سبتمبر المقبل .. الإداري ينظر وقف انتخابات "البابا"
تنظر الدائرة الأولى بالقضاء الإداري مع بداية عملها في العام القضائي الجديد سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المهندس ماجد ميخائيل، والتي تطالب بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، والمقرر إجراؤها سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب. وقالت الدعوى:"إن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية.
وأكدت الدعوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم أعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، والأفراد المشتغلين بالسلك الكهنوتي دون باقي أفراد الشعب، وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين. وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيين، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب وأنه يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الارثوذكسية أن يكون رؤساء الأديرة، ووكلاؤهم ممثلين في الانتخابات.
وذكرت الدعوى، أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب. وقالت الدعوى:"إن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية.
وأكدت الدعوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم أعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، والأفراد المشتغلين بالسلك الكهنوتي دون باقي أفراد الشعب، وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين. وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيين، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب وأنه يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الارثوذكسية أن يكون رؤساء الأديرة، ووكلاؤهم ممثلين في الانتخابات.
رابط html مباشر:
التعليقات: