«أبوحامد»: «الإخوان» عقدت صفقة مع «العسكر».. وأرفض فكرة «الرئيس التوافقى»
نشبت مشادات كلامية بين محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب، وعدد من الطلاب المنتمين للإخوان بعد اتهام الأول «الجماعة» بعقد صفقة مع المجلس العسكرى وتبادل المصلحة فيما بينهما، فيما وصفه أحد طلاب الإخوان بأنه من «فلول النظام السابق».
ورد «أبوحامد»، خلال ندوة «نواب الثورة»، بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، بالقليوبية، أمس، بأنها «شائعات أطلقها الإخوان عليه خلال الانتخابات السابقة بدائرة قصر النيل»، مؤكداً أن خلافه مع الجماعة يعود إلى عام ٢٠٠٦، والتغيير الذى يريده الإخوان لن يكون على حساب الشعب وليس من خلال الميليشيات وتحطيم أبواب مكتب رئيس جامعة الأزهر، فهم يتبعون نظرية (لو مكنتش معايا تبقى ضدى)، وأنهم لا يزيدون شيئاً عن أى شخص فى مصر.
وأكد «أبوحامد» أنه لا يجب كتابة دستور أو إجراء انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، رافضاً فكرة الرئيس التوافقى، ووصفه بـ«الرئيس التواطئى»، وأنه تمثيلية تشبه تمثيلية انتخاب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيساً لمجلس الشعب، إذ تعنى دخول انتخابات نتيجتها معروفة مسبقاً، والمادة ٢٨ من الإعلان الدستورى ستفتح الباب للتزوير.
وأوضح أن المجلس العسكرى مسؤول سياسياً عن كل الأخطاء والجرائم التى وقعت حتى الآن، وهذا لا يعنى الدعوة لتفكيك الجيش أو إهانته، فمادمت معك سلطة ولديك صلاحيات فإما أنك لا تعرف فيجب عليك الاستعانة بمن لهم أهلية وتعطيهم جزءا من سلطتك لإدارة البلاد وإما أنك تعرف فلماذا لا تدار البلاد بالشكل الصحيح؟
وأضاف أن أول جريمة سياسية ارتكبها المجلس العسكرى هى عدم إعداد الدستور أولاً ما ترتب عليه حالات الاحتقان، فلو كتب الدستور لكانت حفظت الحقوق وتمت صيانة الحريات متهماً «العسكرى» بالتلكؤ فى المحاكمات والإبقاء على بقايا النظام السابق الفاسدة وبعضهم فى الحكومة.
وأضاف «أبوحامد»: «الشعب قادر على سحب الشرعية من المجلس العسكرى، وأول خطوة يجب أن نقوم بها هى إعداد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما جميع التيارات السياسية تهرب من تحمل المسؤولية ومنها الإخوان».
ورد «أبوحامد»، خلال ندوة «نواب الثورة»، بكلية الطب البيطرى بجامعة بنها، بالقليوبية، أمس، بأنها «شائعات أطلقها الإخوان عليه خلال الانتخابات السابقة بدائرة قصر النيل»، مؤكداً أن خلافه مع الجماعة يعود إلى عام ٢٠٠٦، والتغيير الذى يريده الإخوان لن يكون على حساب الشعب وليس من خلال الميليشيات وتحطيم أبواب مكتب رئيس جامعة الأزهر، فهم يتبعون نظرية (لو مكنتش معايا تبقى ضدى)، وأنهم لا يزيدون شيئاً عن أى شخص فى مصر.
وأكد «أبوحامد» أنه لا يجب كتابة دستور أو إجراء انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، رافضاً فكرة الرئيس التوافقى، ووصفه بـ«الرئيس التواطئى»، وأنه تمثيلية تشبه تمثيلية انتخاب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيساً لمجلس الشعب، إذ تعنى دخول انتخابات نتيجتها معروفة مسبقاً، والمادة ٢٨ من الإعلان الدستورى ستفتح الباب للتزوير.
وأوضح أن المجلس العسكرى مسؤول سياسياً عن كل الأخطاء والجرائم التى وقعت حتى الآن، وهذا لا يعنى الدعوة لتفكيك الجيش أو إهانته، فمادمت معك سلطة ولديك صلاحيات فإما أنك لا تعرف فيجب عليك الاستعانة بمن لهم أهلية وتعطيهم جزءا من سلطتك لإدارة البلاد وإما أنك تعرف فلماذا لا تدار البلاد بالشكل الصحيح؟
وأضاف أن أول جريمة سياسية ارتكبها المجلس العسكرى هى عدم إعداد الدستور أولاً ما ترتب عليه حالات الاحتقان، فلو كتب الدستور لكانت حفظت الحقوق وتمت صيانة الحريات متهماً «العسكرى» بالتلكؤ فى المحاكمات والإبقاء على بقايا النظام السابق الفاسدة وبعضهم فى الحكومة.
وأضاف «أبوحامد»: «الشعب قادر على سحب الشرعية من المجلس العسكرى، وأول خطوة يجب أن نقوم بها هى إعداد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما جميع التيارات السياسية تهرب من تحمل المسؤولية ومنها الإخوان».
رابط html مباشر:
التعليقات: