د. مجدى يعقوب لـ"التأسيسية": حالة التعليم مؤسفة ولابد أن يكفل الدستور حرية الإبداع
طالب جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب بان يكفل الدستور الجديد حريه الراي والابداع والتفكير العلمي، لافتًا الي ان تطور الدول يعتمد في الاساس علي تطور العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال يعقوب في جلسه استماع عقدتها له الجمعيه التاسيسيه للدستور ظهر اليوم الثلاثاء، بدعوه من لجنه المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي، لطرح وجهه نظره في الدستور الجديد، ان مصر مرت بمرحله طويله من التخلف، وبدات تتحرك الآن للوصول الي مكانتها التي تستحقها.
واضاف ان مصر تمتلك ثروه بشريه هائله تتمثل في 80 مليون مواطن، كما ان الشعب المصري يتسم بالذكاء، ويجب ان تكون للدستور فاعليه كبيره في تطوير البلاد، وان يدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وطالب يعقوب بان يضمن الدستور حريه التفكير والابداع وحريه الراي العلمي والتفكير الذاتي المستقل مشيرا الي ان العلم له دور كبير في رقي الامم وفي اشعار المواطن بكرامته، فضلا عن الفائده الاقتصاديه للعلم من خلال عائدات البحث العلمي.
اشار الي ان هناك ابحاثًا اثبتت ان الاستثمار في مجال البحث العلمي حقق عائدات بنسبه 100 الف مره بعد 30 عاما مقارنه بالمجالات الاخري للاستثمار.
لفت الي ان حاله التعليم في مصر مؤسفه، وان التعليم في مصر يعتمد علي الحفظ وان هذا النهج يجب ان يتغير لاطلاق حريه التفكير والابداع والتعليم الذاتي، ويجب ان يكون العلم في مصر علي مستوي عالمي بما يساعد علي الابتكار، مطالبا بان يتضمن الدستور مبدا تشجيع واحترام التكفير الذاتي بما يساعد الطلاب علي التكفير بانفسهم وليس ما يحدث حالياً، قائلا ً "حريه الراي مهمه جدا في العلم، وان حريه الراي في السياسه لها انعكاس في حريه الراي في العلم".
وقال ان علي الطلاب ان يعتمدوا علي انفسهم بما يسمح لهم الابتكار، منتقداً ما وصفه بـ"حفظ الكتب".
واكد الدكتور مجدي يعقوب، علي اهميه البحث العلمي ومشاركه الجميع فيه، مقترحًا انشاء هيئات حكوميه من اجل تشجيع البحث العلمي، فالدول المتقدمه تشجيع البحث العلمي حتي انها تخصص ميزانيه محدده له.
اشار الي ان هناك دول قريبه من مصر تخصص 6% من دخلها القومي للبحث العلمي، بينما يبلغ في مصر اقل من 1 % من الدخل القومي، موضحا ان امريكا تخصص للابحاث العلميه في مجال الطب وحده ملياري دولار سنويا.
وقال انه يجب ان بنص الدستور علي وجود هيئات حكوميه لتشجيع البحث العلمي دون التدخل في شئون التفكير او البحث بمعني ان تكون هذه الهيئات مستقله في عملها برغم تبعيتها للوزارات او للحكومه من حيث الامور الماليه والميزانيات.
شدد علي اهميه دور الجمعيات الاهليه في البحث العلمي والربط بين الجامعات والمؤسسات العلميه والجمعيات الاهليه والشركات التي لديها الاستعداد للاستثمار في البحث العلمي.
وطالب يعقوب بتشجيع الاكاديميات العلميه الموجوده في مصر في مختلف المجالات الطبيه او الصناعيه او الزراعيه او غيرها دون محاوله السيطره عليها او التدخل في عملها بسبب انها تحصل علي دعم من الدوله.
الاهرام
وقال يعقوب في جلسه استماع عقدتها له الجمعيه التاسيسيه للدستور ظهر اليوم الثلاثاء، بدعوه من لجنه المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي، لطرح وجهه نظره في الدستور الجديد، ان مصر مرت بمرحله طويله من التخلف، وبدات تتحرك الآن للوصول الي مكانتها التي تستحقها.
واضاف ان مصر تمتلك ثروه بشريه هائله تتمثل في 80 مليون مواطن، كما ان الشعب المصري يتسم بالذكاء، ويجب ان تكون للدستور فاعليه كبيره في تطوير البلاد، وان يدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار.
وطالب يعقوب بان يضمن الدستور حريه التفكير والابداع وحريه الراي العلمي والتفكير الذاتي المستقل مشيرا الي ان العلم له دور كبير في رقي الامم وفي اشعار المواطن بكرامته، فضلا عن الفائده الاقتصاديه للعلم من خلال عائدات البحث العلمي.
اشار الي ان هناك ابحاثًا اثبتت ان الاستثمار في مجال البحث العلمي حقق عائدات بنسبه 100 الف مره بعد 30 عاما مقارنه بالمجالات الاخري للاستثمار.
لفت الي ان حاله التعليم في مصر مؤسفه، وان التعليم في مصر يعتمد علي الحفظ وان هذا النهج يجب ان يتغير لاطلاق حريه التفكير والابداع والتعليم الذاتي، ويجب ان يكون العلم في مصر علي مستوي عالمي بما يساعد علي الابتكار، مطالبا بان يتضمن الدستور مبدا تشجيع واحترام التكفير الذاتي بما يساعد الطلاب علي التكفير بانفسهم وليس ما يحدث حالياً، قائلا ً "حريه الراي مهمه جدا في العلم، وان حريه الراي في السياسه لها انعكاس في حريه الراي في العلم".
وقال ان علي الطلاب ان يعتمدوا علي انفسهم بما يسمح لهم الابتكار، منتقداً ما وصفه بـ"حفظ الكتب".
واكد الدكتور مجدي يعقوب، علي اهميه البحث العلمي ومشاركه الجميع فيه، مقترحًا انشاء هيئات حكوميه من اجل تشجيع البحث العلمي، فالدول المتقدمه تشجيع البحث العلمي حتي انها تخصص ميزانيه محدده له.
اشار الي ان هناك دول قريبه من مصر تخصص 6% من دخلها القومي للبحث العلمي، بينما يبلغ في مصر اقل من 1 % من الدخل القومي، موضحا ان امريكا تخصص للابحاث العلميه في مجال الطب وحده ملياري دولار سنويا.
وقال انه يجب ان بنص الدستور علي وجود هيئات حكوميه لتشجيع البحث العلمي دون التدخل في شئون التفكير او البحث بمعني ان تكون هذه الهيئات مستقله في عملها برغم تبعيتها للوزارات او للحكومه من حيث الامور الماليه والميزانيات.
شدد علي اهميه دور الجمعيات الاهليه في البحث العلمي والربط بين الجامعات والمؤسسات العلميه والجمعيات الاهليه والشركات التي لديها الاستعداد للاستثمار في البحث العلمي.
وطالب يعقوب بتشجيع الاكاديميات العلميه الموجوده في مصر في مختلف المجالات الطبيه او الصناعيه او الزراعيه او غيرها دون محاوله السيطره عليها او التدخل في عملها بسبب انها تحصل علي دعم من الدوله.
الاهرام
رابط html مباشر:
التعليقات: