إضافة مادة تسمح لغير المسلمين بتطبيق أحكام شريعتهم فى الدستور
ودعت إلى الحفاظ على نص المادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن الدين الإسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع، مع إضافة مادة جديدة تسمح لغير المسلمين بتطبيق أحكام شريعتهم وأحوالهم المدنية. وشدد المؤتمر على ضرورة النص فى الدستور على حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة . ودعا الدكتور عمرو الشوبكى عضو اللجنة إلى استمرار العمل بالنظام الرئاسى . مؤكداً أن الخلل لم يكن بالنظام ولكن فى الدستور المعطل الذى منح سلطات مطلقة للرئيس لم يحظ بها أى رئيس فى الدول التى تعمل بهذا النظام.
من جانبه رفض الدكتور عمرو حمزاوى فكرة النظام الرئاسى وطالب بدراسة متأنية للنظام البرلمانى الذى يسمح بالتعددية ومشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية فى الحكم، مستشهداً بتجارب عدة دول نجحت من خلال العمل بهذا النظام. ودعا عصام الإسلامبولى المحامى إلى العمل بالنظام المختلط..محذراً من الإنتقال السريع إلى النظام البرلمانى الذى يعتمد على وجود أحزاب قوية ولها جذور تستطيع أن تحكم.
وأجمع أغلب المشاركين فى المؤتمر على ضرورة استقلال السلطة القضائية وعدم تقييدها بمواد فى الدستور فيما دعا البعض إلى وضع ضوابط عامة لها لأن السلطة المطلقة مفسدة وطالب أحد الحضور بإدراج سلطة الصحافة ضمن مناقشات السلطات العامة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: