«علاوة» مرسي.. «حلاوة» الرئيس بالفوز.. و«مرارة» مصر بدفع التكلفة
قد يفرح المواطن البسيط المشغول بهمومه اليومية ببعض الجنيهات التى سيحصل عليها مع إقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة، وقد يرفضها إذا علم أنه ربما يدفع أضعافها لإقرارها بدون دراسة اقتصادية جيدة، مع توقعات بزيادة عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين المحلى.
جميع المؤشرات تدل على أن أول قرار جمهورى اتخذه الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب بصرف علاوة بنسبة 15% لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات والعسكريين، جاء فى صورة مكافأة أو «حلاوة» منه للشعب بمناسبة فوزه بالرئاسة رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، كما تؤكد المؤشرات أيضا أن القرار تم اتخاذه بدون دراسات تشرح سبل توفير أموال العلاوة التى تصل تكلفتها إلى نحو 13 مليار جنيه.
القرار الجمهورى الذى جاء مفاجئاً للحكومة، وضع ممتاز السعيد وزير المالية فى مأزق وحرج شديد بعد أن أصبح ملزماً بتوفير أموال العلاوة فى ظروف صعبة تواجه خلالها بعض قطاعات الاقتصاد المصرى شبح الإفلاس والخراب مثل قطاع السياحة، وتزداد أزمة الوزير مع عدم توفير موارد حقيقية لتغطية العلاوة، وأصبح أمامه 5 اختيارات لتوفير أموال العلاوة أحلاها شديد المرارة، لتوفير هذه الأموال وكلها تصب فى اتجاه واحد، هو زيادة الدين المحلى مع احتمال زيادة الدين الخارجى فى حال اللجوء للاستدانة وهو الاحتمال الذى نفته مؤسسة الرئاسة على لسان الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، الذى أكد أن العلاوة التى أمر بها الرئيس سيتم تمويلها من موارد الدولة، وليس عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى، كما حدد خبراء مصرفيون عدة جوانب أخرى يمكن من خلالها الحصول على أموال خلال الفترة المقبلة مثل إعادة تسوية عقود الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال فى عهد النظام السابق بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى جانب تحصيل المتأخرات الضريبية، لكنهم أكدوا أن هذه الحلول ستستغرق أوقاتاً طويلة، مما يتطلب من الحكومة البحث عن بدائل أخرى لتوفير أموال العلاوة.
-الوطن-
جميع المؤشرات تدل على أن أول قرار جمهورى اتخذه الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب بصرف علاوة بنسبة 15% لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات والعسكريين، جاء فى صورة مكافأة أو «حلاوة» منه للشعب بمناسبة فوزه بالرئاسة رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، كما تؤكد المؤشرات أيضا أن القرار تم اتخاذه بدون دراسات تشرح سبل توفير أموال العلاوة التى تصل تكلفتها إلى نحو 13 مليار جنيه.
القرار الجمهورى الذى جاء مفاجئاً للحكومة، وضع ممتاز السعيد وزير المالية فى مأزق وحرج شديد بعد أن أصبح ملزماً بتوفير أموال العلاوة فى ظروف صعبة تواجه خلالها بعض قطاعات الاقتصاد المصرى شبح الإفلاس والخراب مثل قطاع السياحة، وتزداد أزمة الوزير مع عدم توفير موارد حقيقية لتغطية العلاوة، وأصبح أمامه 5 اختيارات لتوفير أموال العلاوة أحلاها شديد المرارة، لتوفير هذه الأموال وكلها تصب فى اتجاه واحد، هو زيادة الدين المحلى مع احتمال زيادة الدين الخارجى فى حال اللجوء للاستدانة وهو الاحتمال الذى نفته مؤسسة الرئاسة على لسان الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، الذى أكد أن العلاوة التى أمر بها الرئيس سيتم تمويلها من موارد الدولة، وليس عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى، كما حدد خبراء مصرفيون عدة جوانب أخرى يمكن من خلالها الحصول على أموال خلال الفترة المقبلة مثل إعادة تسوية عقود الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال فى عهد النظام السابق بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى جانب تحصيل المتأخرات الضريبية، لكنهم أكدوا أن هذه الحلول ستستغرق أوقاتاً طويلة، مما يتطلب من الحكومة البحث عن بدائل أخرى لتوفير أموال العلاوة.
-الوطن-
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: