هيئة «المفوضين»: بيع شركة النصر لـ«ناصف ساويرس».. باطل
أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار حسام أبو طاقية نائب رئيس المجلس ببطلان بيع شركة النصر للمراجل والأوعية البخارية المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس واسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها ومعداتها وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم.
وكان عدد من العمال السابقين بالشركة قد أقاموا دعوي قضائية أمام المحكمة مطالبين فيها بالتحفظ علي الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية ووقف بيع أراضيها بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها.
وكشف التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات عن أن عملية الخصخصة شابها العديد من المخالفات من بيع أرض الشركة وتغيير نشاطها وعدم الإبقاء علي العمالة مما تسبب في إهدار المال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري لتحقيق مصالح شخصية.
ورصد الشحات في تقريره سيناريو القضاء علي الشركة بدءا بصدور قرار الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام في ذلك الوقت وبصفته رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 ، 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل أصول شركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط إلي شركة بابكوك أندويلكوكس باشتراط استمرار نشاطها الصناعي والإبقاء علي العمالة إلا أن الشريك المصري «محمد عبد المحسن شتا» تمكن من شراء حصة الشريك الأجنبي وأسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية ثم قام بانتزاع 11 فدانًا من أرض المشروع في فبراير 2002 وهدم ما عليها من مبان علي الرغم من وجود حظر علي المستثمرين من التصرف في أي أرض تملكها الشركة باعتبارها أرض منفعة عامة إلا أنه تم بيع أرض الشركة لحسب شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية المملوكة لوالده في فبراير 2005 ثم عاد بتاريخ 8 ديسمبر 2005 ليستأجر الأرض لمدة عامين حتي يدعي أن الشركة لا تقوم بأداء التزامها بدفع الإيجار ويكون بالسهل إعلان إفلاسها أو عدم تجديد العقد ليتم إخلاؤها.
وكان عدد من العمال السابقين بالشركة قد أقاموا دعوي قضائية أمام المحكمة مطالبين فيها بالتحفظ علي الشركة ومعداتها الموجودة بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية ووقف بيع أراضيها بمنطقة منيل شيحة والتحفظ عليها.
وكشف التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات عن أن عملية الخصخصة شابها العديد من المخالفات من بيع أرض الشركة وتغيير نشاطها وعدم الإبقاء علي العمالة مما تسبب في إهدار المال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري لتحقيق مصالح شخصية.
ورصد الشحات في تقريره سيناريو القضاء علي الشركة بدءا بصدور قرار الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام في ذلك الوقت وبصفته رئيس الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الهندسية والمنعقدة بتاريخ 8 ، 13/2/1994 بالموافقة علي بيع كامل أصول شركة النصر لصناعات المراجل البخارية وأوعية الضغط إلي شركة بابكوك أندويلكوكس باشتراط استمرار نشاطها الصناعي والإبقاء علي العمالة إلا أن الشريك المصري «محمد عبد المحسن شتا» تمكن من شراء حصة الشريك الأجنبي وأسماها الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية ثم قام بانتزاع 11 فدانًا من أرض المشروع في فبراير 2002 وهدم ما عليها من مبان علي الرغم من وجود حظر علي المستثمرين من التصرف في أي أرض تملكها الشركة باعتبارها أرض منفعة عامة إلا أنه تم بيع أرض الشركة لحسب شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية المملوكة لوالده في فبراير 2005 ثم عاد بتاريخ 8 ديسمبر 2005 ليستأجر الأرض لمدة عامين حتي يدعي أن الشركة لا تقوم بأداء التزامها بدفع الإيجار ويكون بالسهل إعلان إفلاسها أو عدم تجديد العقد ليتم إخلاؤها.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Thursday, September 15, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الساحة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: