدم إنفاذ القانون
أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 17/5/2011 تقرير حول أحداث إمبابة والذى جاء تحت عنوان : “فى تهديد لمكتسبات ثورة 25 يناير” أحداث إمبابة بين غياب الأمن وعدم إنفاذ القانون. أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن غياب الأمن وقصوره فى التعامل مع أزمة حادث الفتنة الطائفية بإمبابة ، مؤكداً أن مصر في مرحلة التحول نحو الديمقراطية، تعانى من تفكك مؤسسات الدولة وعدم ترابطها، فضلاً عن ضعف القدرة على فرض القانون لاسيما وأن جهاز الشرطة لا يزال خارج الخدمة، برغم الظهور الجزئى والشكلى والمركز فى المرور، وبالتالى فالساحة مفتوحة لكل من يريد أن يهز الاستقرار .
?ربط أبو سعده أحداث الفتنة الطائفية بمنطقة إمبابة وحالة الأحتقان الطائفى والشحن بين المسلمين والمسيحيين بعدد من القضايا و الحلقات التى لا يمكن فصلها من قضية وفاء قسطنطين، وكاميليا شحاتة ، وإجراء وقفات إحتجاجية وتهديد بأقتحام الكاتدرائية بالعباسية، وحادث قطع أذن المسيحى فى قنا،مروراً بالإحتجاج على تعيين محافظ قنا على خلفية ديانته المسيحية وذلك برغم المحاولات لإظهار الإحتجاحات على أنها بسبب كونه من ضباط الشرطة، وصولاً إلى حادث المنيا، وأخيراً أحداث إمبابة للمطالبة باستعادة فتاة قيل أنها محتجزة بكنيسة مارمينا التى أسلمت وتزوجت بأخر مسلم .
كما نبه إن الخطورة تكمن فى أن شهادات شهود العيان وفقاً للتقرير قد برأت المسيحيون والمسلمون من المنطقة المتواجدين بالمنطقة من إشتعال الأحداث ، وأن هناك معلومات حول وجود عناصر خارجية من خارج المنطقة، فضلاً عن وجود كافة أشكال أنواع الأسلحة وزجاجات الملوتوف وفوراغ الزجاجات .
وأوصى رئيس المنظمة المصرية بضرورة التعامل الصحيح مع الملف الطائفى والتخلص من إرث النظام السابق والتخلى عن سياسة المسكنات الوقتية وإتباع سياسة الحلول الجذرية، عبر بسط سلطة الدولة، وفرض القانون وسيادته كقوة إجبار، وضرورة محاكمة كل من يتهم فى هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، ومحاسبة الجناة وفقاً للقانون وليس بالأحكام العرفية.
طالب التقرير بضرورة العودة السريعة لأجهزة الشرطة بكامل قواتها للتعامل بكل حزم مع من يخالف القانون وأن تستخدم صلاحيتها المكفولة لها طبقاً للمادة 102 من قانون هيئة الشرطة، وتمكين جهاز الشرطة سياسياً ومجتمعياً من القيام بدوره ،حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصرى القائم على أحترام حقوق المواطن بصرف النظر عن دينه أو عقيدته ، وإعادة نشر مزيد من القوات المسلحة فى المناطق الأمنية الحساسة لمواجهة التدهور الأمنى. ودعا ضرورة توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها? وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة? الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية? مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة أحداث الفتنة الطائفية بغية حماية مكتسبات ثورة 25 يناير .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: