مطالب باعتذار المجلس الأعلى عن حملات التشويه ضد القوى السياسية
وأشارت الشبكة إلى أن إفلات بعض المسئولين بالقوات المسلحة من العقاب بعد ممارستهم التعذيب ضد العديد من الشباب والشابات المصريين قد شجع أمس فيما يبدو بعض أعضاء المجلس على تصعيد الهجوم ضد حركة شباب 6أبريل، وحركة كفاية، اللتان قاومتا بشدة نظام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، عبر العديد من القنوات الفضائية، واتهامهما بإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وإنهما يعملان ضد مصر، مما كان له أثر كبير في إزكاء مشاعر الرفض ضد المسيرة التي خرجت من ميدان التحرير عصر أمس السبت 23يوليو، إلى وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس العسكري بضرورة إقرار العدالة وسرعة إجراء المحاكمات ضد مبارك وقيادات وضباط الشرطة المتورطين في قتل وتعذيب الثوار قبل وبعد ثورة 25يناير.
وتوضح الشبكة أن حملات التحريض نجحت، مما دفع أهالي وسكان حي العباسية للتصدي بعنف للمسيرة السلمية التي كانت في طريقها للتظاهر السلمى أمام مقر المجلس العسكري، مما أسفر عن وقوع مئات المصابين بينهم إصابات خطيرة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:" يبدو الأمر لنا أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرحين بالظهور في وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات عديدة دون النظر لطبيعة هذه التصريحات التي تثير الفتنة والتحريض ضد قوى سياسية وديمقراطية عانت طويلا من نظام قمعي، ودفعت ثمنا باهظا، في وقت كان هؤلاء الأعضاء يقفون موقف المتفرج من ممارسات الديكتاتور و وزير داخليته السفاح ضد أبناء الشعب المصري، ومن الخطأ أن يظن أي مسئول مهما كان أن ممارساته أو تحريضه قد تمر دون مساءلة اعتمادا على منصبه.
وأضافت الشبكة العربية أن المحاكمات العسكرية تجري لأبناء الشعب المصري على قدم وساق، في حين يبدو واضحا البطئ المتعمد في محاكمة قتلة الشعب وإقرار العدالة والإنصاف، عبر الإبقاء على النائب العام ووزير العدل المرفوضين شعبيا، فضلا عن التسويف والمراوغة في إنصاف أهالي شهداء و ضحايا الثورة المصرية، وعلى المجلس العسكري أن يعي تماما أن شعبا تحرك لاستعادة حريته، لن يقبل أن يسلبه شخص أو جهة حقه المشروع في الإنصاف والعدالة، وفي دولة تحترم مواطنيها، لاسيما أن هذا الشعب دفع بالفعل الثمن، وآن الأوان ليحصل على حقوقه.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: