إدانة حقوقية لتكرار استدعاء القضاء العسكرى للإعلاميين والحد من تداول المعلومات
وأوضح الإئتلاف فى بيان أصدره اليوم أن تكرار مثول
الصحفيين والإعلاميين أمام القضاء
العسكرى على خلفية ما نشروه أو أذاعوه من تقارير حول الأداء السياسى
للمجلس العسكرى لا يشكل تهديداً لمبادىء
حرية الإعلام والضمانات القانونية للممارسة المهنية فحسب ، وإنما يدعو
إلى الوقوف عند
تجاوز القضاء العسكرى لصلاحياته المحددة فى قانونه ، وقيامه بالتحقيق أو الإدعاء
فيما يخرج عن دائرة إختصاصه من إتهامات ، مشيراً إلى أنه من غير المتصور أو
المقبول أن تنحصر دائرة استدعاء الصحفيين للنيابة العسكرية فى ظل النظام السياسى
السابق على مخالفات نشر الأخبار العسكرية ، وأن تتسع هذه الدائرة لتشمل الأراء
والتعليقات السياسية فى زمن الثورة التى تعهد المجلس العسكرى بالعمل على
تحقيق أهدافها ،
وفى مقدمتها صيانة حرية الرأى والتعبير بجميع وسائل الإعلام .
ودعا الإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام فى بيانه إلى أهمية إمتناع
القضاء العسكرى عن استدعاء الصحفيين والإعلاميين فى قضايا النشر
والرأى مالم تكن متصلة مباشرة بإفشاء أسرار الدفاع والأمن القومى المصرى ،
كما طالب الإئتلاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل على تعديل الصياغات
العمومية والفضفاضة فى القانون رقم 14 لسنة 1967 بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات
المسلحة ، والتى تجرّم نشر وإذاعة ” كل مايتعلق بالنواحى العسكرية والإستراتيجية ”
إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المخابرات الحربية ، وذلك لما
يشكله هذا النص من تضييق على حرية
الإعلام والإبداع والفكر .
وفى هذا الإطار أدانت مؤسسة "حرية الفكر
والتعبير" القرار "السرى" الصادر عن مجلس الوزراء، والذى يقضى بمنع المسئولين
من التحدث لأى وسيلة إعلامية، إلا بعد أخذ الموافقة الشخصية للوزير المختص.
وترى مؤسسة "حرية الفكر والتعبير، أن مثل هذه القرارات،
تعتبر إنتهاكاً خطيراً لحق المواطن فى معرفة القرارات المصيرية التى يتداولها
المسئولين فى الحكومة بحقه،وهو الأمر نفسه الذى كان يحدث طوال ال30 عاما الماضية فى
حقبة ما قبل الثورة، فالتعتيم وعدم الشفافية ومنع المواطنين من الحصول على
المعلومات هو من سمات هذه الحقبة، كما يعتبر تعارضاً خطيراً مع مبادىء الثورة التى
تزعم الحكومة الحالية أنها تستظل بشرعيتها .
ولكن هذه القرارات ليست بالجديدة، ففى الفترة الماضية، حدثت إنتهاكات
عديدة تخص حرية الرأى والتعبير، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، قطع البث
المباشر عن برنامج تليفزيونى على التليفزيون المصرى، كانت تتحدث فيه الإعلامية
بثينة كامل، وعندما تطرقت لإنتقاد المجلس العسكرى، وتسمية بعض إنتهاكاته بحق
المواطنين، صدر أمر للمذيع بإنهاء الحلقة فوراً، أيضاً هناك استدعاء النيابة
العسكرية لعدد من الإعلاميين للتحقيق معهم بشأن بعض تصريحاتهم أو مقالات قاموا
بكتابتها ، ينتقدون فيه أداء المجلس العسكرى.
تأتى هذه الإجراءات الحكومية المقيدة لحرية تداول المعلومات في
الوقت الذى تعد فيه الحكومة قانوناً جديداً للحق فى الحصول على المعلومات ، الأمر
الذى يدفعنا للتساؤل عن مدى جدية الحكومة فى هذا القانون، وأى مبادىء سوف يتضمنها،
إذا كان نفس المسئولين الذى يصدرون قرارات المنع والحظر، هم من سيصدقون على مشروع
هذا القانون.
وتؤكد المؤسسة على أن الفترة الإنتقالية التى تمر بها مصر ،
تلقى على عاتق السلطات إلتزاماً بأن تفصح عن كافة المعلومات التى تؤثر فى حياة
المواطنين اليومية ومستقبلهم ، وعلى وجه الخصوص السياسات العامة ، سواء كانت فى
مرحلة ما قبل الإقرار ، أو فى مرحلة لاحقة ، مما قد يسمح بمستوى أكبر من الشفافية،
وثقة أكبر من المواطن تجاه صانعي القرار، وإضفاء قدراً من المراقبة الشعبية على
أداء السلطات المعنية، وأيضاً إعطاء الفرصة للمواطنين لتمكينهم من تنفيذ أهم أهداف
الثورة ، وهو "حكم
الشعب"، وإلغاء الفكرة القديمة الأبوية ، التى كانت تلغى سلطة الشعب تماماً .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: