مطالبات حقوقية لرئيس الوزراء بمراعاة ديمقراطية الانتخابات فى التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشعب
حيث تضمنت المقترحات صياغة نظام انتخابي متوازن يدعم الحياة السياسية والحزبية ويتصدى للعصبيات القبلية والعائلية بالريف والصعيد ويقوم على نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، كذلك عدم الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، ونسبة كوتة المرأة فى تشيكل مجلس الشعب، وإلغاء التمييز الإيجابى لبعض فئات المجتمع، أيضا أحقية المصريين بالخارج فى التصويت بانتخابات مجلس الشعب، عن طريق تخصيص عدة مقاعد نيابية فى المجلس للمصريين فى الخارج وفق كثافة وجودهم فى المناطق الجغرافية، كما يم المطالبة بالإشراف القضائي الكامل ليشمل جميع مراحل العملية الانتخابية من أعداد السجلات من بطافات الرقم القومى للناخبين، وكشوف المرشحين، ومرحلة الانتخاب، ومرحلة إعلان النتائج النهائية، وإلغاء تمثيل وزارة الداخلية فى لجان تلقى وفحص طلبات المرشحين والتظلمات فى الترشيح وقصرتشكيل اللجان على رجال القضاء، أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة للإنفاق المالى للمرشحين ووضع سقف مالى مناسب للإنفاق على الدعاية الانتخابية لا يتجاوز 3 ملايين جنيه للتصدى لاستخدام المال السياسى فى التأثير على إرادة الناخبين، كذلك تغليظ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية والتدخل فى تعطيل ووقف سير العملية الانتخابية ، وان تختص محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة وحدهما في الطعون على قرارات اللجان القضائية واللجنة العليا للانتخابات، وان تختص محكمة النقض فى الفصل فى صحة العضوية لأعضاء مجلس الشعب .
ودعا عماد حجاب الناشط الحقوقى إلى أهمية دراسة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للمقترحات التى تقدمها منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والقوى الوطنية وائتلافات شباب الثورة، والتى تعبر عن رؤية المجتمع المصرى بكافة أطيافة على مشروع التعديلات المقترحة لمجلس الشعب والتي قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحوار المجتمعى قبل صدورالقانون الجديد استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: