تقرير لـ "رويترز" يؤكد: مواجهة محتملة بين "الإخوان" و"العسكري"..الجماعة تواجه عثرات جديدة في معركة تقرير المصير.. والخصم قوى ويمكن أن يغير قواعد اللعبة

تعكف جماعة الإخوان المسلمين على دراسة وحسبة الثمن السياسي للمشاركة في لعبة عالية المخاطر حول مستقبل مصر في مواجهة خصم قوي، يمكن أن يغير قواعد اللعبة إذا رغب في ذلك، تلك هي النتيجة التي خرج بها تقرير لوكالة "رويترز" العالمية، أكد أن الجماعة تواجه عثرات جديدة، بينما تستعد لخطوتها التالية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، الذي استغل سلطته في تحييد مكاسبها، بما في ذلك انتصار زعمته لصالح مرشحها في انتخابات الرئاسة.
ويشير تقرير" رويترز" إلى أن الجماعة تواجه الآن المأزق ذاته الذي واجهته منذ خلع الرئيس حسني مبارك، وهو إما الدخول في مواجهة صريحة مع المجلس العسكري، أو المهادنة والإذعان لسلسلة قرارات جعلت الإسلاميين يبدون وكأنهم وقعوا في فخ محكم، مشيرا إلى انه إذا أكدت النتائج بالفعل فوز مرشح الإخوان بالرئاسة وإذا أصبح هذا المنصب حقا بلا نفوذ حقيقي، فإن الحركة تخاطر بفترة جديدة من تولي مسئولية بلا صلاحيات، مع إلقاء اللوم عليها في كل المشكلات الاجتماعية بينما هي عاجزة عن حلها.
على جانب أخر يلفت تقرير" رويترز" الانتباه إلى أن القياديين في الجماعة يبعثون بإشارات متضاربة بشأن الخطوة التالية، إذ يلمحون وبحسب التقرير إلى وجود انقسام بين حرس قديم في الجماعة مازال يأخذ موقع الصدارة والشخصيات الأكثر ثورية،  ففي حين يلتزم البعض بشعار "لا للمواجهات" يتحدث آخرون بنبرة أكثر تحديا وإن كانت لا تتسم بالعنف، لافتا إلى انه لا يوجد أمام الإخوان المسلمين خيارات تذكر سوى الدعوة إلى الاحتجاجات، مشيرا إلى انه ليس هناك يقين مما إذا كانت هذه الدعوات ستلقى صدى، حيث أدى استعداد الجماعة وكما يقول التقرير: إلى السير طبقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، إلى فقدانها حلفاء كان من الممكن أن يستجيبوا إلى دعوتها للانطلاق إلى ميدان التحرير للاحتجاج.

ويشدد التقرير على أن زعم الجماعة فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات، يبدو وكأنه كأس مسمومة على أفضل تقدير، إذ إنه في حالة توليه المنصب بالفعل، سيجد سلطاته وقد تقلصت بشدة بموجب إعلان دستوري مكمل، يجعل السلطات الحيوية في أيدي المجلس العسكري بما في ذلك سلطة التشريع، مشيرا إلى أن هناك شعور داخل الجماعة وخارجها، بأن المرحلة الانتقالية التي كان من المفترض أن تنتهي في الأول من يوليو بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى مدنيين بدأت لتوها، مستندا في ذلك إلى ما قاله حسين إبراهيم زعيم الأغلبية لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، من الرجوع للمربع صفر من جديد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي حل مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل والذي ينتقده كثيرون معتبرينه السبب في اضطراب سياسي يستنفد اقتصاد البلاد، يشير التقرير إلى انه يرسم مسارا جديدا لانتخابات برلمانية خلال أشهر معدودة، إلا انه وبحسب التقرير، يضم أيضا بنودا تثير احتمال تأجيل الانتخابات بعض الشيء، مدللا على ذلك بالنص الذي يؤكد أن الانتخابات البرلمانية الجديدة لن تجرى إلا بعد كتابة دستور جديد وموافقة الشعب المصري عليه في استفتاء، مرجحا ألا تسير هذه العملية بشكل سلس في ظل الخلافات بين الإسلاميين وقوى أخرى.
الأمر الثالث الذي يلقي التقرير الضوء عليه، هو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، والتي تلقت أكثر من عشرة طعون استنادا إلى ما قال التقرير: انه مزاعم بأن جماعة الإخوان وإسلاميين آخرين، يستغلون نفوذهم في البرلمان لشغل مقاعد كثيرة جدا في الجمعية التأسيسية، لافتا إلى عقد الجمعية التأسيسية على عجل أولى جلساتها الاثنين الماضي، مبررا ذلك بخشيتها من أن يستغل المجلس العسكري سلطاته الكاسحة في تشكيل جمعية تأسيسية، وهو شيء أظهر الإعلان الدستوري المكمل وكما يقول التقرير:أن بإمكانه فعله.


ويختتم التقرير رصده للوضع السياسي في مصر، بالإشارة إلى انه كان من المفترض أن تكون تلك الأيام لحظة فارقة على الطريق إلى مصر جديدة تنعم بالديمقراطية، إلا أن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن أغلب القياديين في جماعة الإخوان يعتبرون أن النزعة الشمولية لدى المجلس العسكري هي أساس المشكلة التي تواجهها مصر الآن، فيما يرى بعض أعضاء الجماعة،  أن جماعتهم تتحمل أيضا جزءا من اللوم في هذا الوضع، لتقربها في وقت ما من المجلس العسكري وتغليب الرغبة في تولي السلطة على المبدأ،  مشيرا إلى أن قرار جماعة الإخوان الترشح في انتخابات الرئاسة،  أثار شكوكا حول طموحاتها سواء لدى المجلس العسكري أو لدى المصريين بصفة عامة، ويفسر هذا ولو في جانب منه وكما يقول التقرير: الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري لتحييد السلطات الجديدة للرئيس وبسط سلطاته هو، مستندا إلى ما قاله السياسي حلمي الجزار عضو جماعة الإخوان،  والذي لفت إلى أن الجيش يسعى لتعزيز موقفه استعدادا لمفاوضات حول المستقبل.
الأزمة