رئيس لجنة المواطنة بالثورة يحدد طلبات معتصمو التحرير
1. نمهل الداخلية أو غيرها من الأجهزة ذات الصلة مهلة حتى نهاية ذلك اليوم (الجمعة 28 يوليو 2011) للإعلان عن القناصة الذين قتلوا أبناء مصر من فوق مبانى ميدان التحرير، ومبانى كل من الجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية، وتقديم هؤلاء القتلة للمحاكمة.
2. نمهل أجهزة وزارة العدل أو غيرها من الأجهزة ذات الصلة مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع لبدء محاكمة (علنية وجادة وناجزة) للطاغية المخلوع على جريمة قتل المصريين ابتداءً، وأدى أحنا مستنيين،،،،،،
3. نمهل الكل مهلة حتى نهاية الشهر للتطهير الشامل لكل الوزارات والمحافظات والمؤسسات والمصالح الحكومية....وغيرها من الأجهزة (وعلى رأسها الشرطة والعدل ـ قضاء ونيابة ـ والإعلام والدفاع والإنتاج الحربى والحكم المحلى والآثار والثقافة والجامعات) من الفسدة بالمستويات الثلاث الأولى، هؤلاء الفسدة معظمهم من الحزب الوطنى الفاسد، وكانت أهم مؤهلاتهم أنهم لصوص فاسدين ومفسدين، مشهلاتية ومصلحجية، لا يعرفون سوى الفساد ولا يجيدون سواه.
وبعد التطهير تأتى المحاكمات العلنية الناجزة لكل الفاسدين مالياً وإدارياً وسياسياً على جرائمهم واسترداد مال الشعب اللى سرقوها من دمه وعرقه، أو عليهم المبادرة برد الأموال من تلقاء أنفسهم قبل أن تطولهم يد العدل.
4. المحاكمة العلنية الناجزة لكل من افسدوا الحياة السياسية وزيفوا إرادة الشعب، وعلى رأس هؤلاء قيادات ورموز النظام السابق، وقيادات ورموز وبعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، تلك اللجنة التى أساءت للقضاء ولوثت شرفه ونزاهته، وبعض قيادات ورموز الأحزاب الكرتونية الفاسدة والذين عقدوا صفقات مع رموز الحزب للحصول على مقاعد فى المجالس النيابية المزيفة.
وحرمان كل هؤلاء من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات أو دورتين انتخابيتين على الأقل.
5.-تكريم الشهداء وتعويض أهالى الشهداء وتكريم المصابين، وعلاجهم على نفقة الدولة، وتعويضهم، وعلى أن تكون التعويضات متناسبة مع المواثيق الدولية.
6. الإفراج الفورى و الشامل عن كل المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من يوم 25 يناير وما قبلها إلى يومنا هذا، مع الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، وإعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكريا من المدنيين أمام محاكم مدنية .
7. الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 1200 جنية مصرى قابلة للزيادة سنوياَ بصفة دورية، وقابلة للزيادة استثنائياً فى حال زيادة نسبة التضخم، وتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى، مع مراقبة الأسعار حتى تتوافق مع محدودى الدخل.
8. منع كل الاستثناءات والتعيينات والمناصب والانتدابات التى يستفيد منها بعض اللواءات والقضاة وغيرهم من الفئات التى تسمى بالسيادية، فلقد أننهى عهد هذه السيادة،،،
والشباب العاطل عن العمل أولى بالأموال التى تصرف فى صورة مرتبات ضخمة لهؤلاء الذين لا يشبعون أبداً، ويطالبون دائما بالمزيد ويجمعون بين العديد من المعاشات والمرتبات بدون وجه حق، بينما شباب مصر عاطل عن العمل، وأطفالها يتحولون إلى أولاد للشوارع.
9. الإفصاح عن خطط مدعومة بجداول زمنية للقضاء على البطالة ومشكلة إسكان الشباب وغيرها من المشاكل المزمنة، أننا على يقين العلم بأن هذا المطلب يحتاج المزيد من الوقت لتحقيقه، ولكن نريد التيقن من وجود الإرادة السياسية، مع اتخاذ السياسات والآليات التى تؤدى إلى لذلك.
إلى هؤلاء الذين لم يأخذوا قرارات الثوار الأولى وحتى الأخيرة مأخذ الجد
نقول اتقوا الله فى وطننا، أنتم تعطلون الحياة فى البلد، وتلعبون على الوقت، ونفاذ الصبر، والفتن والأكاذيب والإعلام الفاسد
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: