منظمة حقوقية تحذر من إنتشار الجمعيات الأهلية ذات المرجعيات الدينية وتطالب بحل الأحزاب الدينية والرقابة على الجمعيات الأهلية
منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا |
أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا طالبت فيه بحل كافة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية سواء أكانت مرجعيتها إسلامية أو مسيحية حفاظا على وحدة النسيج الوطنى فى مصر من أية محاولات تستهدف تفتيته.
وحذر بيان المنظمة من إنتشار الجمعيات الأهلية ذات الخلفيات الدينية أيضا والتى تتخذ العمل الخيرى ستار وغطاء لأنشطة سياسية وتبشير دينى مما يمثل خطورة على الدولة المصرية عاجلا أم آجلا
وطالب بيان المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تحولت إلى "سبوبة " بعد ثورة 25 يناير لتقوم بجمع التبرعات والأموال للتربح فقط الأمر الذى يخالف قوانين العمل الأهلى.
قالت المنظمة فى بيانها أن القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية والمنظمات مع حظر انشاء جمعيات سرية وأشارت إلى أن القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام والآداب أو الدعوة للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللون أو الدين والعقيدة وحظر ممارستها لأى نشاط سياسى أو نقابى.
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع أموال دون مساءلة وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح .
رابط html مباشر:
التعليقات: