مخاوف حقوقية من سيطرة فئات معينة على الإنتخابات المقبلة والدستور الجديد
حذر صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان من سيطرة فئات معينة على مجلس الشعب المقبل والذى بدوره سيقوم بإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وهو ما سيؤدى إلى سيطرة تيار أو فئة سياسية معينة على لجنة وضع الدستور وبالتالى يأتى الدستور متوافقاً مع أفكار هذه الجماعات ولا يعبر عن التوافق بين كل الجماعات، مشيراً إلى أن ما يساهم فى ظهور هذا الطرح هو مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب والذى عمل على تقسيم الدوائر بشكل مختلف يعيق الناخب والأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وأكد سليمان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المؤسسة اليوم بالتعاون مع المركز الوطنى لدعم الإنتخابات أن المجلس المقبل سيكون خالياً من المرأة ولن تجد المرأة حظوظ مناسبة للفوز بعدد من الكراسى، كذلك سيجد المصريون أنفسهم أمام أصحاب المال والقبلية وتجاهل تام للمثقفين والنخبة والشخصيات التى لديها بصمات فى العمل السياسى خاصة وأن القانون حتى إلا يتيح لمن يجيد القراءة والكتابة الترشح للإنتخابات ولم يتم تعديلها بشكل يتناسب مع روح الثورة؟
انتقد سليمان المادة 10 من قانون مجلس الشعب والشورى الخاصة بالتمويل الأجنبى للأحزاب مؤكداً إنها غير رادعة ولن يتم تفعيلها بالشكل المناسب مطالباً بحرمان من صرفت عليه أموال التمويل سواء كان فرداً أو حزباً من الاستمرار فى الترشح أو إسقاط عضويته فى حال إعلان فوزه شريطة أن يكون الأمر تم بعلمه وموافقته.
من جانبه طالب محمد ريان نائب رئيس إتحاد المصريين بأوربا إلى أهمية السماح للمصريين بالخارج فى المشاركة فى الإنتخابات المقبلة، وبالرغم من إعتراف المجلس العسكرى والحكومة بحق المصريين فى الإنتخاب إلا أن هذا الأمر لم يفعل ولم يتم مخاطبة السفارات والقنصليات بالخارج لتنفيذ والاستعداد لهذا الأمر فى تجاهل تام لـ 23% من لهم حق التصويت وربما سيتم الإكتفاء فقط بتصويت أى مصرى يعيش بالخارج ولكنه مقيم بمصر وقت الإنتخابات نظراً لإجرائها وفق الرقم القومى.
شدد على ضرورة تطبيق النظم المعمول بها فى العديد من دول العالم فهناك دول إفريقية نامية تسمح بمشاركة المواطنين بخارج الدولة فى التصويت فلماذا لا تسمح مصر بهذا ويسمح لكل قنصل القيام بمهام القاضى بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا للإنتخابات.
وبخصوص المراقبة المصرية للإنتخابات المقبلة قال صلاح سليمان: خاطبنا اللجنة العليا للإنتخابات بشأن السماح بإصدار تصريحات لمراقبة الإنتخابات و وعدت اللجنة بتفعيل هذا الأمر بداية من 18 سبتمبر المقبل وهى خطوة نتمنى أن تظهر بشكل مختلف وإنهاء كافة العراقيل التى كانت تواجه المنظمات الحقوقية فى مراقبة الإنتخابات الماضية وتأخر إصدار التصريحات ومنع بعض المراقبين من دخول بعض اللجان رغم وجود تصاريح.
وأكد سليمان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المؤسسة اليوم بالتعاون مع المركز الوطنى لدعم الإنتخابات أن المجلس المقبل سيكون خالياً من المرأة ولن تجد المرأة حظوظ مناسبة للفوز بعدد من الكراسى، كذلك سيجد المصريون أنفسهم أمام أصحاب المال والقبلية وتجاهل تام للمثقفين والنخبة والشخصيات التى لديها بصمات فى العمل السياسى خاصة وأن القانون حتى إلا يتيح لمن يجيد القراءة والكتابة الترشح للإنتخابات ولم يتم تعديلها بشكل يتناسب مع روح الثورة؟
انتقد سليمان المادة 10 من قانون مجلس الشعب والشورى الخاصة بالتمويل الأجنبى للأحزاب مؤكداً إنها غير رادعة ولن يتم تفعيلها بالشكل المناسب مطالباً بحرمان من صرفت عليه أموال التمويل سواء كان فرداً أو حزباً من الاستمرار فى الترشح أو إسقاط عضويته فى حال إعلان فوزه شريطة أن يكون الأمر تم بعلمه وموافقته.
من جانبه طالب محمد ريان نائب رئيس إتحاد المصريين بأوربا إلى أهمية السماح للمصريين بالخارج فى المشاركة فى الإنتخابات المقبلة، وبالرغم من إعتراف المجلس العسكرى والحكومة بحق المصريين فى الإنتخاب إلا أن هذا الأمر لم يفعل ولم يتم مخاطبة السفارات والقنصليات بالخارج لتنفيذ والاستعداد لهذا الأمر فى تجاهل تام لـ 23% من لهم حق التصويت وربما سيتم الإكتفاء فقط بتصويت أى مصرى يعيش بالخارج ولكنه مقيم بمصر وقت الإنتخابات نظراً لإجرائها وفق الرقم القومى.
شدد على ضرورة تطبيق النظم المعمول بها فى العديد من دول العالم فهناك دول إفريقية نامية تسمح بمشاركة المواطنين بخارج الدولة فى التصويت فلماذا لا تسمح مصر بهذا ويسمح لكل قنصل القيام بمهام القاضى بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا للإنتخابات.
وبخصوص المراقبة المصرية للإنتخابات المقبلة قال صلاح سليمان: خاطبنا اللجنة العليا للإنتخابات بشأن السماح بإصدار تصريحات لمراقبة الإنتخابات و وعدت اللجنة بتفعيل هذا الأمر بداية من 18 سبتمبر المقبل وهى خطوة نتمنى أن تظهر بشكل مختلف وإنهاء كافة العراقيل التى كانت تواجه المنظمات الحقوقية فى مراقبة الإنتخابات الماضية وتأخر إصدار التصريحات ومنع بعض المراقبين من دخول بعض اللجان رغم وجود تصاريح.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: