كمال زاخر يتحدث لـ«المصري اليوم»: تصريحات «برهامى» حول «إقصاء الأقباط والمرأة» عودة للإرهاب

كمال زاخر

أجرت الحوار   رانيا بدوى    ٥/ ٧/ ٢٠١٢

اعتبر كمال زاخر، المفكر القبطى العلمانى، تصريحات القيادى السلفى، ياسر برهامى، حول عدم جواز تعيين امرأة أو قبطى، فى منصب نائب الرئيس، عودة إلى مرحلة التطرف، وتبشيراً بموجات جديدة من الإرهاب.

وشدد «زاخر»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، على أن «الكرة حاليا فى ملعب الرئيس، والأقباط من حقهم أن تكون لهم مطالب، منها المادة الثانية من الدستور، أو إضافة فقرات تحفظ لهم حق اللجوء إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.. وإلى نص الحوار:

■فى البداية تم الإعلان عن قرب اختيار قبطى وامرأة نائبين للرئيس.. هل ترى ذلك بداية حل؟

- أتمنى أن تتحول هذه التصريحات، من سلامة النية إلى واقع وإن كنت لست مقتنعا بأن حل مشكلة المرأة يتم بوجود امرأة نائبة للرئيس، وكذلك مشاكل الأقباط وإلا كانت كل جهة ستطالب بأن يكون لها نائب فى الرئاسة، حتى تحل مشكلاتها مثل النوبة أو سيناء وغيرهما.

المشاركة تكون من خلال منظومة، وليس من خلال نائب، فمن الممكن أن يكون نائبا وليس له صلاحيات، نحن نريدها منظومة تحمى الحقوق، ربما تعكس هذه التصريحات حسن النوايا، وهى شىء مطلوب الآن، لكن مطلوب حلول واقعية، واقترحت من قبل أن يكون هناك مجلس قومى للمواطنة.

■ ما رأيك فى تصريحات برهامى حول عدم جواز ولاية القبطى والمرأة؟

- تصريحات غير مستغربة من هذا الفصيل، لأنهم سبق أن صرحوا بها، وبالتالى هم متسقون مع ذاتهم تماما، لكنها تصريحات يصح أن تطلق فى دولة تركيبتها السكانية من فصيل واحد ودين واحد، فمصر هى دولة التعدد والتنوع من قبل نزول الأديان، وتنزوى وتضعف عندما تحدث صراعات بين فصائلها، لذا تصريحات برهامى لو كانت فى الإطار الدينى فهو حر فيها، لكن لو هى فى الإطار السياسى، فهى تعد افتئاتاً على حق الدولة وتركيبتها، بل تعيد مرحلة التطرف التى تجاوزناها، وتبشر بإعادة موجات جديدة من الإرهاب لمن يختلفون معهم.

■ السلفيون فى النهاية شريك أساسى للإخوان فى انتخابات البرلمان والرئاسة وغيرها.. هل يرضخ لهم الرئيس أم يتنكر للشركاء لصالح البلد؟

- الكرة فى ملعب الرئيس. إما أن يرضخ للضغوط، وهناك من يضار من هذه التصريحات بالفعل، ليس فقط الأقباط والمرأة وحدهما، وإنما تيارات أخرى كثيرة أيضا، وإما أن يؤكد أنه رئيس كل المصريين ويؤكد على الدولة الحديثة أو المدنية أو الديمقراطية أيا كان المسمى، وعموما من يصدر هذه التصريحات هم فئة يملكون ٤٠% ديناً و٢٠% سياسة و٤٠% جهلاً، ولا يجب أن نهتم أو أن نعول على تصريحاتهم.

■ كيف وقد يكون منهم وزير؟

- أقصد ألا يهتم المواطن العادى والشارع المصرى بما يقولون، لكن بالنسبة للسياسة والوزارات يجب أن يبتعد هذا الفصيل تماما عن رئاسة وزارات الثقافة والإعلام والصحة والشؤون الاجتماعية، وهى الوزارات التى يصرون عليها، لأنها المفاصل الأساسية فى تشكيل الفكر الجمعى للمواطنين، خاصة أنهم مختلفون عن باقى الفصائل الدينية الأخرى، فجماعة الإخوان المسلمين يختلفون عنهم فى بعض الآراء، وكذلك الجهاد بعد المراجعة الفكرية.

■ ننتقل إلى الدستور.. هل تتفق مع القول بأنه لو زال الخلاف على تشكيل الجمعية التأسيسية لن يكون هناك خلاف؟

- نقطة الخلاف ستكون على صياغة الدستور، وليس فى التشكيل فقط، وأنا لا أعتقد أن يتم الاتفاق على صيغة الدستور خلال هذه الفترة القليلة، خاصة أن المحكمة أجّلت حكمها بشأن بطلان الجمعية من عدمه، إلى أقل من شهر تقريبا.

■ البعض يقول إن الدستور سيخرج من هيمنة التيار الدينى إلى هيمنة المجلس العسكرى لو تم الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية؟

- هذا مرتبط بفكرة تخوين المجلس العسكرى، لكن دعونا نتوقع حسن النية حتى يثبت العكس، هناك شىء ما فى التشكيل الأول والثانى يؤكد وجود إصرار على المغالبة داخل هذه الجمعية، وسينعكس بالضرورة على طبيعة ما سيصدر عنها، خاصة أن جزءاً كبيراً جدا من أعضاء مجلس الشعب تم اختيارهم بالمخالفة للمادة المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية.

■ يتردد أن الأقباط يريدون إلغاء المادة الثانية من الدستور؟

- هناك خلط لدى الناس، فلا الأقباط ولا الليبراليون ولا العلمانيون يريدون إلغاء المادة الثانية من الدستور، هذا كلام غير صحيح لأن الوضع لا يسمح وفكر الشعب نفسه لا يسمح، وهذه النقطة ليست وضع خلاف اطلاقا، لكن الخلاف على مصطلح أحكام الشريعة أم مبادئ الشريعة.

■ مبادئ الشريعة أو أحكامها أمر يهم المسلمين بالأساس وليس موضع جدل أو خطورة على الأقباط؟

- بالعكس فما يتضرر منه المسلمون ويعد تشديدا عليهم، ينعكس على الأقباط فنحن نعيش فى مجتمع واحد، والتشديد فى الأحكام قد يضر بالمسيحيين قبل المسلمين، لأن هناك تيارات متشددة فى كل الأديان، ففى كل الأديان من يكفِّر أصحاب الديانات الأخرى.

■ ماذا عن الإصرار على إضافة فقرة «ولغير المسلمين اللجوء إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية»؟

- هذه الاضافة معروفة، حتى فى المحاكم ولا تحتاج إضافة فى الدستور، فهو أمر معمول به بالفعل، وأنا أعتقد أنها مزايدة سياسية، لأننا سنذهب بذلك إلى نقطة الأحكام مرة أخرى.

■ ما مطالب الأقباط من الرئيس؟

- لا أعتقد أن الأقباط لهم مطالب خاصة، فهم مثلهم مثل كل المصريين، لكن عندى مطلب رئيسى، لأننا أمام مشكلة لم ينتبه لها الرئيس، ولم تنتبه لها جماعة الإخوان المسلمين، الرئيس أعلن أنه استقال من رئاسة الحزب والجماعة وهذا حقيقى لكن الجماعة لم تستقل عن رئيس الجمهورية، أن الجماعة حتى الآن تطلق تصريحات، وتتعامل كأنها الرئيس الحقيقى.
المصري اليوم

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:

<a href=" https://coptic-life.blogspot.com/2012/07/blog-post_7635.html "> كمال زاخر يتحدث لـ«المصري اليوم»: تصريحات «برهامى» حول «إقصاء الأقباط والمرأة» عودة للإرهاب </a>