سيادة الرئيس "الصدفة" مرسي .. شكرا لسياسة البلطجة ووضع اليد، فهي نفعتك في توليك امر البلاد وستنفع البلاد في مراجعة مدي استحقاقك بالمنصب

ان جهل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بأمور القانون والسياسة وبروتوكولات ادارة دولة كبيرة كمصر ليست بمقاس جماعته المحظورة سابقا  والشبه شرعية حاليا قد حتمت عليه وأسرع مما اعتقدنا ان يستند أكثر علي قانون جماعته الخاص"وضع اليد" الذي أنجحه في انتخابات الإعادة الرئاسية، فقام بأصدار قراراً جمهوريا غبيا ً يقلب موازين احترام القانون بالبلاد وهو رجل مصر الاول . والقرار رقم  11 بتاريخ الأحد الموافق 7 يوليو 2012 قرارا علي نهج سياسة وضع اليد التي أعتدنا عليه من جماعة الإخوان التي ينتمي اليها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. وبذلك يكون هذا القرار عدم احترام للسلطة التشريعية وللقضاء وللقانون الذي أقسم علي احترامه بعد سويعات قليلة من أداء هذا القسم  ضاربا به عرض الحائط ..

وأعلن الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رقم 350 لسنة 2012.

قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2012

وينص القرار على ما يلي:

المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012.

المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.

المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.

المرشد العام لجماعة الإخوان

و الجدير بالذكر أن القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب جاء مباشرة اليوم التالي لاجتماع مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين بالأمس الموافق السبت 7 يوليو 2012 وكان قد قرر مكتب إرشاد الجماعة عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث سبل دعم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى تنفيذ برنامج الـ100 يوم بحضور الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر النائب العام الأول للمرشد، وعدد كبير من أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بمقر المركز العام للجماعة بالمقطم.

خريجى الشريعه والقانون امام القصر الرئاسى قاموا بحرق صوره للرئيس ..

☚ وكان تعقيب الأستاذ "ابراهيم درويش" الفقيه الدستوري : على الشعب كله أخذ موقف مما يحدث لأن ما يفعله مرسي ضرب لكل القوانين ولا اعرف كيف يتصرف هذا الرجل فلم يتجرأ حسني مبارك خلال 30 سنه ان يفعل مثل هذا !!!!!



☚ أما المحامي عصام الإسلامبولي، فهاجم قرار الرئيس بعودة البرلمان للانعقاد، وإلغاء قرار حله، واصفاً قرار مرسي "الأهوج "، مؤكداً أن مرسي بذلك القرار يعد خائنا للقسم الجمهوري، لأنه تعدى بذلك على أحكام القضاء المصري.

وحذر الإسلامبولي فى تصريح لـ"الوطن"، من عواقب القرار التي قد تظهر في إضراب رجال القضاء عن العمل، أو تدخل المجلس العسكري الذي سحب مرسي منه السلطة التشريعية، معتبراً قرار مرسي خروج عن الشرعية.

وأوضح الإسلامبولي أن قرار الرئيس مستمد من ضغوط حزبه وجماعته وأعضاء البرلمان، معتبراً ذلك من قبيل "الغباء السياسي" الذي دائما ما يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، على حد قول الإسلامبولي.

يحيى الجمل

فاروق سلطان

☚  أما من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهو في اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم، برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وذلك بعد تصريح  اللواء محمد العصار:
لقد اوفينا بعهدنا ولم ننقلب على الشرعية
وما فعلة الرئيس مرسى الان يعتبر انقلاب على القانون والشرعية
ويجعلنا نفكر جديا فى استرداد السلطة مرة اخرى بانقلاب عسكرى

واللواء ممدوح شاهيـــن : " ما فعله الرئيس الجديد مخالف للقانون والدستور ولا قرارت على قرارت المحكمة الدستورية العليا وقال كنا نتوقع الصدام ولكن ليس فى هذا الوقت القصير وقال الصدام وشيك ولا احد فوق القانــون وعودة مجلـس الشعب هو اختبار حقيقــى للجيش و القضـاء وقال حذرنا من عودة مجلــس الشعب من قبل ولكن من الواضح ان هناك تحديات اخرى لا نعرف معناها وهى محاولة الغاء الاعلان الدســتورى المكمل .

☚ والسؤال المطروح الآن هل هذا السيناريو الحالي من انقلاب لمرسي على الشرعية الدستورية و انفعال العسكر من هذا القرار، بترتيب بين العسكر و الاخوان بتبادل الأدوار بينهما بهدف ( خروج آمن للعسكر دون محاسبة مقابل بيع مصر للمرشد بالكامل وتحت رعاية امريكية؟)  أم نشكر سياسة بلطجة وضع اليد التي مارسها وتمارسها حاليا طائفة الأحزاب الدينية المتطرفة لإبتلاع زمام الأمور من الكبير والصغير بالبلاد ، فنفس السياسة هي التي ستعصف" قانونيا " بهم وبأضرارهم علي مستقبل مصر الحضاري .

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:

<a href=" https://coptic-life.blogspot.com/2012/07/blog-post_6066.html "> سيادة الرئيس "الصدفة" مرسي .. شكرا لسياسة البلطجة ووضع اليد، فهي نفعتك في توليك امر البلاد وستنفع البلاد في مراجعة مدي استحقاقك بالمنصب </a>