الفخرانى يقيم دعوى قضائية ضد الكتاتنى للتدخل فى القضاء
قام النائب حمدي الفخراني ؛ عضو مجلس الشعب ؛ ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة برقم 32845 لسنة 66 قضائية- ضد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب - اتهمه فيها بالمحايلة على القانون ومخالفته لأنه سمح بمرافقة سامي مهران ؛ الأمين العام لمجلس الشعب ؛ ويسرى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب لرحلة أعضاء مجلس الشعب الأخيرة التي كانت في الكويت رغم أنهما ممنوعان من السفر.
كما تضمنت الدعوى القضائية مخالفة رئيس مجلس الشعب للقانون وإصدار قرار بالتجديد لمدة عامين لسامي مهران ، أمين عام مجلس الشعب ؛ والذي يعد أحد رجال النظام السابق ؛ وأحد أخلص رجال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ؛ وكذلك الأمر التجديد ليسري الشيخ ؛ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الحالي ؛ وهو نفسه مدير مكتب فتحي سرور في عهد النظام البائد.
كما وجه الفخراني اتهام للكتاتني بإهانة البرلمان المصري نتيجة اصطحاب الكاتتني لسامي مهران الممنوع من السفر ويسري الشيخ إلى دولة الكويت ؛ وتدخل الكتاتني في أعمال القضاء المصري بالمخالفة للقانون والضغط على النائب العام بالسماح لسامي مهران ويسري الشيخ بالسفر برفقته إلى دولة الكويت ؛ وما أثير حول هذا السفر هو أن سامي مهران يعتبر مهندس عمليات جلب العطايا والهبات من دول الخليج للسيد فتحي سرور وحاشية البرلمان السابق ولا يوجد مبرر إطلاقا لسفره وإصطحابه.
قال الفخراني في دعواه أن سامي مهران متحفظ على أمواله هو وزوجته وأولاده القصر وممنوع من السفر بقرار النائب العام حيث أنه ما زال قيد التحقيقات ؛ ورغم ذلك قام رئيس مجلس الشعب بالضغط على النائب العام لأستصدار تصريح بسفره علماً بأنه في عهد رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب كان لا يصطحب أحدا في سفرياته بما فيهم الأمين العام للمجلس ومدير مكتبه ؛ لكن الكتاتني أصر على اصطحاب مدير العمليات السابق في البرلمان رغم علمه بكل المخالفات.
وتساءل الفخراني كيف يقوم الدكتور الكتاتني بالإبقاء علي الشيخ ومهران في منصبيهما رغم إنهما ارتكبا مخالفات جسيمة.
أضاف الفخراني إن الدكتور الكتاتني تجاهل المستندات التي قدمها العاملين بمجلس الشعب والتي تصل إلى 30 كيلو من الأوراق والمستندات و التي تكشف المخالفات التي ارتكبها سامي مهران ويسرى الشيخ ومع ذلك جدد لهما عامين آخرين. علماً بأن سامي مهران نفسه أصدر قرار في 8 نوفمبر 2011 بمنع التمديد فوق السن نهائياً.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: