تأجيل حل مجلس الشورى إلي 10 يوليو
 |
| تأجيل حل مجلس الشورى إلي 10 يوليو |
أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى المرفوعة لبطلان مجلس الشورى الى 10 يوليو المقبل . حيث اقيمت ثلاث دعاوى تطالب بسريان الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لترشيح الاحزاب على مقاعد المستقلين فى المجلس والمحددة بثلث المقاعد وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب واصدار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارًا بحلة واكدت الدعوى بانتخابات مجلس الشوري اجريت بنفس القانون وترشحت الاحزاب على مقاعد المستقلين وهو الامر الذى يعنى بطلان انتخابات مجلس الشورى ويحب حله خاصة وأن استمراره اصبح غير دستورى .
اتفق عدد من خبراء القانون على أن مصير مجلس الشورى لا يختلف كثيرا عن مجلس الشعب، وأن حكم بطلان انتخاباته بات في حكم المؤكد، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، مؤكدين أن قانون ثلثي مقاعد المجلس للقائمة والثلث للفردي كان مطبقا في انتخابات مجلس الشورى أيضا وبنفس الطريقة التي تم الطعن عليها.
أكد الدكتور محمد الفشني وكيل كلية الحقوق بقنا وعضو مجلس الشعب المنحل أن مجلس الشورى يواصل أعماله حسب جدول جلساته ولا يتأثر بحكم حل مجلس الشعب، على الرغم من أن القانون يتشابه في كلا الحالتين، لأن الحكم الصادر من الدستور خصّ مجلس الشعب وحده بالحل . وأضاف "لكن قانونيا مصير الشورى لن يختلف كثيرا عن الشعب، لأن المواد المعيبة التي صدر بناء عليها حل الشعب هي نفس المواد في قانون مجلس الشورى التي تقضي بانتخاب ثلثي المجلس من الأحزاب والثلث الأخير لمرشحي "الفردي" من المستقلين، وحظرت عليهم الانضمام للأحزاب"، محملا مسئولية بطلان القانون للقوى السياسية "التى ضغطت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطلبت تغيير نظام الانتخاب ليشمل القوائم والفردي دون مراعاة لدستورية القانون، ما جعل المستقلين بين مطرقة كثرة عدد المرشحين وسندان قلة المقاعد".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: