|

الكنيسة تهدد بالانسحاب من التأسيسية وتطالب بعدم تغيير المادة الثانية

الكنيسة تهدد بالانسحاب من التأسيسية وتطالب بعدم تغيير المادة الثانية
صورة أرشيفية
هددت الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور في حال الإصرار على إخراج دستور جديد لمصر لا يعبر عن كافة التيارات المصرية، وسيطرة تيارات بعينها عليه في إشارة للاسلاميين، وكذلك في حال العمل على تغيير نص المادة الثانية للدستور، مؤكدة عدم تعرضها لضغوط سياسية للمشاركة في الجمعية منذ البداية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الكنيسة مساء اليوم الأربعاء، داخل المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ختام اجتماع المجمع المقدس للكنيسة والمجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية والذي استغرق أكثر من 9 ساعات متواصلة.

وقال الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية، إن الاجتماع تطرق إلى الجمعية التأسيسية للدستور باعتبار أن الكنيسة وطنية وتصلي من أجل مصر ورئيسها، ولها ممثلون بها، مشيرًا إلى أن المناقشة تأتي في ضوء عدم التدخل في العمل السياسي ولكن فى ضوء اهتمام الكنيسة بالقضايا الوطنية، مشيرًا إلى استشعار الكنيسة القلق من التشكيل الحالي للجمعية، معتبرة أن ذلك التشكيل لايعبر عن التمثيل الحقيقى لكافة أطياف المجتمع المصري، عربا عن تخوف الكنيسة من صدور دستور مصري جديد يعبر عن تيار أو أكثر ولا يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف الأنبا بنيامين إن الكنيسة تتمسك بأن يلتزم نص الدستور الجديد على كافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وكافة نصوص الدساتير المصرية التي تحمي الحقوق العامة والحريات وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تتمسك الكنيسة بمدنية الدولة وأن تكون مصر دولة ديمقراطية دستورية تقوم على حقوق المواطنة وتعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان وعدم التمييز بين المواطنين واحترام العقائد وحرية الرأي والفكر.

وأضاف أسقف المنوفية، أنه فيما يخص المادة الثانية من الدستور فإن الكنيسة تتمسك بنص المادة القائم فى دستور 1971 بدون تغييره مع إضافة فقرة تنص على أن "تعتبر الشرائع السماوية لغير المسلمين من أهل الكتاب هي مصدر التشريع لهم"، مشيرًا إلى أن الكنيسة تعرب عن قلقها بسبب نسب التصويت التي اعتمدتها الجمعية التأسيسية للدستور، والتي قد تغلب رأي فئة عن باقي فئات الشعب، وأن الكنيسة ترفض صياغة أي مادة في الدستور تعمل على التمييز بين المصريين وأنه في تلك الحالة ستعيد الكنيسة النظر في جدوى استمراريتها بالجمعية التأسيسية للدستور في ضوء المناقشات والاجتماعات التي ستعقدها الجمعية خلال الفترة القادمة.

وأكد صالح كامل عضو المجلس الملي العام، أن الكنيسة لم تتعرض لضغوط سياسية من أجل استمرار مشاركتها في الجمعية التأسيسية للدستور، وأنها على تواصل كامل مع مؤسسة الأزهر الشريف، والكنائس الأخرى الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور حول صياغه الدستور الجديد لإخراج دستور وطني توافقي يرضي كافة فئات الشعب المصري.

وقال كامل، إن المجمع المقدس لم يناقش ترشيح شخصيات قبطية لمؤسسة الرئاسة لاختيار نائب قبطي لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يعرض على الكنيسة ولم يتم مناقشته مع أي جهة رسمية.

من جهة أخرى، ناقش المجمع المقدس مواعيد إجراء انتخابات البابا 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تمت الموافقة على إغلاق باب قيد الناخبين لانتخابات الكرسي الباباوى يوم 17 يوليو الجاري على أن يتم فتح باب الطعون على أسماء الناخبين لمدة 15 يوما ويتم فتح باب الطعون على المرشحين الـ17 للكرسي الباباوى خلال شهر أغسطس القادم لمدة 15 يوما أمام الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الباباوية ليتم تقليص عدد المرشحين ما بين 5 إلى 7 مرشحين طبقا للائحة انتخاب البطريرك الصادرة في 1957 ولتجرى على أساسهم الانتخابات الباباوية وبعد ذلك تتم القرعه الهيكلية على أكثر 3 مرشحين حصلوا على أعلى الأصوات ليتم بعدها تنصيب البابا الجديد للكنيسة.

وأشار الأنبا بنيامين إلى أن عدد الناخبين المتوقع مشاركتهم في انتخابات البابا الجديد سيبلغ 3500 ناخب، وقال إن المجمع المقدس ناقش تقرير اللجنة المجمعية الخاصة بعودة الأنبا دانيال أسقف سيدني المستبعد في عهد البابا الراحل شنودة الثالث إلى إبراشيته ولكنه لم يتم اتخاذ قرار رسمى بذلك وان المناقشات والدراسة داخل اللجنة المشكلة من المجمع المقدس بهذا الشان مستمرة فى عملها.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات