اتحاد المحامين يحذر وزير الداخلية
نادت منظمة اتحاد المحامين كل من المجلس العسكري و الحكومة، بأن يصدرا أوامر صارمة لوزارة الداخلية بتأمن جمعة القصاص 8 يوليو 2011، إذ أن غياب رجال الشرطة وعدم تأمين المظاهرات هو جريمة لا تغتفر، تستوجب محاكمة وزير الداخلية و قيادات وزارته، وبغض النظر عن عدم إحالة أي من قيادات الشرطة إلى التحقيق بعد العديد من الأحداث المؤسفة و الناتجة عن التقصير العمدي!.
وقالت المنظمة :"إلا أننا نعلن بياننا هذا ونعتبره بمثابة إنذار لوزير الداخلية بملاحقته قانونياً، إذا ما حدث أي خلل أمني في جمعة 8 يوليو 2011، أو تم الدفع بالبلطجية تجاه المتظاهرين!، إذ أن العلاقة الوطيدة بين الشرطة والبلطجية قد أصبحت معلومة للجميع ولا تخفى على أحد. ونهيب بالمجلس العسكري و الحكومة بالعمل على سد الفجوة التي بدأت بينهما وبين الشعب وعدم السماح لأي كيان أو وزارة أو فرد بالعمل على زيادة الفجوة بينهما وبين الشعب".
وقالت المنظمة :"إلا أننا نعلن بياننا هذا ونعتبره بمثابة إنذار لوزير الداخلية بملاحقته قانونياً، إذا ما حدث أي خلل أمني في جمعة 8 يوليو 2011، أو تم الدفع بالبلطجية تجاه المتظاهرين!، إذ أن العلاقة الوطيدة بين الشرطة والبلطجية قد أصبحت معلومة للجميع ولا تخفى على أحد. ونهيب بالمجلس العسكري و الحكومة بالعمل على سد الفجوة التي بدأت بينهما وبين الشعب وعدم السماح لأي كيان أو وزارة أو فرد بالعمل على زيادة الفجوة بينهما وبين الشعب".
رابط html مباشر:
التعليقات: