لجنة القوات المسلحة : احتكام أتباع الديانات السماوية لشرائعهم ومطالبة التيارات الإسلامية باجتناب التكفير والتخوين
واقترحت اللجنة فى بيان رفعته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تطوير مجلس الشعب وقاعاته، وإدخال ميكنة التصويت الآلى فى قاعة الجلسات، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات للنواب لتطوير الأداء البرلمانى. ودعت اللجنة إلى الإسراع فى تطهير التشريعات والقوانين التى كانت نافذة للفساد فى النظام السابق مثل قوانين المناقضات والمزايدات والضرائب، وأسعار الحج والعمرة . ودعت اللجنة إلى إعداد آلية لإعداد دستور جديد، ووضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية مثل مبدأ سيادة الشعب، والنظام الجمهورى وتداول السلطة، والمحاسبة والشفافية .
طالبت لجنة القوات المسلحة وقف استطلاعات الرأى التى تتم حاليا حول مرشحى الرئاسة عبر شبكة الإنترنت وخصوصا استطلاع الرأى الذى يضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا على صفحته على الفيسبوك. وقالت اللجنة إن هذه الاستطلاعات لا يتحقق فيها شروط التأمين الكافى وخصوصا عبر وسيلة الفيسبوك، وعدم دخول المشترك فى التصويت بالرقم القومى وعدم تأمين مرات التصويت، مما يتيح الاختراق عن طريق برامج تقليدية تسمح بمضاعفة أعداد المصوتين، ومضاعفة التصويت بطريقة مضاعفة المستخدمين.
وأشارت اللجنة إلى أن نظام هذه الاستطلاعات لا يعبر عن رأى النسيج الوطنى الكامل من حيث مستخدمى الفيسبوك، وتحقيق نتائج غير واقعية قد تؤثر على توجهات ومعنويات الناخبين والمرشحين ويؤثر بالسلب على الوضع القومى فى هذه المرحلة. وطالبت اللجنة بتطبيق نظام التصويت الإلكترونى ببطاقة الرقم القومى فى جميع الانتخابات العامة، وضم المصريين بالخارج لقاعدة التصويت.
واعتبرت اللجنة أن هذا النظام يحقق مبدأ العدالة الكاملة بين جميع المرشحين ويقضي على سلبيات العملية الانتخابية ويسهل عملية الاقتراع للناخبين.
من ناحية أخرى قدم أعضاء لجنة السلطات العامة بمؤتمر الوفاق القومى عدة مقترحات منها إنهاء دور لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى عملية عرض مشروعات القوانين أمام المجلس من عدمه، وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة بعد الثورة، لن يقدم أى مشروع من أى عضو داخل المجلس ويحفظ على حد قولهم "داخل الثلاجة" بحسب أهواء البعض. وطالب المشاركون خلال اجتماع اللجنه بضرورة تفعيل اختصاصات مجلس الشعب ليستطيع سحب الثقة من الحكومة خلال 24 ساعة من مناقشة الاستجواب المقدم أمام المجلس أو الرجوع إلى جدول الأعمال بحيث يفصل فى الاستجواب خلال نفس اليوم بجلستى صباحية و مسائية، ولا ينتظر إلى اليوم التالى.
وطالب الأعضاء بمد فترة دور الانعقاد فى مجلس الشعب إلى 9 أشهر بدلا من الوضع الحالى - ما يقرب من 8 أشهر -، بحيث يناقش المجلس جميع مشروعات القوانين المعروضة عليه ولا تؤجل إلى دور الانعقاد الذى يليه. وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل قانون محاكمة الوزراء، بحيث يحاسب أى وزير أهمل فى أداء واجبه.
كانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعًا حول المدة المحددة بسحب الثقة من الحكومة عند تقديم الاستجواب و إثبات الواقعة، بحيث طالب البعض إمهال الحكومة وقتا حتى يتثنى الرد وعرض وجهة نظر الجانبين "الحكومة و نواب المجلس " وقد يحتاج ذلك إلى عدة جلسات، لكن التصويت من جانب أعضاء اللجنة أقر مبدأ السرعة أى الفصل فى خلال 24 ساعة، وأوضحوا أن الجميع ومنذ إنشاء المجلس النيابى يريد أن يشهد سحب الثقة من الحكومة فى حالة الضرورة وإذا ثبتت وقائع المستجوب.
طالبت لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بالتخلص من جميع الدور الصحفية القومية ماعدا مؤسستى الأهرام والأخبار، وعبرت اللجنة عن أسفها حول ما أسمته "انتشار القنوات الفضائية التافهة"، وطالبت بالتخلص من كل القنوات المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماعدا القناتين الأولى والثانية فقط. واعتبرت اللجنة أن الجهاز الإعلامى المقروء والمرئى والمسموع قد تضخم وترهل بصورة رهيبة، وأصبح يمثل عبئا على أجهزة الدولة، وطالبت اللجنة بالتخلص من جميع الدور الصحفية ماعدا مؤسستى الأهرام والأخبار .
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الأجهزة الرقابية فى مصر التى وصلت إلى 32 جهازا ترهلت وتحولت إلى أجهزة ذات أغراض مختلفة، منها ما يكتب ملاحظات ويثبت مخالفات وليس لديه سلطة الإحالة للقضاء، ومنها مهمته إعداد ملفات فقط للمواطنين تستخدم عند الحاجة.
واقترح الأعضاء ضم كل هذه الأجهزة تحت لواء المجلس الأعلى للقضاء.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: