مستشار وزير التعليم: صرف حافز الـ200% بشرط المشاركة الفعلية للمعلمين فى العمل
فى محاولة لامتصاص غضب المعلمين، تعد وزارة التربية والتعليم حاليا دراسة مشروع حافز اضافى جديد لحافز الـ200% الذى أقره مجلس الوزراء الشهر الماضى يتضمن استبعاد مكافأة الامتحانات، مصادر مطلعة داخل وزارة "التعليم" أكدت لـ"الدستور الأصلي" أن مجلس الوزراء طالب وزارة التعليم بالانتهاء من مشروع الحافز الإضافي الجديد لحافز الـ200% فى غضون الثلاث أسابيع المقبلة لسرعة إقراره، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اشترط عدم صرف الحافز الإضافي الجديد للمعلمين إلا عقب التأكد من إنهاء أزمة المعلمين وانتظامهم بالمدارس.
الدكتور طارق الحصري "مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري" أكد أن الوزارة تعد حاليا مشروع حافز إضافي جديد لحافز الإثابة الـ200% يتضمن استبعاد مكافأة الامتحانات.
"الحصري" لفت إلى أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على توفير اعتماد مالى لصرف حوافز المعلمين يقدر بـ2.2 مليار جنيه، موضحا أن مجلس الوزراء ووزارة المالية وافقت مبدئيا على توفير اعتماد المالي لصرف حافز الإثابة يقدر بـ500 مليون جنيه، موضحا أن هذا المبلغ سيؤدى إلى إضافة 85% من المرتب الأساسي إلى حوافز المعلمين، مضيفا أنه سيتم صرف حافز المعلمين الـ200% الذى تم اقراره منذ شهر اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بأثر رجعي عن شهر يوليو الماضي، لافتا إلى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 يشترط لاستحقاق حافز الأداء المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء، ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة "كفء"، كما يشترط لصرف الحافز ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحمكة التأديبية أو الجنائية، وألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر.
وقال " الحصرى "ان هذة الزيادة الجديدة التى سيقرها مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة جاءت تلبية لمطالب المعلمين ،مشيرا الى ان جهود الوزراة سوف تتواصل لتحقيق مطالب المعلمين المهنية والادبية ، لامحا الى ان الوزارة تعد حاليا مشروع قانون لتعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادرلتفادى اخطاء تطبيق القانون التى اهدرت حقوق المعلمين فى الترقيات ، مؤكدا على ان المشروع يجهز حاليا لعرضه على مجلس الشعب القادم . بحيث سيتم ادخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهنى والادبى والمالى للمعلم تبعده تماما عن القانون 47 الخاص بالعاملين فى الدولة .
" الحصرى " اوضح ان الوزارة بصدد تثبيت 600 الف متعاقد بالتعليم
،مؤكدا على ان الوزارة حققت حوالى 95% من مطالب المعلمين ، قائلا " ان الوزارة حققت جميع مطالبهم قبل ان يطالب المعلمون بها ويخرجوا فى مظاهرات وليس هناك اى مشكلة لان يعيقوا العمل بالمدارس ".
وعن مطلب المعلمين باعادة تكليف خريجى كليات التربية .. قال مستشار الوزير " اننا نرحب ونطالب بذلك ، ولكن فى النهاية هذة المسألة هى سياسة دولة وليس للوزارة دخلا بها "
وعن اعادة هيكلة اجور المعلمين .. اوضح " الحصرى " ان ليس للوزارة دخل فى هذة المسألة ، وان هذا الامر يرجع الى الحكومة ، مطالبا المعلمين بالصبر على الحكومة فى الوقت الراهن لما تمربه من ازمة حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم خلال الفترة المقبلة .
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد اقر منذ 14 اغسطس الماضى صرف حافز الـ200%بواقع 75% للمعلم المساعد ، 50% للمعلم و25% للمعلم اول وعلم اول (أ).
الدكتور طارق الحصري "مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري" أكد أن الوزارة تعد حاليا مشروع حافز إضافي جديد لحافز الإثابة الـ200% يتضمن استبعاد مكافأة الامتحانات.
"الحصري" لفت إلى أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على توفير اعتماد مالى لصرف حوافز المعلمين يقدر بـ2.2 مليار جنيه، موضحا أن مجلس الوزراء ووزارة المالية وافقت مبدئيا على توفير اعتماد المالي لصرف حافز الإثابة يقدر بـ500 مليون جنيه، موضحا أن هذا المبلغ سيؤدى إلى إضافة 85% من المرتب الأساسي إلى حوافز المعلمين، مضيفا أنه سيتم صرف حافز المعلمين الـ200% الذى تم اقراره منذ شهر اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بأثر رجعي عن شهر يوليو الماضي، لافتا إلى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 يشترط لاستحقاق حافز الأداء المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء، ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة "كفء"، كما يشترط لصرف الحافز ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحمكة التأديبية أو الجنائية، وألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر.
وقال " الحصرى "ان هذة الزيادة الجديدة التى سيقرها مجلس الوزراء خلال الاسابيع القادمة جاءت تلبية لمطالب المعلمين ،مشيرا الى ان جهود الوزراة سوف تتواصل لتحقيق مطالب المعلمين المهنية والادبية ، لامحا الى ان الوزارة تعد حاليا مشروع قانون لتعديل القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادرلتفادى اخطاء تطبيق القانون التى اهدرت حقوق المعلمين فى الترقيات ، مؤكدا على ان المشروع يجهز حاليا لعرضه على مجلس الشعب القادم . بحيث سيتم ادخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهنى والادبى والمالى للمعلم تبعده تماما عن القانون 47 الخاص بالعاملين فى الدولة .
" الحصرى " اوضح ان الوزارة بصدد تثبيت 600 الف متعاقد بالتعليم
،مؤكدا على ان الوزارة حققت حوالى 95% من مطالب المعلمين ، قائلا " ان الوزارة حققت جميع مطالبهم قبل ان يطالب المعلمون بها ويخرجوا فى مظاهرات وليس هناك اى مشكلة لان يعيقوا العمل بالمدارس ".
وعن مطلب المعلمين باعادة تكليف خريجى كليات التربية .. قال مستشار الوزير " اننا نرحب ونطالب بذلك ، ولكن فى النهاية هذة المسألة هى سياسة دولة وليس للوزارة دخلا بها "
وعن اعادة هيكلة اجور المعلمين .. اوضح " الحصرى " ان ليس للوزارة دخل فى هذة المسألة ، وان هذا الامر يرجع الى الحكومة ، مطالبا المعلمين بالصبر على الحكومة فى الوقت الراهن لما تمربه من ازمة حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم خلال الفترة المقبلة .
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد اقر منذ 14 اغسطس الماضى صرف حافز الـ200%بواقع 75% للمعلم المساعد ، 50% للمعلم و25% للمعلم اول وعلم اول (أ).
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Friday, September 23, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: