المستشار البلشى: لجنة مرسى غير قانونية
المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض كان له رأى حاسم فى اللجنة التى شكلها الرئس محمد مرسى لتقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين: «هذه اللجنة لا جدوى لها ولن تغير فى الأمر شيئا، ورئيس الجمهورية ليس من إختصاصه تشكيل هذه اللجنة».
المستشار البلشى لم يكتفِ بذلك، بل أضاف قائلا لـ«التحرير»: «هذه اللجنة سيكون عملها مجرد تحقيق إدارى غير رسمى، الذى هو من اختصاص النيابة العامة فقط، ثم أنه لا يجوز إعادة التحقيق فى الدعوى التى صدر حكم فيها، مهما شاب الحكم من عوار، وعلى أصحاب المصلحة أن يطعنوا بالنقض على الحكم، ولا يجوز إعادة التحقيق إلا بعد الحكم بالطعن، والرئيس لا يملك الطعن فى الأحكام، وحتى بعد صدور حكم بالطعن فإن المسؤول عن إعادة التحقيق وقتها محكمة الجنايات وليس أى جهة أخرى».نائب رئيس محكمة النقض أوضح أن الذى له حق الطعن هو المحكوم عليه والمدعى بالحق المدنى والنائب العام، وغير ذلك لا يجوز إعادة النظر فى أى دعوى تم الفصل فيها، وتابع البلشى منفعلا «اللى شاف الحكم غلط يطعن بالنقض، ودا كلام فاضى وغير مجدى، يعنى إيه أعيد التحقيق فى واقعة تانى بعد صدور حكم فيها».
البلشى أغلق الباب أمام اللجنة قائلا «حتى مع فرض أن هذه اللجنة توصلت إلى أدلة جديدة، فهذا لن يغير فى الأمر شيئا، وليس أمام اللجنة سوى تقديم نتائجها أمام محكمة الجنايات، فى حال لو طُعن على الحكم، ومحكمة الجنايات هى التى تقرر فى النهاية».
وخلص نائب رئيس محكمة النقض إلى قوله «ما قام به الرئيس محمد مرسى غير قانونى، وهو ليس له صفة لتشكيل هذه اللجنة، هذه مجرد لجنة إدارية وليس لها أى صفة قضائية».
كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قرارا جمهوريا مساء الخميس بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية. تنص المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمى يوسف الجزائرى، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسى، والمستشار محمد عزت على شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوى، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومى فى المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام. كما تضم اللجنة ستة من ممثلى أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين.
المستشار محمد رفيق البسطاويسى هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية بها سابقا، وتقاعد منذ نحو 8 سنوات، ويُعرف عنه أنه قاضٍ شديد النزاهة، أما المستشار محمد عزت شرباش فتقاعد العام الماضى، وآخر منصب شغله كان رئيس محكمة استئناف قنا، ويُعرَف عنه أنه من القضاة المنتمين إلى «تيار الاستقلال».
رابط html مباشر:
التعليقات: