مزيد من التشديد للمساواة بين المواطنين
وافقت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة فى مؤتمر الوفاق القومى المنعقدة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حسن سند على إضافة اقتراحات المشاركين على المادة 40 من الدستور، بما يحقق مزيدًا من المساواة بين المواطنين لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة ويقضي علي المحسوبية بحيث لا يكون هناك تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أوالعقيدة أوالعمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية.
وأكدت المناقشات فى هذا الشأن أهمية أن تكون هناك آلية تكفل ضمان تحقيق نصوص الدستور على أرض الواقع وعدم الالتفاف حولها كما كان يحدث فى السابق، حيث كان التمييز واضحاً فى تولى بعض المناصب حيث كانت الأفضلية لأهل الثقة على الكفاءة، وكان هذا يمثل مخالفة صارخة للدستور، مما أدى إلى تفاقم الشعور بالظلم نتيجة لتفاقم التفرقة والتمييز.
وأكدت المناقشات فى هذا الشأن أهمية أن تكون هناك آلية تكفل ضمان تحقيق نصوص الدستور على أرض الواقع وعدم الالتفاف حولها كما كان يحدث فى السابق، حيث كان التمييز واضحاً فى تولى بعض المناصب حيث كانت الأفضلية لأهل الثقة على الكفاءة، وكان هذا يمثل مخالفة صارخة للدستور، مما أدى إلى تفاقم الشعور بالظلم نتيجة لتفاقم التفرقة والتمييز.
رابط html مباشر:
التعليقات: