اللجنة الشعبية للدستور تتحفظ على مادة "الاسلام دين الدولة" وتقول ان الدين خاص بالافراد وليس الدولة
اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية التى يجري نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى مشاورات بشأنها، مبادرة ايجابية، تحتاج إلى بعض الخطوات الاجرائية لتصبح ذات جدوى. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن هذه الخطوة تستلزم استكمالها بإعلان دستوري مكمل حتى لا يتم التنصل منها لاحقا، إلى جانب ضرورة تحديد قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد لتضمن تمثيل كل طوائف المجتمع بلا استثناء لأية فصيل.
واعرب عبد الرحيم عن تحفظه على المادة الخاصة ب"الإسلام دين الدولة"، حيث أن الدين خاص بالأفراد وليس بالدولة التى ليست الا كيانا اعتباريا ، الأمر الذي قد يتخذ ذريعة فيما بعد لأسلمة المؤسسات وفرض الرؤي الدينية وتقديمها على القوانين، خاصة مع النص على أن "مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع" وليست مجرد مصدر، وهو ما يتناقض مع الحديث عن مدنية الدولة.
وامتدح عبد الرحيم شمولية الوثيقة لحقوق وحريات متعددة وتطرقها لأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، والاشارة إلى دوائر انتماء مصر المختلفة عربيا وافريقيا واسلاميا، وتأكيد عدم جواز نشأة الاحزاب على أساس ديني أو طائفي والتشديد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وحق التظاهر وحتي حق العمل والمعرفة، لافتا أنها لا تبتعد كثيرا عما توصلت إليه اللجنة الشعبية للدستور في الوثيقة الأساسية التى اصدرتها وكذلك"دستور الثورة".
وحث عبد الرحيم القوى الاسلامية على تغليب المصلحة الوطنية والاستماع لصوت العقل حتى لا تقود البلاد إلى مصير مجهول، وطالبها بالتوقف عن المزايدات
و الادعاءات الباطلة التى تكشف عن انتهازية سياسية لا محل لها في هذا الظرف التاريخي الحرج.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: