الحكم بالإعدام على المتحف المصرى
مشيراً إلى أن المتحف تحيط به القمامة من ناحية شارع سليم حسن كما أنه لا يوجد عناية بالأشجار المحيطة بالمتحف التى لم تهذب منذ فترة طويلة, لافتاً إلى أن شباب مصر قاموا فى أعقاب الثورة بنظافة المنطقة الخاصة بميدان التحرير ومنطقة المتحف المصرى ودهان سور المتحف بالكامل تقديراً لأهمية المتحف المصرى .
موضحاً أن قرار محافظة القاهرة بإقامة حديقة عامة فى أرض مبنى الحزب الوطنى الذى تعرض للحريق مؤخراً ، يعد حكم بالإعدام على المتحف المصرى الذى يبلغ عمر مبانيه أكثر من 110 عام ، لأن نظراً للتغيرات التى حدثت بالمجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير ، ونظراً لأن ميدان التحرير أصبح مكان للمظاهرات والأعتصامات والتعبير عن الرأى من قبل الشعب ، فإن وجود مثل هذه الحديقة العامة بجانب المتحف ستتيح محاصرة المتحف بالمتظاهرين ، وهذا أمر بالغ الخطورة على المتحف المصرى ، ويعرض مبانيه ومحتوياته للخطر ، كما أن هناك خطورة شديدة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصرى، وذات خلفية سياسية وهذا ظهر بوضوح عقب ثورة 25 يناير، نتيجة إحتراق المبنى وإمكانية إنهياره فى أية لحظة، ما قد يؤدى إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية بداخله، ومبنى المتحف الأثرى الذى لا يمكن تعويضه .
مطالباً بضرورة إعادة أرض مبنى الحزب الوطنى، إلى الأثار والمتحف المصرى، كمطلب عادل يأتى فى مصلحة مصر كلها، كون المتحف المصرى وما بداخله من أثار، ملك لكل المصريين وللبشرية كلها، وأن إعادة هذه الأرض وضمها للمتحف مرة أخرى ستكون خط دفاع أول للمتحف، وما يضمه من تراث لا يقدر بثمن ، كما إنه سيعيد التوأمة بين النيل والمتحف المصرى ، وستكون بمثابة حرم طبيعى وأمن للأثر ، كما يمكن أن يتم عمل إكتتاب عام بحيث يقوم كل مصرى بالتبرع بجنيه واحد من أجل إنشاء مبنى متحفى أخر ونربط ما بين المبنيين بكوبرى معلق جميل على الطراز الخديوى ، وهذا المبنى سيتيح عرض العديد من الأثار الموجودة بالمخازن .
مؤكداً على أن هناك العديد من الوثائق التى تدل على ملكية الأثار للأرض التى يقع عليها مبنى الحزب الوطنى الملاصق للمتحف المصرى ، ومن ضمن هذه الوثائق محضر اجتماع مجلس النظار بتاريخ 5 يونيو 1894 وتم برئاسة الحضرة الخديوية ووافق المجلس فيه على إنشاء متحف جديد فى ما بينا النيل وأشلاء قصر النيل ، وأن يطلب لأجل ذلك من صندوق الدين مبلغ 150 ألف جنيه ، وهذه إحدى الوثائق التى تؤكد أن موقع المتحف المصرى يمتد من أول النيل حيث كان هناك ميناء يتبع مصلحة الانتخانة ، كما كان يوجد مركب بخارى يدعى " المنشية " يقوم بنقل الأثار من صعيد مصر ومن الأقصر وأسوان إلى المتحف المصرى سواء للعرض أو التخزين فى بدروم المتحف ،كما كان يقام في الميناء إحتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة والقادمة للمتحف، وتشارك فى هذه الإحتفالات فرق الموسيقى العسكرية والخيالة، ويحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين ، وظل الأمر على هذا المنوال حتى عام 1954 حيث أقتطعت الأرض التى تقع بجانب المتحف من قبل الإتحاد الأشتراكى العربى وهيئة التحرير ، وهكذا ظلت تنتقل الأرض من جهة إلى أخرى ، وتم استغلالها من قبل عدد من القوى والأحزاب السياسية المختلفة فى مصر كمقار لها، إلى أن خصصت مؤخراً كمقر للحزب الوطنى
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: