المستشار أمير رمزى : مشروع القانون الموحد به العديد من السلبيات واقتراحات الكنيسة حول القانون منطقية ويجب وضعها فى الاعتبار
وأشار إلى أن مناقشة القانون فى حد ذاته نقطة إيجابية بعد تجاهل دام سنوات طويلة وصدور سوف يقلل حدة العنف الطائفى، وأن وضع مشروع القانون جاء بدون خبرة فى هذا المجال لعدم سؤالهم للكنيسة عن المشكلات التى تعانى منها قبل كتابة بنود القانون لمعالجة هذه المشكلات، وأن القانون يشوبه القصور فى بعض نصوصه، ومنها أنه أعطى سلطة الترخيص والهدم والبناء للمحافظ وهذا ليس بجديد لأنه سبق أن أعطى رئيس الجمهورية نفس السلطات للمحافظ فى القرار رقم 392 لسنه 2005 ولم تكن هناك نتائج إيجابية ملحوظة للمحافظين، وكان من المشرع وضع هذه الاختصاصات فى يد الوحدة المحلية طبقا لاشتراطات وقواعد مشروعه لا تتغير من وقت لآخر.
وأشار إلى أن وضع بند إقامة مساحة دور العبادة على مسافة 1000 متر غير منطقية لاسيما أن هناك قرى ونجوع لا تصل مساحتها إلى 1000 متر ، وبالتالى فهو شرط يمثل عائق ولذا اتفق مع الكنيسة أن تكون المسافة لا تقل عن 200 متر أما بشان البند الثانى من المادة الثانية بربط إقامة دار العبادة بعدد سكان المنطقة أو القرية فالقانون لم يحدد ماهية هذه الأعداد أو الحد الأدنى أو الحد الأقصى لاسيما أن أعداد الأقباط من الأسرار التى مازالت الدولة لم تكشف عنها، ولذا فهو يتفق مع مقترح الكنيسة بإلغاء هذا البند الذى يتعارض مع نصوص القانون فى المادة 46 من حق كل فرد إقامة الشعائر الدينية .
أما بشان البند بحظر إقامة دور للعبادة فى العمارات السكنية فنوه المستشار أمير رمزى لخطورة هذا البند فى استغلاله لقمع مواطنين لاسيما أن بعض الأقباط يقيمون صلواتهم داخل مساكنهم أو تعليم أبنائهم أو إقامة صلوات المرضى أو الأسبوع أو مباركة للمكان أو خدمة مدار الأحد بالقرى أو خدمة الفقراء الغير قادرين الذهاب لدور العبادة، ويخشى أن يستغل البعض هذا البند لإثارة الفتنة أو ترويع المواطنين، وسبق أن قامت الشرطة بالقبض على بعض الأقباط بقرية سبع بالمنيا لأنهم كانوا يرتلون داخل منزلهم وهذا حق لهم فعبادة الله فى كل مكان، وهناك فرق بين الصلوات والعبادة الخاصة للأفراد وبين الطقوس الدينية التى تمارس داخل الكنيسة، كما تفق رمزى مع الأنبا موسى حول ضرورة تحديد شكل ثابت لدور العبادة ولا تترك مطلقة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: