خبراء: الحكم العسكري والديني خطر على التقدم والديمقراطية
عقدت، مساء أمس الثلاثاء، ندوة حول الليبرالية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في إطار الندوات التثقيفية لاحتفالية "سجل يا زمان"، وقد حضرها الدكتور وسيم السيسي، والإعلامي ياسر رزق، وأدارها دكتور ممدوح حمزة.
الحكم العسكري والديني من أخطر الأمور على التقدم والديمقراطية
وتحدث الدكتور السيسي عن متطلبات الليبرالية، والتي أوجزها في أمور عدة، كان أهمها حرية الاعتقاد، ومخاطر الحكم العسكري والديني على أية أنظمة ديمقراطية، قائلا: "إن أي نقض للحكم العسكري يصنف أنه خيانة وطنية، وأي نقض للحكم الديني يصنف كفرا وإلحادا، لذا كل منهما من أخطر ما يكون على أي شكل من أشكال الديمقراطية وحرية التعبير"، مستشهدا بقول فولتير: "إذا طرق الرقي باب أمّة، فإنه يسأل: هل لديهم نقض لحرية التعبير وحرية المعتقدات؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فقد استقر ومكث، وإن كانت الإجابة لا، فإنه يهرب ويولي الأدبار"، وأكمل على لسان فولتير: "قد لا أؤمن بما تقول، ولكنني قد أموت دفاعا عن أن تقول ما قلت".
وأكمل الدكتور السيسي، "أنه قد أخطأ من قال إن الديمقراطية هي حرية التعبير عن الرأي فقط، ولكنها هي القدرة على التعبير، والتغيير من أكبر كبير إلى أصغر صغير، إنها حرية التعبير مع القدرة على التغيير"، مذكرا بما كان يحدث في النظام الساقط من حكم عسكري وديني، وترك بعض المساحات للناس أن تقول ما تشاء، في بعض الحالات، ولكن النظام يفعل ما يريد غير مهتم ولا عابئ بما يريده الشعب.
السياسة والعلمانية ورقي الدولة
وحول تعريف السياسة، قال الدكتور السيسي: إن: "السياسة، كما قال لاسكي: هي فن الإنتاج، وقد جعلت السياسة من أجل الاقتصاد وليس العكس، وينعكس مفعولها على المجتمع بالرخاء إن كانت صالحة، وبالفساد والغضب إن كانت فاسدة"، وأكمل قائلا: "إن هناك ثلاثة متطلبات قالها فرانسيس بيكون لرقي الأمة: أن يكون لها تاريخ، وثورة صناعية، وفصل الدين عن الدولة"، وأضاف مفسرا: "إن الدين مطلق والسياسة نسبية، الدين ثابت والسياسة متغيرة، الدين مقدس والسياسة قذرة، فكيف يمكن ربط الاثنين بعضهما البعض؟".
وأضاف: "إن العَلمانية، بفتح حرف الـ(ع) وليس بكسره، ليست معاكسة لرجال الدين، وإنما تعترض على وصول رجال الدين للحكم.
الدولة الرخوة
وعرف الدكتور السيسي مفهوم الدولة الرخوة قائلا: "إن الدولة الرخوة عند جونار ميردال، هي غياب سيادة القانون، ويتمثل في عدد القضايا بالنسبة لعدد السكان، وسرعة البت في الأحكام، وقدرة الدولة على تنفيذها".
واختتم كلامه قائلا: "يكفي أن هناك 3 مليون حكم نهائي في مصر، والدولة عاجزة عن تنفيذ تلك الأحكام".
معالم واضحة.. وفترة مبهمة
وقال ياسر رزق: إن "معالم العملية السياسية بدت واضحة، فهناك انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم الدستور، ثم الرئاسة ربما في مطلع 2012، ما لم يستجد جديد، ولكن هناك مخاوف من ازدياد الفترة الانتقالية، والتي وضع المجلس الأعلى بها، فكلما زادت تلك الفترة، زادت المخاطر على الثورة".
وقال: "إن ثورة يناير قد أرجعت لنا الثقة في النفس، وحسمت الصراع الدائم والخفي بين المؤسسات الأمنية، والعسكرية في إخضاع الشعب، فأثبتت أن القوى الأمنية، والمتمثلة في الشرطة وأمن الدولة، كانت مؤسسات قمع واستبداد، في حين المؤسسات العسكرية كانت عند حسن ظن الشعب بها، وحسن إيمان الشعب بقوة حاميه".
المحاكمات الشعبية للفاسدين السابقين ليست بدعة في الثورات
ويبدي رزق استغرابه ودواعي قلقه، من بعض التصرفات الغريبة على القوات المسلحة، وغير المنطقية، قائلا: "فمثلا: لماذا لا يحيل النائب العام قضايا فساد مسؤولي الدولة إلى المجلس الأعلى؟ فقد حدثت أثناء وجود القوات المسلحة في الميدان، فالمحاكم المدنية لا تكفي لمحاكمة أولئك المسؤولين"، مؤكدا أن "كلمة ثورة تعني محاكمة شعبية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، وهي ليست بدعة".
وشدد رزق على وجوب الإسراع بمحاكمة من أفسد مصر من تحالفات البلطجة والأمن والقائمين عليه، وتمت الدعوة يوم الجمعة القادم إلى تظاهرات سلمية تدعو إلى محاكمة مبارك وأعوانه، متسائلا: "هل يتم التعامل مع الثورة على أنها ثورة أم حرب، فالثورة تعني المحاكمة للفاسدين ودستور جديد، ونحن ننتظر القادم".
اختبارات مناطق الضعف للقوات المسلحة
وقال رزق: "إن إسرائيل تختبر مناطق الضعف لدى القوات المسلحة والشعب المصري، من قصف لغزة وتصعيد وتيرة العنف في المنطقة، حتى ترصد ردود أفعال القوات المسلحة ومدى تعاونها وموقفها الحالي".
واختتم كلامه بأمله في سرعة رفع بنيان مصر الجديدة، بعد 25 يناير.
بوادر انقسام بين (التيارات الدينية) و(القوى المدنية) بعد مرحلة (نعم)
خالد عبد الرسول وصفاء عصام الدين وضحى الجندى -
أجمعت قوى سياسية عديدة على قبولها بالنتيجة التى أسفر عنها الاستفتاء مؤكدة ضرورة البدء فورا فى التجهيز لانتخابات الشعب المقبلة من خلال إنشاء أحزاب وتحالفات لهذا الغرض وسط بوادر على انقسام فيما بين الإخوان والقوى الإسلامية من جانب والقوى الآخرى من جانب آخر.
وأكد عضو ائتلاف شباب الثورة، خالد السيد، ضرورة القبول بنتائج الاستفتاء، والبدء فى الإعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشعب التى أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة موعدها فى سبتمبر المقبل.
وقال «موافقون على نتيجة الاستفتاء لكن نحاول عدم الوقوع فى الفخ مرة أخرى ونعمل على تنفيذ مطالبنا من خلال الضغط الجماهيرى»، معتبرا أن الاستفتاء كان فخا لتقسيم المجتمع بعدما توحد طوال أيام الثورة.
وأوضح خوض شباب الائتلاف نقاشا بشأن إعداد قائمة موحدة للمعارضة فى انتخابات مجلس الشعب تلتزم ببرنامج سياسى واحد يتوافق مع مطالب الثورة.
وعن مشاركة الإخوان فى هذه القائمة قال السيد «لو ارتضوا بالبرنامج السياسى أهلا بهم». وفى الوقت نفسه انتقد السيد أداء الإخوان خلال مرحلة الحشد للتصويت بالموافقة على التعديلات، مشيرا إلى أن استخدامهم شعارات دينية، وقال «هذه ظاهرة يجب أن تتوقف وتشكل خطورة على الديمقراطية والثورة».
وفيما تؤيد قوى سياسة ذات خلفيات إسلامية كـ«حزب العمل» بقيادة مجدى حسين التحالف الانتخابى الذى اقترحته جماعة الإخوان المسلمين لخوض انتخابات الشعب المقبلة بقائمة موحدة، وذلك حسبما يقول حسين: «لأننا نريد الحفاظ على وحدة الثورة، وألا ينتج أى نوع من الفرقة بين القوى السياسية فيما يتعلق بالوضع بعد التعديلات الدستورية».
ويقول حسين: «نؤيد ذلك الاقتراح لأننا نريد الحفاظ على وحدة الثورة، وألا ينتج أى نوع من الفرقة بين القوى السياسية فيما يتعلق بالوضع بعد التعديلات الدستورية».
من ناحية أخرى كشف أمين التثقيف السياسى بحزب الجبهة إبراهيم نوار أن حزبه بدأ بالفعل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل عدة أسابيع وذلك من خلال استطلاع آراء الوحدات الحزبية بخصوص استعدادها للترشح.
ووصف اقتراح الإخوان للقوى السياسية بتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية بـ«الثقافة الشمولية التى تعيد ثقافة التنظيم الواحد»، وقال «الناخب من حقه الاختيار بين عدة بدائل».
ودعا نوار الأحزاب التى وافقت على اقتراح الإخوان بمراجعة موقفها قائلا «القوى المدنية يجب أن تتقارب من بعضها ولا تدخل فى مناورات لا معنى لها. هناك حملة تضليل سياسى تمت قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
وأوضح نوار أن حزبه يدعو لتشكيل لجنة من الخبراء والفقهاء الدستوريين لوضع دستور جديد يحترم خصوصية وضع الدين فى الدستور المصرى».
فى السياق نفسه د.عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وعضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب الديمقراطى الاجتماعى الذى تم الإعلان عنه مؤخرا، إن القوى السياسية والأحزاب فى حاجة للعمل بكثافة فى الأشهر القادمة للوصول لأن تكون الإنتخابات البرلمانية القادمة معبرة عن كل ألوان الطيف».
إلا أن جاد دعا تحديدا لتحالف بين كل القوى والأحزاب التى تلتقى على أرضية الدولة المدنية الحديثة مستثنيا فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين «لما بدر منهم فى الاستفتاء باستخدام الدين فى دعايتهم، وكلامهم عن أن التصويت بنعم واجب شرعى، وهو ما وصفه بانه نوع من «اللعب الخطر».
وقال القيادى بحزب التجمع حسين عبدالرازق نحترم التصويت بـ«نعم» لكن هذا الاختيار لا يعنى إجراء انتخابات الشعب بعد أشهر قليلة، والذى اقترح ألا تُجرى قبل عام من الآن.
وقال: «سأقترح على قيادة حزب التجمع ان تدعو لاجتماع يضم الوفد والناصرى والجبهة وائتلافات شباب الثورة لبحث كيفية التعامل مع ذلك».
وفيما أدان سكرتير عام حزب الوفد استخدام التيارات الدينية للدين والشعارات الدينية فى الاستفتاء رغم ان الفارق بين نعم ولا لم يكن كبيرا، قال إن الحوار لايزال هو القاعدة المطروحة فى كل الأحوال وفى ضوء التطورات القادمة سيتحدد الموقف السياسى للحزب، مؤكدا ضرورة ان يكون هناك عمل جماعى بين كل القوى المؤمنة بالدولة المدنية.
فى المقابل دعا النائب الإخوانى السابق محمد البلتاجى إلى ضرورة استمرار الوحدة التى نشأت بين مختلف القوى السياسية طوال الثورة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى الضغط من أجل تحقيق بقية مطالب الثورة وإقامة حوار مجتمعى الوصول لأفضل الصياغات لقوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: