مطالب حقوقية بإصدار قانون الحريات النقابية
مؤكدة على اهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة.. هو استحقاق مؤجل لا سبيل إلى التنصل منه، وهو حال الأداء بصورة بالغة الإلحاح منذ يونيو 2008.. وإذا كان وزير القوى العاملة والهجرة الذى يدرك تماماً ضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق بعد رفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بمؤتمر العمل الدولى المائة تأسيساً على توقع انحياز الحكومة المصرية بعد الثورة إلى خيارات الديمقراطية والشفافية والالتزام .. فإن هذه الحكومة قد باتت مطالبة الآن إلى الانتصار- بكل قوة- لهذا الحق، والإصدار العاجل لقانون الحريات النقابية.
مشيرة الى إن العمال المصريين الذين حرموا عشرات السنين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والذين استلبت منهم منظماتهم وحركتهم النقابية المستقلة.. العمال المصريون الذين تواترت إضراباتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة حتى بلغت معدلاً قياسياً غير مسبوق.. لأنهم- ببساطة- يفتقدون إلى النقابات.. أداتهم فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض بشأنها.. العمال المصريون الذين كانوا يضطرون إلى الاعتصام والمبيت- مع أسرهم وأطفالهم- أمام مجلس الشعب أياماً وشهوراً انتظاراً لمن يسمع صوتهم.. وطلباً لانعقاد لجنة القوى العاملة فى المجلس لبحث قضاياهم المعلقة ومفاوضتهم وصولاً إلى ما يمكن من الحلول والاتفاقات.. العمال الذين سحبوا الثقة من نقابات هذا الاتحاد.. والذين أرسلوا استقالاتهم وطلبوا التوقف عن اقتطاع اشتراكاتهم جبراً- دون جدوى- .. العمال الذين أضافوا مطلب حل اللجان النقابية إلى صدر مطالبهم فى كل إضراب وحركة احتجاجية- دون جدوى- هؤلاء العمال هم الطرف الأصلى والأصيل فى النزاع.. هم أصحاب الحق الذين لا يملك أحد التنازل عنه أو المساومة بشأنه.. حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة.
ومن هذا لمنطلق رحبت الشبكة بقرار مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام القضاء مع كافة ما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس إدارة الاتحاد العام.. نطالب بضرورة استكمال الخطوات الضرورية لتفكيك هذه المؤسسة- على النحو الذى يحول دون إعادة إنتاجها كمؤسسة للقهر والهيمنة- نؤكد أن ذلك لا يعد فقط استجابة لمطالب ثورة الشعب المصرى ونزولاً على توجهاتها الأهم فى تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد..وإنما أيضاً تحقيقاً لمطالب العمال المصريين الذين كانوا قد بدءوا العد التنازلى لهذا النظام قبل أربع سنوات.. كما أنه ضرورة لا غنى عنها للخطو صوب العدالة الاجتماعية التى لا يمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها.. ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية .. النقابات المستقلة الحقيقية.
وفى هذا الاطار ترحب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقرار حل اتحاد العمال الرسمي والذي اصدره الدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة ، وموافقة مجلس الوزراء بما جاء بمذكرة الوزير بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات نقابات عمال مصر ” لان هذا هذا الاتحاد كان ملجأ لكل قيادات الحزب الوطني المنحل وكان جزءا من النظام السابق .
وطالب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى اجراء انتخابات الاتحاد في أقرب وقت ، وسط اشراف قضائي ورقابة منظمات حقوق الإنسان المصرية ، وان هذه الانتخابات يجب أن يسبقها أصدار قانون الحرية النقابية الذي يدعمه وزير القوى العاملة ودارت حوله عدد من الحوارات بين قيادات ونشطاء الحركة العمالية ، وهو القانون الذي يتواءم مع مبادئ اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي تؤكد على الحرية النقابية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: