وثيقة الأزهر فى ندوة بمعرض الكتاب: مصر تملك قرارها ولا تتبع إرادة خارجية، مصر دولة ديمقراطية تقوم على تداول لسلطة
أوضح ذلك د. محمود العزب ود. محمد كمال إمام فى الندوة التى أقيمت بمعرض الكتاب الذى تقيمه هيئة الكتاب برئاسة د. أحمد مجاهد بمنطقة فيصل، وقال د.محمود العزب: أعلن الأزهر أثناء الثورة أن الأزهر مفتوح للحوار ويرحب بجميع الفئات ، وجاء الإخوان وساويرس ثم جاءت النخب الكبرى مسلمين ومسيحيين و وضعوا هذه الوثيقة التى سميت وثيقة الأزهر لأنها وضعت فى الأزهر وليس لأن الأزهر وضعها ، وهناك مصطلحات لا يفهمها الشعب مثل دولة مدنية والليبرالية وغيرها وهذه المصطلحات فى حاجة إلى توضيح ولذلك قالت الوثيقة أن مصر دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة تقوم على الإنتخاب الحر المباشر وتكون المواطنة ركيزتها الأولى ، وكان من أخطر ما فيها إعتبار التعليم ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم لمصر والعمل على تعويض كل ما فات ، ونص الفقرة الثانية من الوثيقة يقول قد توافق المجتمعون على ضرورة وضع قواعد كلية شاملة تناقشها قوى المجتمع المصرى فوق دستورية تضع تلميحات تنويرية لمن يضع الدستور لتصل فى النهاية إلى الأطر الفكرية الحاكمة لحاجة المجتمع والنهج السليم ، وأختير الأزهر لأنه مدرسة الأمة ، ويحتمل التنوع والإختلاف والأزهر يدرس الفقه للائمة الأربعة وكذلك مدارس التفسير المختلفة وسيظل مفتوحاً أمام الجميع. والحوار مع المذاهب الدينية المختلفة والأفكار بكل أطيافها وألوانها والحوار مع غير المسلمين ولكن مصريين أولاً مع الكنيسة المسيحية والقبطية الكاثوليكية والكاتدرائية ، والحوار مع المسيحية الشرقية ، ولكن لا نستطيع أن نحاور اليمين المتطرف ولا الصهيونية التى لا ترعى ضميراً ولا ذمة وإنما نحاور اليهودية وكل الأديان .
وقال العزب الأزهر يقوم بدوره التاريخى والعريق حتى الأن ردود فعل الوثيقة فى خارج مصر أكبر من الداخل والعالم العربى يرى أنها تنير فكر الأمة العربية كلها وكذلك أوروبا وتسائل العزب أين دور الإعلام المصرى فى نشر هذه الوثيقة وتعريف الشعب بها ؟
وتحدث د.محمد كمال إمام عن وثيقة الأزهر قائلا:" تأتى هذه الوثيقة فى لحظة فارقة من تاريخنا السياسى وجاءت المبادرة من مشيخة الأزهر لفتح باب الحوار لمختلف الأطياف الفكرية وكان اللقاء بين النخب الثقافية والأزهر الشريف ، وكانت الوثيقة منذ البداية ليست من إعداد الأزهر وانما من إعداد نخب ثقافية ، وقد حمل شيخ الأزهر على عاتقه هذه الخطوة ، ومن هنا حاولت هذه الوثيقة أن تبتعد عن الكلمات الفضفاضة والمصطلحات الغامضة ، والمجموعة التى أعدت الوثيقة تضم ألوان الطيف المصرى كلها من مفكرين وفنانين وجميع الطوائف الثقافية والنخب الاجتماعية من الرجال والنساء ، أحمد الطيب ، جابر عصفور ، سامح فوزى ، سمير مرقس ، محمد فاضل وغيرهم الكثير ، وربما كان البند الأول أهم بنود الوثيقة ويتحدث عن دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة وجاءت هذه الكلمات الأربعة للخروج من المصطلحات الملتبسة مثل مصطلح الدولة المدنية ، واستعضنا عنه بمصطلح دولة وطنية والمقصود تلك الدولة التى تملك قراراها السياسى والإقتصادى أى أن تكون مستقلة استقلالاً تاماً لتعبر الدولة عن هوية شعبها وثقافته وليست تابعة لإرادة خارجية".
وتابع : دولة ديمقراطية أى التى تعتمد على تداول السلطة ولا يحتكرها حزب معين وتتم السلطة عن طريق إنتخابات نزيهة ، دولة دستورية أى أن الحكم فيها للقانون ويصبح فيها الجميع سواء أمام القانون ،ولا تميز بين المسلم والمسيحى وبين مواطن ومواطن ، والكلمة الرابعة دولة حديثة وتعنى أن تتقدم الدولة وتتخذ خطواتها فى ضوء الحضارة فلسنا وحدنا فى العالم وهى دولة ليست معزولة عن السياق العلمى العام ، وبالتالى فكما ساهمنا فى إنشاء حضارة الغرب نستطيع أن نستفيد مما وصل إليه الغرب نأخذ علمه وفكره وليس بالضرورة أن نأخذ قيمه ، الحضارة المصرية القديمة بكل ما على الأمة الإسلامية بما أعطاه لأمتنا فنحن نمثل حضارة حقيقية نمت على ضفاف النيل ، وأيضاً الحضارة المسيحية ليست الرومانية أو البيزنطية وإنما المسيحية الشرقية المصرية وإن كانت الثقافة تحمل عنوان الثقافة الإسلامية فهى ليست حكراً على المسلمين وإنما تمثل القيم المشتركة للمصريين جميعا .
وأضاف د.محمد فى هذا السياق يأتى تعبير المواطنة ليكون حلاً عصرياً لمشكلات التميز سواء بسبب العرق أو الدين أو النوع ، كما أن لنا جميعاً حقوق متساوية فعلينا واجبات متساوية فى العمل ، ومن أهم ما جاء فى هذه الوثيقة أنها حاولت أن تشخص بعض الجوانب المهمة التى لا ترتقى بدونها الأمة فيجب أن يكون المشروع القومى فى التعليم فى مقدمة المشروعات القومية ، وهناك أيضاً ما يتعلق بالثقافة وما يتعلق الإقتصاد كل هذه المسائل جاءت فى الوثيقة لتنهض بمصر بعد ثورة 25 يناير فى محاولة جادة لبناء مصر المستقبل القائم على حضارة عريقة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: