تضامن حقوقي مع رجب وحسين ضد قوى الرجعية بعد تقدم تيارات دينية ببلاغ ضد كاريكاتير نشر في الأخبار..
وكان الكاتب والرسام نشرا في جريدة أخبار اليوم عدد السبت 4 يونيو الجاري كاريكاتيرا مشتركاً يحمل فكرة الأول ومرسوما بريشة الثاني اعتبرها أتباع تلك التيارات اعتداءاً على الأخلاق والدين واستهزاء بالسلف من صحابة النبي "ص" ، لمجرد وجود صورة رجل ملتح وامرأة ضمن رسومات تضم الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "كمبورة"
التي ابتدعها الكاتب والرسام منذ سنوات .
وأكد متولي أن التيارات الرجعية التي عادت لتمارس دورا غير واضح باتجاه العمل السياسي بعد قرون من الصمت على طاغية ظلت خلالها تحرم الخروج على طاعته .. إلى عقود ذاق خلال الشعب المصري ويلات القتل والتعذيب والفقر والجهل والمرض، وبدأت أعمالها غير المقبولة بإحداث ردة على قيم ومبادئ ثورة الحرية التي أنجزت أول أهدافها بإجبار رئيس الدولة على ترك منصبه، لتبدأ بتوجيه سلاح الإرهاب الفكري في وجه حملة الأقلام وحماة فكر المواطنين ومثقفي الوطن .
وأضاف أن تلك التيارات لم تلبث أن ذاقت طعم الحرية بعد عقود من إذلال أتباعها على يد النظام البائد وارتباط بعضهم بأجهزته ومصالحه داخل كيانات تركت لهم فيها حرية العمل ضمن صفقات كانت النظام البائد يديرها معها لضبط ميزان القوة بينها وبين التيارات السياسية الوطنية المستهدفة بالحصار، حتى مارست أدواراً أخرى أكثر تأثيرا بالسلب علي توجيه مستقبل البلاد في لحظات حاسمة من تاريخ مصر ، آخرها حدث الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي.
كاريكاتير مصطفى حسين
والذي سادت خلاله لغة تكفير واضحة لكل من قال "لا" ، بزعم أنه سيحشر مع المسيحيين الذين توافق أغلبهم معه في الرأي ورفض الانتصار لدينه حسب تعبيرات مشاهير مشايخ الفضائيات وخطباء عدد لا حصر له من المساجد، بخلاف أدوار خفية مارسها أتباع هذه التيارات والمتأثرين بفكرهم ومذاهبهم خلال أحداث الفتن المفتعلة بين المسلمين والمسيحيين في إمبابة وعين شمس، وقبلهما صول .
وأعلن متولي أن مركز شفافية يرى أن حرية الرأي والتعبير تحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والتي تقر مادته التاسعة عشر " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير والذي يشمل حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، وهو الإعلان الذي ربما يجهله أتباع هذه التيارات غير الواعين بمعيشتهم في عالم متغير، يمكن أن تصاب هذه الحرية في مقتل منهم إذا ما توافقت قوى المجتمع المدني والتيارات السياسية الوطنية، على منهج وآلية موحدة وواضحة لمواجهة هذه التيارات وما تحمله من أفكار تمثل خطراً واضحاً على حرية التعبير وإبداء الرأي .
وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بأي حال باستمرار ترك هذه التيارات وأتباعها تتحدث وحدها باسم المسلمين ويفرض أتباعها وصايتهم على المجتمع بمعتقداتهم وقناعاتهم أنهم أولياء الله أو الوسطاء بينه وبين خلقه في قبول الأعمال أو رفضها، مضيفاً أن المشهد لا يبدو منطقيا مع تراجع كافة القوى السياسية الوطنية والقوى المدنية بتنظيماتها المختلفة، أمام هجمات أتباع هذه التيارات على مكتسبات الثورة وأولها حرية التعبير، واستمرار تجاهل تأثير خطاباتها الدينية المختلطة بالسياسة على عقول المصريين، والتي تؤكد تماما توجههم نحو الوصول إلى السلطة والبرلمان تحت ستار الدين، بشكل يهدد أي عملية سياسية ديمقراطية بالفشل وانعدام المساواة والحيادية، في ظل بقاء أكثر من ثلث الشعب دون تعليم أو عمل .
وأعرب متولي عن أمله في أن يقوم النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحفظ التحقيقات في أية بلاغات موجهة ضد الكاتب الصحفي أحمد رجب ورسام الكاريكاتير مصطفي حسين.
كما يتمني أن تنتهي الدعوي القضائية المرفوعة ضدهما بانتصار قضائي لحرية الرأي والتعبير، التي تحتاج إلي موقف موحد وواضح وجدي من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام الحر والتيارات السياسية الوطنية، في مناصرة الكاتب والرسام اللذين طالما أمتعا الشعب المصري بأعمالهما الصحفية، وأثرا في صناعة الرأي العام بشكل إيجابي ولائق ومحترم وألا نضع رؤوسنا في الرمال أمام هجمات هذه التيارات الرجعية التي يتحدث أتباعها باسم الإسلام والمسلمين .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: