بالوثائق نظام مبارك تستر على تورط عصام شرف في قضية "مخلة بالشرف"
 |
| الدكتور عصام شرف |
والذي باهى الثلاثاء الماضي في اعلان انجازات الـ 100 يوم على حكومته ، وانه جاء بشرعية الثورة من ميدان التحرير محمولا على اعناق الثورة.
وإتهمته بانه ليس سوى احد رجال عصر مبارك الذي "يتهم" فيحميه الرئيس المخلوع باتصال من الرئاسة.
وتغلق ملفات وتحقيقات فتحها النائب العام لمدة عام كامل دون ان يتسرب منها شيء على الاطلاق حرصا من مبارك على رجاله ، وقد لا تكون اول مرة يشار فيها صحفيا الى واقعة تورط عصام شرف ، لكنها المرة الاولى التي تنشر فيها وثائق التحقيقات المخفية كاملة.
فعلى حد وصف الجريدة ، نحن امام كارثة محققة واعلان نكسة لايقل اثره ولا مرارته عن تلك المرارة التي شهر بها المصريون يوم هزيمتهم في عام 67 والهزيمة التي يتلقاها المصريون هذه المرة اقسى وامر ، فهي لا تأتي بغتة من أعداء الوطن.
والهزيمة يرسمها ويخطط لها وينفذها رجال كنا نحسبهم منا فاذا بهم من رجال مبارك وحراسه الذين يدسون للثورة ويكيدون لها بلسانها وايدي ابنائها..
وهذا ماجرى منذ اغسطس 2009 عبر اوراق القضية المخفية التي تحمل رقم 405 حصر اموال عامة عليا ، ووقائع ومستندات القضية تفضح باختصار تورط رئيس حكومة الثورة في قضية مخلة بالشرف.
تتمثل في الاستيلاء على مخصصات مشروع ربط دول اتفاقية اغادير وهي مصر وتونس و الاردن و المغرب بدول الاتحاد الاوروبي عبر شبكة نقل وطرق لوجيستية باموال الاتحاد الاوروبي وبمعرفة خبير اوروبي من مالطة انتهى به المطاف لان يقول للسيد عصام شرف " انت رجل بلا التزام اخلاقي".
واستولى شرف على دفعتين على نحو 50 الف يورو من المال العام كانت ارسلت من وحدة اغادير ومقرها الاردن الى الجمعية العربية الافريقية للخدمات اللوجستية والنقل عندما كان رئيسا لمجلس ادارتها.
قبل ان يستولى على جهد فريق البحث بالجمعية وينسبه لنفسه ثم يقدم وجري اتصالات مع الاتحاد الاوروبي بوصفه "مسؤولا مصريا".
تم تقليل : 54% من الحجم الأصلي للصورة[ 946 x 595 ] - إضغط هنا لعرض الصورة بحجمها الأصلي
ويجري اتفاقا شخصيا معهم لينقل المشروع من الجمعية الى شركة خاصة لحساب اثنين من شركائه في مكتب الاستشارات الهندسية.
ويتقاسم الاموال المخصصة لفريق البحث مع عدد من كبار مساعديه ورجال الحزب الوطني وعلى راسهم اللواء شيرين علي مستشاره السابق عندما كان وزيرا للنقل ومستشار القوات المسلحة حاليا وشخص يدعى حسام بدراوي ، ثم يسارع بتقديم الاستقالة.
وسبب اكتشاف الواقعة هو تقدم عبدالرحمن عوض عطية بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية الافريقية للخدمات اللوجستية والنقل .
وانه يتضرر من عصام عبدالعزيز احمد شرف وزير النقل الاسبق وعمرو عثمان رئيس مجلس ادارة شركة لوجيك للاتشارات الادارية ومصطفى العشيري المدير المسئول بذات الشركة من انه بتاريخ 30 يناير 2007 تاسست الجمعية العربية الافريقية للخدمات اللوجستية والنقل.
وشغل المشكو في حقه الاول منصب رئيس مجلس اداراتها وظل يمارس مهام منصبه حتى تقدم باستقالته بتاريخ 2- 8 – 2009 وبموجب محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في 10- 8 – 2009 تم قبول استقالته وحيث ان الجمعية المذكورة متخصصة في مجال النقل واللوجستيات والخدمات المتصلة بها على المستوى المحلي و الاقليمي والدولي.
تقدمت عن طريق المشكو في حقه الاول بوصفه رئيس مجلس اداراتها الى الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير بالاردن بدراسة استراتيجية تستهدف انشاء شبكة نقل تربط بلدان اتفاقية اغادير فيما بينها مع الاتحاد الاوروبي .
وذلك في اطار القواعد المرجعية التي اعلنتها الوحدة المذكورة وكذا السيد تشارلز شكيمبري خبير دولي في مجال النقل البحري (مالطي الجنسية) كخبيرين لتنفيذ الدراسة والقيام بالاعمال الفنية والادارية والمالية المتعلقة بالدراسة .
وحيث فوجئت الجمعية بمسلك غريب غريب من قبل المشكو في حقه الاول وكل من حقهم الثاني و الثالث وقيام الثاني والثالث بتحويل مبلغ 36620 يورو مايعادل 265 الف جنيه مصريا لحساب الجمعية المنذرة كدفعة اولى بشان الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع اغادير بغير الطرق الصحيحة للتحويلات المصرفية ودون تحويل باقي الدفعات.
وقام المشكو في حقه الاول حال رئاسته للجمعية باخد مبلغ 106 الاف و 652 جنيه مصريا لنفسه دون ان يوقع على ايصال باستلامه زاعما انه لا يستطيع التوقيع على ايصال استلام بالمبلغ لمنصبه وخشية من الضرائب وانه سوف يقوم بسداد اتعاب فريق العمل البحثي المشارك معه بالدراسة من ذلك المبلغ.
الا انني فوجئت بتقدمه باستقالته بتاريخ 2 – 8 – 2009 من رئاسة الجمعية وعضويتها الامر الذي حدا بهم انذاره بموجب انذار رسمي على يد محضر بتاريخ 4 – 8 – 2009 ضرورة اخلاء طرفه ماليا من الجمعية.
وتوقيعه على ايصال باستلام المبلغ الا انه لم يحرك ساكنا حتى تاريخه وحيث تقف الجمعية مكتوفة الايدي امام مطالبات فريق العمل البحثي باتعابهم فيما يعد ايضا تحايلا واضحا فيما بينهم بغرض الاستيلاء على تلك الدراسة لانفسهم وماستجنيه من اموال وسابقة اعمال هامة ويعد ذلك خيانة للامانة وبالنسبة للمشكو في حقه الاول.
وقررت النيابة في ختام المحضر استدعاء عصام شرف وصاحب البلاغ للتحقيق في جلسة 11 يناير 2010 واغلق المحضر ، الا ان عصام شرف رفض المثول امام النيابة للتحقيق ليس في تلك الجلسة وحدها بل وفي ست جلسات اخرى حتى شهر مارس رغم تكرار استدعاء النيابة له.
مادفع النيابة لطلب تحريات المباحث الجنائية ومباحث الاموال العامة حول الواقعة واستدعاء صاحب البلاغ لمناقشته في اقواله مرة اخرى بعد تغيير هيئة التحقيق لتصبح برئاسة مدير نيابة الدقي ، وتم استجوابه بالفعل وعلى اثره قررت النيابة استدعاء عصام شرف وشركاؤه ولم يظهر بعدها شرف.
وتدخلت شخصية كبيرة في رئاسة الجمهورية حسب مصادر " صوت الامة " لاقناع شرف بالاستجابة لاستدعاء النيابة للتحقيق على وعد بتقفيل القضية .
وبالفعل استجاب شرف اخيرا للحضور امام النيابة يوم 4 اغسطس الماضي حيثى جرى معه التحقيق الذي انكر فيه صحة البلاغ و الذي اتهمته فيه النيابة حسب المستندات بالاستيلاء على المال العام حال كونه موظفا عاما .
وبعد ثلاثة ايام فقط كان لابد للوعد الرئاسي ان يتحقق حيث شهد هذا اليوم اخر جلسات التحقيق في القضية مع الشاهدين اللذين اقترحهما شرف في التحقيقات .
وهما حسام بدراوي وشيرين حسين ، حيث حضرا لسراي النيابة في يوم 7 اغسطس الماضي واعترف الاثنان بتلقي اموال على سبيل اتعاب البحث من الدكتور عصام شرف ولكنهما اكدا على انتفاء علاقة الجمعية بالمشروع جملة وتفصيلا ..
المصدر للخبر
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: