|

المصريون بين سياسة الزمر وإقتصاد الريان

لم تكن إطلالة عبود الزمر بعد خروجة من السجن عقب ثورة 25 يناير على شاشات الفضائيات والإحتفاء الإعلامى به والذى يمكن أن نسمية الإحتفال الإعلامى ليتحدث الرجل ويصول ويجول  ويبشر بما هو مزمع عليه فى  رؤيته لمستقبل مصر السياسى والدور المنوط به وبرفقائه فى الفترة القادمة من تاريخ مصر هى الإطلالة الأولى.
 فها هو أحمد الريان يملأ فضائيات مصر بتصريحات عما ينتظر الإقتصاد المصرى على يديه  وبالتعاون مع رفيق دربه أشرف السعد لتحكم حلقات الدائرة سياسياً وإقتصادياً .
عبود الزمر
أحمد الريان
نعرف جمعياً أن الحق متاح للجميع فى الدفاع عن نفسه  بل وطرح أفكاره على الملأ ولكن أن يتعامل هؤلاء مع المصريين على أنهم أبطال و أصحاب قضايا كانوا يدافعون عنها !! وكأن لا ذاكرة لهذا الشعب يتذكر بها  ماذا فعل أمثال الريان فى الإقتصاد المصرى وألاف البيوت التى فقدت كل ما تملك فى شركات توظيف الأموال والمليارات  من أموال المصريين التى تم المضاربة به فى  البورصات العالمية والقضايا التى شغلت الرأى العام بعدما أكتشفت الحكومة أن أموال المودعين التى حصل عليها الريان وأسرته تحولت إلى سراب بعد أن نهب أل الريان أموالهم وغامروا بها فى البورصات العالمية، وحولوا جزءً كبيراً منها إلى الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية، حسب التحقيقات المعلنة، وبلغ ما تم تحويله طبقاً للأرقام المعلنة رسمياً التى كشف عنها المدعى العام الإشتراكى وقتها 3 مليارات و280 مليون جنيه، وأشارت المعلومات إلى أن هناك مسئولين ورجال دين وإعلاميين تورطوا مع أل الريان وساهموا فى تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ما كان يسمى وقتها بـ كشوف البركة تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال فى المؤسسات الحكومية. ومن هنا دب الخلاف بين الحكومة والريان خاصة بعد فضيحة صفقة الذرة الصفراء، التى تمت بين شركات الريان وبنك التنمية والإئتمان الزراعى عام 1986، 1987 وهى الصفقة التى أدت إلى وجود أزمة فى المحصول الرئيسى للبلاد، وتفاقمت أزمات الريان بعد ذلك، لتبدأ نوبة الصحوة للحكومة المصرية ومطاردة الريان عن طريق فتح ملفه الأسود، وتقديمه للمحاكمة بتهمة وحيدة وهى تلقى أموال مخالفة للقانون رقم 246 لسنة 1988، الذى طبقته حكومة د.عاطف صدقى والخاص بتوفيق أوضاع شركات توظيف الأموال، وأعطت الحكومة لهذه الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها ورد أموال المودعين.

أحمد الريان
عبود الزمر
تناقلت الشائعات بعد ذلك بأن الدولة والحكومة تحركوا فقط عندما ردد أل الريان أنهم استطاعوا أن يكونوا دولة داخل الدولة، ولم تتوقف عمليات نصبهم على المواطنين بل تخطتهم وصولاً إلى بنك التنمية الزراعية، ولم يكن التدخل بهدف حماية مصالح المودعين فقط، بدليل أنه خلال عهد حكومات عاطف صدقى وكمال الجنزورى وعاطف عبيد وأحمد نظيف ظلت مشكلة المودعين بدون حل، ولم يحصل أغلبهم إلا على 50% فقط من مستحقاتهم بدون فوائد، أى أن أنهم حصلوا على 10% من أموالهم فقط.


وكانت نتائج كل ذلك حبس الريان سنة 1989 فى قضية توظيف الأموال الشهيرة، حيث حكم عليه بالحبس لمدة 15 سنة، والتى قضاها الريان قابعاً خلف القضبان حتى انتهت الـ15 سنة إلا أن وزارة الداخلية استمرت فى إعتقاله بعدها لفترة طويلة إعتقاداً منها بأنه لديه المزيد من الأموال التى يجب إعادتها للمودعين.لمدة 7 سنوات أخرى 


وعندما خرج وجه الشكر لحبيب العادلى لحسن معاملته طوال 23 عاماً ولسعادتة البالغة بأن إسمه  يتردد على مدار التاريخ، فكلما ظهر متهم فى أية محافظة واستولى على أموال المواطنين أطلقوا عليه إسم "الريان" تتويجاً لإسم الريان

 بعد كل ذلك يبشر الريان المصريين بأنه وأشرف السعد الهارب  فى لندن عائدون.
ميرفت أيوب

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات