مقتل بن لادن.. أولى خطوات أوباما نحو فترة رئاسة ثانية
قدم باراك أوباما العديد من اللحظات الفارقة كرئيس للولايات المتحدة.. لكن مقتل أسامة بن لادن قد يصبح الحدث الأهم بالنسبة له سياسيا، حيث إن أوباما سيجنى من وراء مقتل بن لادن منافع سياسية كثيرة، أهمها تثبيت خطواته نحو تولى فترة رئاسية ثانية من حكم أمريكا.
أعلن أوباما الذي ينتمي للحزب الديمقراطي في وقت متأخر الليلة الماضية أن قوات أمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة وعثرت على جثته. ويمثل قتل بن لادن انتصارا كبيرا لأوباما في مجال الأمن القومي فيما يبدأ لتوه حملة لإعادة انتخابه في 2012.
فيما يلي لمحة عن المنافع التي سيجنيها أوباما من وراء العملية الناجحة:
بداية ألحق القلق بشأن زيادة أسعار البنزين وأسلوب معالجة الاقتصاد أضرارا سياسية بأوباما. وسيحول إعلانه المؤثر عن مقتل بن لادن اهتمام الرأي العام الأمريكي إلى نجاحه كقائد عام وهو ما سيخلق صورة ذهنية قوية له، كما أن التوقعات بتراجع المخاطر السياسية قد تقلص من الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
وجميعًا يتذكر أن أوباما خلال حملته الانتخابية في 2008 تعهد بإعادة القوات الأمريكية من العراق مع تعزيز جهود الحرب في أفغانستان والجهود الأمريكية لملاحقة بن لادن. ومع وجود جثة بن لادن بحوزة الأمريكيين يمكن للرئيس الأمريكي القول إنه أوفى بتعهد آخر مما سيمنحه مصداقية فيما يسعى للبقاء في البيت الأبيض لفترة جديدة.
وطالما تمتع الجمهوريون بسمعة في السياسية الأمريكية بأنهم أقوى من الديمقراطيين في مسائل الأمن القومي. لكن مع نجاح هذه العملية تحت قيادته يمكن ان ينتزع أوباما هذا الفضل من معارضيه وينسبه لنفسه ولحزبه، وهو ما قد يكون أداة لتغيير قواعد اللعبة السياسية يحتفظ بها في جعبته. وكان قد استعصى الإيقاع ببن لادن خلال حكم الرئيس الجمهوري جورج بوش سلف أوباما.
كما كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لحظة فارقة في رئاسة بوش، فإن قتل بن لادن سيكون كذلك بالنسبة لرئاسة أوباما. فقد التهبت المشاعر الوطنية بين الأمريكيين في أعقاب الهجمات الأمر الذي ساعد بوش على الفوز بفترة رئاسة ثانية.
وقد يستفيد أوباما الذي دعا الأمريكيين أمس الأحد إلى الوحدة كما فعلوا في 2001 من فورة جديدة من المشاعر الوطنية. وبالرغم من أن صور تسرب نفطي والمتاعب الاقتصادية ستبقى فان مقتل بن لادن سيكون له أثر أكبر على الأقل في الأجل القصير، مما سيمنح رئاسته انتصارا تاريخيا يمكن أن يحتفل به الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء.
وكالات
رابط html مباشر:
التعليقات: