اليوم.. نظر الطعن ضد حكم إلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية
حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة اليوم السبت لنظر الطعن المقام من الدكتور شوقى السيد، محامي الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى 17 لسنه 2011 للمحكمة الدستورية العليا.
وقال السيد إنه تدخل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت تدخله بدون سبب قانونى وألغت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للدستورية على اعتبار أنها لجنة إدارية لا يحق لها إحالة أى قانون للدستورية.
وأكد السيد أن حكم القضاء الإداري صدر به خطأ جسيم فى القانون وينحد أى درجة الانعدام وتنفيذه يحدث ارتباك دستورى خطير على مصالح الوطن والمواطنين ويهدد الشرعية الدستورية للبلاد، فاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أرسلت قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية وقيد تحت رقم 57 لسنه 54 ق دستورية وأصبح فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها، وبالتالى لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم فى هذه الدعوى بهذه السرعة وبالمخالفة لشروط القضاء وهى وقف التنفيذ.
وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري صادر على حق المحكمة الدستورية العليا فى الفصل فى مدى اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة اتصالا صحيحا، وأنه يمثل عدوانا على اختصاصها، فالمحكمة الدستورية العليا هي وحدها دون غيرها التى تفصل فى الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى أن تفصل فى قبول الدعوى الدستورية أو عدم قبولها
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: