أول دعوى قضائية ضد الرئيس تطالبه بحماية كرامة المصريين بالخارج
أقام المحامي نزار غراب نائبا عن عادل عبد المجيد عبد الباري المحامي . اول دعوى قضائية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية .
وقال غراب فى الدعوى “أنة رجل قانون ينتمي إلى القضاء الواقف واحد ابرز المعارضين السياسيين لنظام أسقطه الشعب في ثورته بيناير 2011 ، وسبق وان تعرض للاعتقال والتعذيب والملاحقة الأمنية مما دعاه لمغادرة وطنه مصر مكرها .
وقد أقام المدعي بلندن فلاحقته الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدمت بطلب إلى الحكومة البريطانية لاستلامه .
وحيث إن احترام سيادة الدولة المصرية التي تبسط الحماية لمواطنيها حيثما كانوا يقتضي تحركا يقوده رئيس الجمهورية وينفذه وزير الخارجية لحماية مواطن مصري يتمتع بكافة حقوقه .
وقد شهدت مصر هذا العام توجيه اتهام لبعض الأفراد الذين يحملون الجنسية الأمريكية وكانت النيابة والمحكمة قد أمرت بحبسهم احتياطيا إلا أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وكبريائها وعلوها أبى عليها إلا أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية مواطنيها المتهمين من أي مساءلة قانونية على ارض مصر وألغت قرار القضاء بحبسهم وأرسلت طائرة أقلت مواطنيها من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
إلا أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لم يكونا في ذات المستوى من السعي لحماية المدعي من الهيمنة الأمريكية وطلبها محاكمته على أراضيها على الرغم من أن أي اتهام موجه له بجرم لم يقع على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من إقامة المدعي في بريطانيا.
وحيث يجب على رئيس الجمهورية قانونا اتخاذ إجراءات استعادة المدعي من بريطانيا ومنع تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية إلا إنهما اصدرا قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن حماية المدعي وطلب استلامه من بريطانيا وطلب عدم تسلمه للولايات المتحدة الأمريكية مخالفة لما يجب علهما قانونا مما يجعل هذا القرار جدير بوقف تنفيذه وإلغائه
وطالبت الدعوى تحديد اقرب جلسة لسمع المدعى عليهما الحكم بقبول الدعوى شكلا وصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي للمدعى عليهما بالامتناع عن حماية المدعي وطلب استلامه من بريطانيا وطلب عدم تسلمه للولايات المتحدة الأمريكية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي الموضوع.
 |
| أول دعوى قضائية ضد الرئيس تطالبه بحماية كرامة المصريين بالخارج |
وقال غراب فى الدعوى “أنة رجل قانون ينتمي إلى القضاء الواقف واحد ابرز المعارضين السياسيين لنظام أسقطه الشعب في ثورته بيناير 2011 ، وسبق وان تعرض للاعتقال والتعذيب والملاحقة الأمنية مما دعاه لمغادرة وطنه مصر مكرها .
وقد أقام المدعي بلندن فلاحقته الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدمت بطلب إلى الحكومة البريطانية لاستلامه .
وحيث إن احترام سيادة الدولة المصرية التي تبسط الحماية لمواطنيها حيثما كانوا يقتضي تحركا يقوده رئيس الجمهورية وينفذه وزير الخارجية لحماية مواطن مصري يتمتع بكافة حقوقه .
وقد شهدت مصر هذا العام توجيه اتهام لبعض الأفراد الذين يحملون الجنسية الأمريكية وكانت النيابة والمحكمة قد أمرت بحبسهم احتياطيا إلا أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وكبريائها وعلوها أبى عليها إلا أن تتخذ كافة الإجراءات لحماية مواطنيها المتهمين من أي مساءلة قانونية على ارض مصر وألغت قرار القضاء بحبسهم وأرسلت طائرة أقلت مواطنيها من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
إلا أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لم يكونا في ذات المستوى من السعي لحماية المدعي من الهيمنة الأمريكية وطلبها محاكمته على أراضيها على الرغم من أن أي اتهام موجه له بجرم لم يقع على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من إقامة المدعي في بريطانيا.
وحيث يجب على رئيس الجمهورية قانونا اتخاذ إجراءات استعادة المدعي من بريطانيا ومنع تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية إلا إنهما اصدرا قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن حماية المدعي وطلب استلامه من بريطانيا وطلب عدم تسلمه للولايات المتحدة الأمريكية مخالفة لما يجب علهما قانونا مما يجعل هذا القرار جدير بوقف تنفيذه وإلغائه
وطالبت الدعوى تحديد اقرب جلسة لسمع المدعى عليهما الحكم بقبول الدعوى شكلا وصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي للمدعى عليهما بالامتناع عن حماية المدعي وطلب استلامه من بريطانيا وطلب عدم تسلمه للولايات المتحدة الأمريكية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي الموضوع.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: