عبد الغفار شكر: أصوات المناطق الريفية تحسم معركة التعديلات
كد عبد الغفار شكر، المنسق العام لتحالف اليسار، أن أصوات الناخبين فى المناطق الريفية هى التى ستحسم معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإذا استطاعت القوى السياسية، ماعدا جماعة الإخوان المسلمين الموافقة على التعديلات، الوصول لتلك الفئات وإقناعهم بالتصويت بلا، فستحسم نتيجة التصويت لصالح وضع دستور جديد، مقترحا البدء فى فترة انتقالية لمدة سنة لوضع دستور جديد.
وأوضح شكر أنه فى حالتى التصويت بنعم أو لا، لن يتحقق الاستقرار، و ذلك لطبيعة الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر، والتى تشهد صراعا بين قوى الثورة وبقايا النظام القديم، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بالأمن والاقتصاد، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار لن يتحقق إلا بتحالف جميع القوى السياسية والوطنية لذلك الهدف.
فى سياق متصل أكد أبو العز الحريرى، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى الديمقراطى، أن تلك التعديلات بمثابة "ترقيع" لدستور أسقطته الثورة.
وأضاف أنه بناء على تلك التعديلات فسيتم انتخاب الرئيس القادم وفقا لدستور 1971، ودون أى تغيير فى السلطات غير المطلقة والتى يمنحها هذا الدستور له، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة سيصبح كل من الحزب الوطنى والإخوان المسلمين هما القوى الأكثر تأثيرا فى قرارات الرئيس، وهو ما ينذر بالخطر، مقترحا تشكيل مجلس رئاسى مع وضع دستور جديد يضمن تحول مصر إلى دولة برلمانية.
وأشار طارق العوضى، المدير القانونى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه سيصوت بـ"لا"، خاصة وأن أى رئيس سيأتى لمصر وفقا للصلاحيات التى يمنحها له الدستور الحالى سيتحول إلى "فرعون" جديد، لذلك لا بديل عن وضع دستور جديد.
وأضاف أن ما قام به الإخوان المسلمون من إصدار فتوى للتصويت بنعم لتلك التعديلات الدستورية يضعهم فى "مأزق تاريخى"، مشيرا إلى أن استخدام الدين لأغراض سياسية يهدد الدولة المدنية التى طالبت بها ثورة 25 يناير.
وأوضح شكر أنه فى حالتى التصويت بنعم أو لا، لن يتحقق الاستقرار، و ذلك لطبيعة الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر، والتى تشهد صراعا بين قوى الثورة وبقايا النظام القديم، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بالأمن والاقتصاد، مؤكدا على أن تحقيق الاستقرار لن يتحقق إلا بتحالف جميع القوى السياسية والوطنية لذلك الهدف.
فى سياق متصل أكد أبو العز الحريرى، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى الديمقراطى، أن تلك التعديلات بمثابة "ترقيع" لدستور أسقطته الثورة.
وأضاف أنه بناء على تلك التعديلات فسيتم انتخاب الرئيس القادم وفقا لدستور 1971، ودون أى تغيير فى السلطات غير المطلقة والتى يمنحها هذا الدستور له، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة سيصبح كل من الحزب الوطنى والإخوان المسلمين هما القوى الأكثر تأثيرا فى قرارات الرئيس، وهو ما ينذر بالخطر، مقترحا تشكيل مجلس رئاسى مع وضع دستور جديد يضمن تحول مصر إلى دولة برلمانية.
وأشار طارق العوضى، المدير القانونى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه سيصوت بـ"لا"، خاصة وأن أى رئيس سيأتى لمصر وفقا للصلاحيات التى يمنحها له الدستور الحالى سيتحول إلى "فرعون" جديد، لذلك لا بديل عن وضع دستور جديد.
وأضاف أن ما قام به الإخوان المسلمون من إصدار فتوى للتصويت بنعم لتلك التعديلات الدستورية يضعهم فى "مأزق تاريخى"، مشيرا إلى أن استخدام الدين لأغراض سياسية يهدد الدولة المدنية التى طالبت بها ثورة 25 يناير.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Friday, March 18, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: