Saturday, June 09, 2012
|
أرسلت بواسطة :
ابن الملكـة
 |
| صورة أرشيفية |
نظرا لإنتشار الأمية فى مصر بشكل كبير ونظرا لإعتماد الكثيرين من المرشحين فى أى إنتخابات وبإختلاف إنتماءتهم السياسية على هذه الفئة الغير متعلمة وإكتساب أصواتها بصورة غير شرعية عن طريق التضليل أو الترغيب بالمال أو بالسلع الغذائية أو بالضغط من أقاربهم المتعلمين لذلك تعد هيئة مفوضى الدولة بالدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى هذه القضية المحالة إليها من القضاء الإدارى بناءا على الدعوى المقامة من هشام خليل أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أكد فيها أن الشريعة الإسلامية والدستور يحس على التعليم واعتباره واجب وطني ويلزم الأفراد والمواطنين على التعليم واعتباره واجبا وطنيا لذلك فإن الأمى الغير متعلم يكون بذلك قد خالف الشريعة والدستور فيكون ليس من حقه المشاركة فى الإنتخابات التى تحدد مصير الأمم وترسم سياستها وإستشهد خليل فى دعوته بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية والتى لا تعطى لأي شخص الحق في استخراج رخصة قيادة إلا بعد حصوله على شهادة محو أمية أو التعليم الأساسي خوفا منها حتى لا يصيب أحدا بالخطأ لأنه لا يستطيع أن يقرا اللافتات المرورية فما بالنا من أن يصيب أمة بأكملها إذا قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات
هذا وقد أكدت جريدة المصريون أن العديد من خبراء القضاء أكدوا لها أن الدعوى سوف يتم قبولها وأن التقرير سوف يكون فى صالح إصدار هذا القانون وأن الموضوع مسألة وقت .
أرسلت بواسطة
التعليقات: