أكد الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة وأحد الأساقفة الذين إجتمعوا مع وفد المجلس العسكرى اليوم الأحد، أن أعضاء وفد المجلس العسكرى اللواء سامى دياب مساعد وزير الدفاع واللواء محمد مصيلحى رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة روعّهم شريط الفيديو الذى تم تقديمه لهم ويوضح بعض الجوانب فى حادثة ماسبيرو والذى قدمته لهم الكنيسة ليضاف فى التحقيقات. وقال الأنبا يوأنس "تحدثنا معهم أيضا عن شباب الأقباط المحبوسين على ذمة التحقيقات فى الحادث، فيكفى عدد الضحايا الذين سقطوا". ووعد عضوا المجلس العسكرى بمخاطبة رئيس هيئة التحقيقات للنظر فى الأمر والإفراج الفورى عن من لا يثُبت تورطه.

وأكد يوأنس ثقتهعودة الطمأنة لكل المصريين على مستقبل مصر، وقال" "واثقون أن الصلاة وأيام الصيام الثلاث التى صامها المسيحيون فى كل أنحاء العالم، ستهز السماء, وسيظهر تدخل الله فى الأمر".
وكان وفد المجلس العسكرى قد إجتمع بالمقر البابوى بالعاسية مع البابا شنودة و7 من رجال الكنيسة هم الأساقفة بولا، رويس، موسى، مرقص، يوأنس، أرميا، القس أنسطاسى.

انتفض «هانى اسطفانوس» فى مهجعه الوثير فى مزرعته الشاسعة فى مدينة «سان فرانسيسكو» الأمريكية على دقات جرس المنبه. لقد اقتربت ساعة الصفر للبدء فى خطة عشرية لتحرير الأقباط المصريين من القمع والمهانة. كان قد تم تجهيز العملية داخل نملية إلكترونية بالتنسيق مع مجموعة «ن.ع.ش» الماسونية وشبكة «تيت تيت» المختصة بشؤون الأقباط فى الشتات.
كما تم تسليح الأقباط بالأسلحة البيضاء والحمراء وتدريب الشباب منهم على خطف المدرعات بعد تنويم العسكر مغناطيسيا بأشعة «نو نو». الأحد هو يوم بدء معركة استعادة مصر من أنياب المسلمين. تحرك اسطفانوس إلى مقر القيادة العليا لشبكة «تيت تيت» لمتابعة التنفيذ.
السيناريو الثانى:
أفاق الشيخ «رحيم ابن أرمغان» فى مهجعه فى «قندهار». رشف الشاى الساخن وتنحنح وهو يأمر بحضور باقى أعضاء التنظيم من أفغانستان والبلدان الشقيقة. لقد سمع بمسيرة جديدة للكفار فى مدينة الألف مئذنة، وبما أن صبره قد نفد منذ أربعين عاما،
فقد آن أوان طردهم بلا رجعة من مصر. داخل مغارة «على بابا» سأل الرفقاء: هل وصلت الدبابات والمدرعات إلى محطة المطار السرى فى إمبابة؟ نعم. هتاف عام: الله أكبر،
الله أكبر. سأل: هل تم دهنها بلون مدرعات الجيش المصرى؟ نعم. هتاف عام: الله أكبر. قال: خطة المجاهدين إن شاء الله هى إطلاق الرصاص من مبانى حكومية وسياحية بالقرب من مبنى ماسبيرو، ثم الدخول بالمدرعات إلى ميدان المعركة لإخراس الكفار مرة واحدة وإلى الأبد.
السيناريو الثالث:
صحا الجنرال «بنيامين حنانيا» فى مهجعه فى «تل أبيب». الأحد ٩ أكتوبر هو موعد العملية «بس بس نو» لضرب مصر فى مقتل. ترددت ضحكاته العالية وهو يفكر أن المصريين لن تقوم لهم قائمة عقابا لهم على بهدلة صديق إسرائيل الصدوق: مستر مبارك، سيد المصريين الكلاب. سوف يهاتفه هذا المساء ويضحكان معا على الانتقام المنتظر،
الذى هو البداية الحقيقية لفتنة طائفية ستقصم ظهر مصر. خرج إلى الحديقة وتفقد صف المدرعات قبل أن يرشها جنوده بسبراى «ديسابير ديسابير»، كى لا يراها أحد وهى تتحرك داخل أنفاق غزة التى طالما استخدمها الفلسطينيون الإرهابيون للتهريب. ارتدى جنوده زى الجيش المصرى وألقوا التحية على «حنانيا» وهم يصرخون «إلى الجحيم يا مصر. إما مبارك وإلا فلا».
السيناريو الرابع:
بعد أن تم فض اعتصام الثلاثاء ٤/١٠ أمام ماسبيرو بالضرب والسحل، قام الأقباط والمسلمون المتضامنون مع قضيتهم يوم ٩/١٠ بمسيرة سلمية ثانية إلى ماسبيرو من أجل إقالة محافظ أسوان والمطالبة بقانون دور العبادة الموحد. جاءت الأوامر بفض المسيرة.
بينما كان التليفزيون المصرى يعلن مقتل الجنود على أيدى الأقباط ويناشد الشعب حماية الجيش، كان الرصاص الحى يقتل المتظاهرين السلميين والمدرعات تدهس أجساد العشرات، كما سجلت فضائيات مصرية مستقلة وأخرى عالمية وشبكة الإنترنت.
نفى المجلس العسكرى الحاكم كل ما حدث، لم يقدم تفسيرا ولا اعتذارا. هذه سيناريوهات محتملة لمعركة ماسبيرو يوم الأحد الدامى. أما عن نفسى فأنا أرجح السيناريو الثالث، فمن المعروف للجميع أن «بنيامين حنانيا» هو العدو التاريخى لمصر الذى كرس عمره لتنظيم ميليشيات القلة المندسة والعناصر الأجنبية والأصابع اللولبية لاختراق أمن مصر واستقرارها




المصرى اليوم

كميل: لاصحه لوجود أرقام كودية للشهداء.. ولدينا قائمة كاملة بأسماء المتوفين


أحداث ماسبيرو الدامية
رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرالأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجي، أكد أن عدد الشهداء فى أحداث مواجهات ماسبيرو بلغ خلال تلك الاعتداءات، نحو 24 قتيلا، مؤكدا أن تلك الحالات، تتوزع ما بين 17حالة في المستشفى القبطي و4 حالات في شبرا العام وحالتين في معهد ناصر، إلى جانب جثه الجندي الشهيد، الذي تم تشريحه في المصلحه أمس، مؤكدا أن عدد المسلمين، الذين تم تشريحهم يصل لنحو 4 شهداء، بينما باقي الوفيات من الأقباط، وتتنوع حالات القتل ما بين إصابات باعيره ناريه حيه ودهس بالسيارات والضرب بالآلات الحادة.

وكشف كميل فى التصريحات– التى اختص بها الدستور الأصلي- عن تشريح المصلحه، جثة أول جندي شهيد من أفراد القوات المسلحة في أحداث مواجهات ماسبيرو، مؤكدا أن الجندى الشهيد لقى مصرعه، إثر إصابته بعيار ناري في الكتف اليمين، مخترقا الجسد حتى خرج المقذوف من الكتف الأيسر، موضحا أن المقذوف النارى لم يتحدد نوعه، نظرا لعدم استقراره فى جسد المجنى عليه، مما تعذر التعرف عليه.

كما كشف عن العثورعلى عيار7.62 مللى من الأعيرة الناريه، فى جسد احد الشهداء من ضحايا ماسبيرو ضمن الاربع حالات لمستشفى شبرا العام، مما يثبت أن العيار المقذوف من بندقيه آلي.

وأضاف "جورجى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي" أن جثه الجندي الشهيد، جاءت برفقة أحد أفراد النيابه العسكرية، موضحا انه سيتم إرفاق نتائج التشريح مع باقى الحالات، وإلصاقها فى التقريرالنهائي، موضحا ان جميع الاعيره الناريه، طلقات ناريه مفرده واحده، غيرمستقره فى جسد المجنى عليهم، نظرا لاختراقها اجساد الشهداء دون استقرارها، مما يتعذرتحديد العيارالمقذوف، قائلا: "لايمكن تحديد العيارالمقذوف إلا اذا كان مستقر حتى يتم المقارنه ولا علاقه بين جروح المقذوف وتحديد نوعه".

وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعى ورود تعليمات من جهات بالدوله - لم يحددها- عبراتصالات تليفونيه، بالتعامل مع الوفيات على كونهم مجهولين غيرمعروفين الهويه، نظرا لحساسيه القضية وعدم وجود شهود للإدلاء بشهادتهم حول هويه الاشخاص، لذلك كان يتم وضع أرقام للمجنى عليهم دون اسماءهم لحين التعرف عليهم، موضحا أنه مع بدء التشريح تم التعرف على المتوفين عبرذويهم واسرهم، مؤكدا أن تشريح الجثث تم فى ظروف عصيبه ودون تأمين لعمل الاطباء الشرعيين، وفي ظل عنف من الأهالى لرفض التشريح لاقاربهم، نافيا ورود ايه تعليمات من جهات سياديه للتلاعب او التحايل على القضيه، قائلا: "الطب الشرعى يتعامل مع القضيه بما لديه من ضحايا امامه واوراق دون النظر لأي اعتبارات أخرى".

وأكد كميل أن المصلحة أعدت قائمه بأسماء القتلى الشهداء فى احداث ماسبيرو، ولكنها لجأت إلى وضع أرقام فى البدايه، لحين التعرف على اسماء الشهداء عبر أسرهم أو من خلال الحصول عل عينات منهم لإجراء المقارنة.

مديرعام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، الدكتورة سعاد عبد الغفار، أكدت في تصريحات لـ"الدستور الأصلي" أنه لا صحه حول وضع ارقام كوديه للضحايا، مؤكده أن المصلحه لديها قائمه كامله بأسماء الضحايا، موضحة أنه فى حاله القضايا التى يزداد حولها "الهرج والمرج" -حسب وصفها- يتم تعريف الجثث بالارقام وليس بالاسماء، حتى يتم تحديد هويتهم، عبرالاستعانه بذويهم والحصول على عينات من تحليل الجينات، نافيه ما يتردد حول وضع ارقام كوديه للجثث.

وكشفتلـ"الدستور الأصلي"ان مصابى الحادث لن يتم عرضهم على الاطباء المختصين بالمصلحه، نظرا لكبر اعدادهم وانتظارا لاستقرار حالتهم الصحيه، موضحة أن المصلحة تستعد فى الوقت الراهن لتجميع التقارير المتعلقه بأحداث ماسبيرو، ومن المنتظر تسليمها نهايه الاسبوع الجاري.

في الوقت الذي يعمل فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان على الاستماع لشهود أحداث ماسبيرو لإعداد تقرير تقصي الحقائق حول الحادثة، قال مصدر مطلع إن التقرير الذي أعده المجلس في صورته المبدئية، يلقي بجزء من المسؤولية على الشرطة العسكرية، وبعض الأشخاص الذين لم يحددهم التقرير، الذين أججوا الصدام بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين.

وبحسب المصدر ، فالتقرير يذكر أن المتظاهرين تحركوا من ماسبيرو حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون، دون أن يكون معهم أي أسلحة تذكر، وقد أفرد التقرير مساحة كبيرة لشهادة الشهود، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من الصيغة النهائية له خلال أيام.

وعلى جانب أخر،عاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور "بطرس غالي"، من فرنسا بعد رحلة علاجية، استمرت قرابة 4 أشهر، مستهلا نشاطه في المجلس بالاطلاع على التقارير الأولية حول الحادثة التي راح ضحيتها 25 شهيدا وأكثر من 300 مصاب، كما ألغى الدكتور "محمد فائق"، نائب رئيس المجلس، جميع الإجازات الأسبوعية المقررة للعاملين، نظرا لتوافد عدد كبير من المصابين والمواطنين للإدلاء بشهاداتهم فى أحداث ماسبيرو.

انتقل للسماء صباح اليوم وهو من مصابي ماسبيرو الشهيد مجدى فهيم مسعد 66 عام إثر أصابته بنزيف حاد بالمخ ناتج عن إصابته الأحد الماضي أثناء المسيرة القبطية اسلمية التي شارك فيها.

هذا وسوف يتوجه الأستاذ أبراهيم إدوارد المحامي لمستشفي السلام الدولي التي يرقد بها جثمان الشهيد لمتابعه عملية"التشريح" وشكل التقرير الطبي الذي سوف يُصدر.

تنظر غداً الأحد محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش.

جدير بالذكر أن المتهمين يحاكمون وفقاً لقرار إحالتهم للمحاكمة الذي أعده المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، حيث تضمن أنهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفون عموميون، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

استغل الأول عاطف عبيد وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى يوسف والي، والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع 90 ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع حسين سالم ونجله، فتمكنا من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل لبيع الأرض.

للمزيد "الجنايات" تنظر غدًا أولى جلسات محاكمة عبيد ووالى وسالم فى قضية جزيرة "البياضية"

قامت أهالى منطقة المطرية بالقاهرة بتعاون الأجهزة الأمنية فى ضبط هارب من سجن أبوزعبل، أثناء مرور النقيب أحمد بدير رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بشارع الفريد بدائرة القسم، بضبط مسجل خطر بمساعدة الأهالى سبق ضبطه فى 8 قضايا، آخرها القضية رقم 4829/2010 جنايات طوخ "سلاح نارى"، ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 850 /2008 جنايات بولاق "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات غيابياً، والهارب من سجن ليمان أبو زعبل فى أحداث يناير الماضى فى القضية رقم 4829/2008 شبين القناطر "سلاح نارى"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتبين إصابة المتهم "السيد.ع.أ" (26 سنة) بجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة تعدى الأهالى عليه بالضرب، وذلك عقب قيامه بخطف سلسلة ذهبية من إحدى السيدات المارة بالمنطقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية، للحكم بجلسة 29 نوفمبر المقبل.

كان المحامى حمدى مجاهد الشيوى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكد فيها أن المجلس العسكرى عاجز عن إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس من أعمال السيادة، وأنه يختصم المجلس العسكرى بصفته المدنية كقائم بإدارة البلاد بالمرحلة الانتقالية.

وجاء بالدعوى، أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، وأن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.

كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرأ عنه المفاسد والأخطار.

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر صباح الأحد مرسوم المجلس العسكرى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يقضى بتجريم التمييز، ويهدف إلى مكافحته بين أبناء الوطن الواحد، بسبب الدين أو النوع أو العرق

اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية بآخر تطورات الأوضاع السياسية فى مصر وقالت إن الحكام العسكريون على ما يبدو يسعون لتعزيز وتمديد سلطاتهم بصورة كبيرة بدرجة دفعت عدد من المحامين والنشطاء إلى التشكك فى استعدادهم لتسليم مقاليد القوى إلى حكومة مدنية فى نهاية المطاف.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن عضوين من المجلس العسكرى الذى استلم زمام البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك أكدا لأول مرة فى حوارات أجريت معهما الأسبوع الماضى على أن المجلس يخطط للاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الحكومة المصرية حتى بعد انتخاب برلمان جديد فى نوفمبر المقبل.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن اللواء محمود حجازى قوله "سنحتفظ بالسلطة حتى يكون لدينا رئيس"، مشيرة إلى أن المجلس تعهد فى بيان رسمى فى مارس الماضى بإجراء الانتخابات بحلول سبتمبر الماضى، غير أن القادة أكدوا أنها ستلى الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد، الأمر الذى سيستغرق فترة ربما تمتد إلى عام 2013 أو حتى أبعد من ذلك.

ومضت الصحيفة تقول إن الانتقال إلى الحكم المدنى قبل وليس بعد وضع صياغة للدستور الجديد كان أحد مكونات الاستفتاء الذى أجرى فى مارس الماضى، واستلزم الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى أن يفعل المجلس المؤسسات الديمقراطية، وأن يتوقف عن العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثة عقود، قبل وضع الدستور الجديد لضمان مشاركة حرة.

وانتقدت "نيويورك تايمز" من ناحية أخرى، الولايات المتحدة لموافقتها الضمنية على النهج البطئ الذى يتبناه المجلس فى تسليم السلطة رغم تصاعد حدة المخاوف هناك من أن تسفر الانتخابات المبكرة عن تعاظم نفوذ الإسلاميين.

ورغم أن وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون وصفت الجدول الزمنى الموضوع لتسليم السلطة بالـ"مناسب"، إلا أنه على ما يبدو أثار جدلا واسعا وتوترا فى الأوساط المصرية بين المجلس وبين قادة الأحزاب السياسية المدنية من الليبراليين إلى الإسلاميين، لاسيما بعد أحداث ماسبيرو التى خلفت وراءها 24 قتيلا وإصابة المئات.

فى مفاجأة جديدة، فى قضية "مضيفة - كنيسة" المر يناب بأدفو، أصدرت هيئة قضايا الدولة بأسوان اليوم السبت، بيانا قالت فيه أن مبنى الماريناب المتنازع عليه منزل وليس كنيسة.

وقال البيان، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، وأعده المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع أسوان، بأن القمص مكاريووس بولس كاهن بكنيسة أدفو قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة أدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية والتى تقع شرق النيل على مسافة 35 كم من مدينة أدفو، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية.

وأوضح البيان، أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة، حيث انتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء، وهو الذى يدخل فى اختصاصات المحافظ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005.

وأضاف، بناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأى القانونى لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان على عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة، فى ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة فى موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية.

وقال المستشار حسين عبده خليل، إن الرأى العام فوجئ باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبنى كنيسة خور الزق فى إنشاء كنيسة جديدة فى موقع يقع بغرب النيل "المار يناب"، على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين فى الوحدة المحلية بمركز أدفو، وهى ليس لها أى قرار جمهورى، موضحاً أن هذا المنزل محصور فى مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد على مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة.

ومن جانبه أضاف المستشار عبد اللاه أحمد الراوى عضو هيئة قضايا الدولة، بأن هذه المخالفات دفعت بأهالى القرية إلى تقديم شكوى لمحافظ أسوان، والذى قام بدوره بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانونى المقرر حيالها وهدم المبانى الذى تم بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم، ومعاقبة من يثبت تورطه فى هذه المخالفات من موظفى الوحدة المحلية.

وأشار إلى أن المحافظ، فى نفس الوقت الذى اتخذ فيه الإجراء القانونى الواجب بتحويله المخالفات للنيابة العامة فقد أعطى الفرصة للجهود الشعبية نظراً لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بإدفو لاحتواء الموقف من أجل منع أى احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية فى أول سبتمبر الماضى، انتهت لاستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف بواسطة أحد المقاولين الأقباط.

في خطبة وصفها الكثير من النشطاء بأنها تمتلئ طائفية .. طالب الشيخ المحلاوي بمحاسبه جميع من دعا وشارك في تنظيم مظاهرات الأقباط يوم الأحد الماضي من قساوسة ورهبان وعلى رأسهم الأنبا شنودة قائلا انه لن ينطلي على احد أنها كانت سلميه بل أنها مدبرة ومعد لها سابقا بتدبير من الأنبا شنودة والقساوسة الذين رأيناهم يسيرون في المظاهرات ويحرضون على الجيش

وأضاف المحلاوي في خطبه الجمعة التي ألقاها بمسجد القائد إبراهيم إن المجلس العسكري إن أراد إن تستقر مصر لابد وان يضرب الجاني بيد من حديد حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى ولو فعل شيخ الأزهر أو أي من أئمة المسلمين ذالك لطالبنا المجلس العسكري بعقابه ولذلك نطالب المجلس العسكري بمعاقبه الأنبا شنودة وغيره حتى يكونوا عبرة للمستقوين بالخارج ومؤكدا انه لن يقضى على الفتنه الطائفية إلا بالقضاء على رؤوسها من النصارى

وهاجم المحلاوي المنادين بحل المجلس العسكري مؤكدا انه من حمى الثورة واتهمهم بأنهم قله منحرفة ووجه كلامه إلى المجلس العسكري استمروا والشعب كله من ورائكم داعما لكم وحافظا للجميل حتى تسلموها إلى حكومة مدنيه منتخبه

وتحدث المحلاوي إلى من اسماهم بالنصارى قائلا أيها النصارى أفيقوا فلن تنفعكم أمريكا أو إسرائيل ولن ينفعكم سوى هذا الشعب الذي تحمل منكم اكبر الإساءة وصبر صبر لا حدود له عليكم ولكنه صبر القوى المتسامح المتعفف وليس صبر الخائف منكم أو من أمريكا

وأضاف لكن إلى أي مدى سيستمر تسامح المسلمين مع النصارى الذين يسيئون إليهم وأكد المحلاوي إن المسلمين لن يسكتوا طويلا على ذلك لان ما كان يحدث في عهد النظام السابق وامن الدولة لن يحدث الآن ولن نسمح لأي حكومة قادمة بأن تأخذ من حقوق المسلمين لصالح قلة من النصارى

كما اعتبر المحلاوي انه من الغباء لدى المسلمين إن يتركوا التاجر المسلم والطبيب المسلم ويذهبوا إلى النصراني معتبرا إن الحكومات السابقة أعطتهم أكثر مما يستحقون لأنها حكومات كانت تخاف من أمريكا وإسرائيل كما إن الحكومات السابقة كانت تفعل بالمسلمين ما لا تفعله بالنصارى

وانتقد المحلاوي المنادين بقانون بناء دور العبادة وعلى رأسهم شيخ الأزهر قائلا لا يوجد كنيسة واحده ممتلئة بل إن جميع الكنائس دائما فارغة ليس لها مرتادون إنما المساجد ضاقت بالمصلين حتى أنهم يصلون في العراء تحت الشمس والأولى إن نبنى لهم مساجد تستوعبهم بدل من إن نفكر في بناء كنائس لا حاجه لنا لها .. وأشار إلى إن أقصى تقدير لعدد الأقباط لا يتعدى 5% من تعداد المصريين ورغم ذلك يريدون إن يطبعوا مصر بطابع نصراني ببناء كنيسة في كل شارع فكلما نذهب إلى شارع نجد الكنيسة والصليب مؤكدا انه لا ينبغي بناء أي كنائس للأقباط لأنهم ليسو في حاجه إليها.

من ناحية أخرى نظم العشرات مسيره من مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة طالبو فيها بسرعة إقرار قانون بناء دور العبادة الموحد وإجراء تحقيق سريع فيما حدث أمام ماسبيرو ومحاسبه المتسببين فيه كما طالبوا بتنحي المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى مجلس انتقالي مدني ورددوا شعارات “مسلم مسيحي ايد واحده ” يسقط يسقط المشير ” ورفعوا لافتات كتبوا عليها ” يسقط حكم العسكر “