مبادرة لتحويل الإسكندرية إلى أول مدينة حقوق إنسان بالشرق الأوسط
اجتمع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية وعدد من الناشطين الحقوقيين بالمدينة مع منسق حركة "الشعب لتعلم حقوق الإنسان"، روبرت كيتسن، لمناقشة آليات تدشين مبادرة تهدف إلى اعتبار الإسكندرية أول مدينة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط.وناقش المشاركون، في ورشة العمل التمهيدية، الشكل التنسيقي للمعايير التي يجب غرسها في المجتمع السكندري لدعم قيم وأخلاقيات حقوق الإنسان. وأوضح كيتسن، أن المشروع يبدأ بالتفاعل مع مدينة الإسكندرية بوصفها مدينة تاريخية، واستوعبت على مدى عصورها العديد من الحضارات الإنسانية المختلفة، مبينا أن المشروع سيتم الانتهاء منه بالكامل خلال عام 2023 في ذكري مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار كيتسن إلى أن المشروع يستهدف 100 مدينة حول العالم، لتحويلها إلى مدن حقوق إنسان بمختلف مناحي الحياة على المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى القطاع الثالث، متمثلا في مؤسسات المجتمع المدني.
وناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلون لعدد من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، تطبيقات مشروع تحويل الإسكندرية إلى مدينة حقوق إنسان من خلال القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة الحكم المحلي، ومن خلال المشروعات الربحية، بالإضافة إلى الفنون والآداب والتوعية السياسية والتنمية الثقافية والمشروعات البيئية.
وتباحث الحاضرون حول إشكاليات تطبيق معايير حقوق الإنسان حاليا على مستوى المؤسسات والأفراد بالمجتمع، انطلاقا إلى تفعيل تطبيقات حقوق الإنسان بشكل محوري لنشر معاييره بمختلف المجالات الرسمية والشعبية.
وأشار كيتسن إلى أن المشروع يستهدف 100 مدينة حول العالم، لتحويلها إلى مدن حقوق إنسان بمختلف مناحي الحياة على المستويين الرسمي والشعبي، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى القطاع الثالث، متمثلا في مؤسسات المجتمع المدني.
وناقش الاجتماع، الذي حضره ممثلون لعدد من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، تطبيقات مشروع تحويل الإسكندرية إلى مدينة حقوق إنسان من خلال القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة الحكم المحلي، ومن خلال المشروعات الربحية، بالإضافة إلى الفنون والآداب والتوعية السياسية والتنمية الثقافية والمشروعات البيئية.
وتباحث الحاضرون حول إشكاليات تطبيق معايير حقوق الإنسان حاليا على مستوى المؤسسات والأفراد بالمجتمع، انطلاقا إلى تفعيل تطبيقات حقوق الإنسان بشكل محوري لنشر معاييره بمختلف المجالات الرسمية والشعبية.
رابط html مباشر:
التعليقات: