اتحاد شباب ماسبيرو يهدد بـ "التصعيد السلمي اللاعنفي" حال عدم استجابة حكومة شرف لمطالبهم
كامل: لجنة العدالة الوطنية تضم أقباطًا "مستفزين للأقباط" وهذا تكرار لأسلوب النظام البائد
هدد اتحاد شباب ماسبيرو بـ "التصعيد السلمي اللاعنفي" حال عدم استجابة حكومة الدكتور شرف لمطالبهم وتنفيذ وعودها بحل الأزمة الطائفية، وقال "رامي كامل" -أحد قياديي الاتحاد- خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد صباح اليوم الجمعة بمقر جريدة وطني: لقد مر شهر على إصدار الدكتور "عصام شرف" -رئيس مجلس الوزراء- بيانًا يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق خلاله على تشكيل لجنة العدالة الوطنية لحل الأزمة الطائفية، لكن هناك شخصيات تم ضمها للجنه "مستفزة" للأقباط مثل "جمال أسعد"، وهذا تكرار لأسلوب النظام البائد.
وأضاف كامل أن اللجنة كان من المفترض أن تكون انتهت من وضع قانون تجريم التمييز وبناء دور العبادة الموحد، لكنها لم تعلن عن شيء بل تتجه لتكون صورية، وانتقد كامل عدم تمثيل الاتحاد فى اللجنة .
وكان اللافت للنظر إن الأتحاد أطلق على نفسه "كيمي" وهو أسم من اسماء مصر القديمة.
بينما قال "بيشوي ماهر" -أحد أعضاء الاتحاد- أنهم مع حرية الاعتقاد وحرية تغيير الديانة بالإرادة الفردية الحرة، لكن ما يتم مع الفتيات القبطيات اللاتي يتم اختطافهن من 18 سنة فأقل هو تغرير بهن، وطالب بيشوي بتطبيق القانون الذي يجرم اختطاف القاصرات، خاصة مع كثرة تلك الحوادث بعد الثورة.
بينما أثار الزميل "نادر شكري" خلال المؤتمر الملف الثالث، والخاص بالكنائس المغلقة، والتي تحتاج للهدم وإعادة بناء، وكذلك التى تحتاج لاستكمال أعمال البناء، وقال إن وزارة الداخلية لم تفتح سوى 17 كنيسة مغلقة من 57.
لكن القس "فليوباتير جميل" كشف أن الكنائس التي تم فتحها معظمها مضايف وبيوت للخدمة وليست كنائس، وبينما الكنيسة الأولى في القرار وهي كنيسة "السيدة العذراء والأنبا إبرآم" بعين شمس الغربية لم يتم فتحها، رغم أن المسجد الذي يبعد عنها 20 مترًا فقط، تم بناءه بدون ترخيص وصدر له 20 قرار إزالة نحتفظ بنسخة منها.
وتساءل "جميل" عن موعد مقاطعة اتحاد شباب ماسبيرو للجنة العدالة الوطنية، فأجابه "رامي كامل" إن ذلك القرار بيد المكتب السياسي للاتحاد .
وخلال المؤتمر أصدر الاتحاد بيانه الخامس، قال فيه إن التحقيقات تم غلقها في أحداث القديسين، وهدم كنيسة أطفيح، وأحداث المقطم والبدرمان، لكن الحكومة اتخذت خطوات جدية في فتح بعض الكنائس، لكن مازال ذلك الملف مفتوحًا، مطالبًا بضرورة إنهاء الملف الطائفي.
الاقباط متحدون
هدد اتحاد شباب ماسبيرو بـ "التصعيد السلمي اللاعنفي" حال عدم استجابة حكومة الدكتور شرف لمطالبهم وتنفيذ وعودها بحل الأزمة الطائفية، وقال "رامي كامل" -أحد قياديي الاتحاد- خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد صباح اليوم الجمعة بمقر جريدة وطني: لقد مر شهر على إصدار الدكتور "عصام شرف" -رئيس مجلس الوزراء- بيانًا يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق خلاله على تشكيل لجنة العدالة الوطنية لحل الأزمة الطائفية، لكن هناك شخصيات تم ضمها للجنه "مستفزة" للأقباط مثل "جمال أسعد"، وهذا تكرار لأسلوب النظام البائد.
وأضاف كامل أن اللجنة كان من المفترض أن تكون انتهت من وضع قانون تجريم التمييز وبناء دور العبادة الموحد، لكنها لم تعلن عن شيء بل تتجه لتكون صورية، وانتقد كامل عدم تمثيل الاتحاد فى اللجنة .
وكان اللافت للنظر إن الأتحاد أطلق على نفسه "كيمي" وهو أسم من اسماء مصر القديمة.
بينما قال "بيشوي ماهر" -أحد أعضاء الاتحاد- أنهم مع حرية الاعتقاد وحرية تغيير الديانة بالإرادة الفردية الحرة، لكن ما يتم مع الفتيات القبطيات اللاتي يتم اختطافهن من 18 سنة فأقل هو تغرير بهن، وطالب بيشوي بتطبيق القانون الذي يجرم اختطاف القاصرات، خاصة مع كثرة تلك الحوادث بعد الثورة.
بينما أثار الزميل "نادر شكري" خلال المؤتمر الملف الثالث، والخاص بالكنائس المغلقة، والتي تحتاج للهدم وإعادة بناء، وكذلك التى تحتاج لاستكمال أعمال البناء، وقال إن وزارة الداخلية لم تفتح سوى 17 كنيسة مغلقة من 57.
لكن القس "فليوباتير جميل" كشف أن الكنائس التي تم فتحها معظمها مضايف وبيوت للخدمة وليست كنائس، وبينما الكنيسة الأولى في القرار وهي كنيسة "السيدة العذراء والأنبا إبرآم" بعين شمس الغربية لم يتم فتحها، رغم أن المسجد الذي يبعد عنها 20 مترًا فقط، تم بناءه بدون ترخيص وصدر له 20 قرار إزالة نحتفظ بنسخة منها.
وتساءل "جميل" عن موعد مقاطعة اتحاد شباب ماسبيرو للجنة العدالة الوطنية، فأجابه "رامي كامل" إن ذلك القرار بيد المكتب السياسي للاتحاد .
وخلال المؤتمر أصدر الاتحاد بيانه الخامس، قال فيه إن التحقيقات تم غلقها في أحداث القديسين، وهدم كنيسة أطفيح، وأحداث المقطم والبدرمان، لكن الحكومة اتخذت خطوات جدية في فتح بعض الكنائس، لكن مازال ذلك الملف مفتوحًا، مطالبًا بضرورة إنهاء الملف الطائفي.
الاقباط متحدون
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: