وقفة احتجاجية وبلاغ للنائب العام من أصدقاء رامى فخرى للتحقيق فى مقتله
أعلن عدد من النشطاء وأصدقاء المهندس الشاب رامى فخرى عن عزمهم تقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود السبت المقبل 25 يونيو، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبه للمطالبة بالتحقيق فى مقتل المهندس الشاب رامى فخرى.
جاء ذلك بعد مرور 35 يومًا على مقتل فخرى وإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه رقم 53 على الفيسبوك، والذى وعد فيه بالتحقيق فى مقتل فخرى دون إصدار بيان آخر يوضح ما خلصت إليه نتائج هذا التحقيق وتحديد المسئول عن مقتل فخرى وآلية محاسبته موضحين "خمس وثلاثون يوماً مرت على بيان الجيش للشعب رقم 53 الذي وعد فيه بسرعة التحقيق في مقتل المهندس رامي فخري، ونحن ننتظر ولم يحدث شيء. لم يعلن علينا متهم. لم نبلغ بحكم. لم نبلغ ببحث أو تحري، لذا كمواطنون أوجب علينا القانون إبلاغ الجهات المختصة فى حال وقوع جريمة وهي في هذه الحالة النيابة العامة".
أكد أصدقاء فخرى عبر صفحة "رامى فخرى" على الفيسبوك والتى تم تدشينها لتأبينه وتبنى قضيته بأنهم يعتبرون قضيته مدنية بحتة تخص النيابة العامة نظرًا لكون فخرى مدنيًا تم تسليم جثته إلى أطباء مدنيين بمستشفى مدنى. وبالتالى أصبح هؤلاء الأطباء بأشخاصهم وصفاتهم ملزمين بتنفيذ القانون في التعامل مع الشبهة الجنائية، منتقدين ما اعتبروه إهمالا جسيما من قبل الأطباء للقيام بدورهم لعدم إبلاغهم النيابة العامة للتحقيق فى الشبهة الجنائية للحادث وإصدار تصريح الدفن دون علم أو موافقة النيابة العامة، وكذلك عدم اخضاع فخري للعرض علي الطب الشرعي قبل دفنه لتحليل المقذوفات التي وجدت بجسده لمعرفه مصدرها والمسافة التي تم اطلاقها منها. كما لم تبلغ المستشفي العائلة بوجود فخري لديها إلا عند الاتصال بهم بالرغم من وجود بطاقة الرقم القومي في ملفه. ومن ثم فإن بلاغهم للنائب العام سيشمل أيضا مستشفى الصالحية العام الجديد ومديره والطبيب المناوب لمساءلتهم حول ما اعتبروه إهمالا فى تلك القضية.
يذكر أن رامى فخرى (27 سنة)، هو مهندس شاب يعمل بإحدي شركات البترول، وناشط في حملة "مصر بتتغير واحنا كمان"، وكان متوجهًا لمقر عمله في بريمة بترول علي طريق السويس 14 مايو الماضي، إلا أنه صادف كمينًا تابعا للقوات المسلحة للقبض علي بعض تجار المخدرات، وفوجئ أهله بعد ذلك بخبر وفاته مصابًا بثلاث طلقات رصاص بالصدر.
تعد تلك الوقفة الاحتجاجية هى الثانية التى ينظمها أصدقاؤه وعدد من النشطاء للمطالبة بالتحقيق فى مقتله وكشف ملابسات الحادث، حيث تزامنت الأولى مع عزاء فخرى بينما ستتزامن الثانية مع إحياء ذكرى الأربعين لوفاته مشددين على أن قضية فخرى هى قضية مدنية مصرية وليست قبطية.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر رسالته رقم 53 على صفحته على الفيسبوك فى 17 مايو الماضي، مؤكدا على قيامه بالتحقيق فى وفاة فخرى بكمين علي أحد الطرق الرئيسية، وعرض نتائج التحقيق فورًا علي المجلس مستنكرا تناول بعض الفضائيات المتطرفة للقضية واستغلالها لإشعال نار الفتنة الطائفية.
جاء ذلك بعد مرور 35 يومًا على مقتل فخرى وإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه رقم 53 على الفيسبوك، والذى وعد فيه بالتحقيق فى مقتل فخرى دون إصدار بيان آخر يوضح ما خلصت إليه نتائج هذا التحقيق وتحديد المسئول عن مقتل فخرى وآلية محاسبته موضحين "خمس وثلاثون يوماً مرت على بيان الجيش للشعب رقم 53 الذي وعد فيه بسرعة التحقيق في مقتل المهندس رامي فخري، ونحن ننتظر ولم يحدث شيء. لم يعلن علينا متهم. لم نبلغ بحكم. لم نبلغ ببحث أو تحري، لذا كمواطنون أوجب علينا القانون إبلاغ الجهات المختصة فى حال وقوع جريمة وهي في هذه الحالة النيابة العامة".
أكد أصدقاء فخرى عبر صفحة "رامى فخرى" على الفيسبوك والتى تم تدشينها لتأبينه وتبنى قضيته بأنهم يعتبرون قضيته مدنية بحتة تخص النيابة العامة نظرًا لكون فخرى مدنيًا تم تسليم جثته إلى أطباء مدنيين بمستشفى مدنى. وبالتالى أصبح هؤلاء الأطباء بأشخاصهم وصفاتهم ملزمين بتنفيذ القانون في التعامل مع الشبهة الجنائية، منتقدين ما اعتبروه إهمالا جسيما من قبل الأطباء للقيام بدورهم لعدم إبلاغهم النيابة العامة للتحقيق فى الشبهة الجنائية للحادث وإصدار تصريح الدفن دون علم أو موافقة النيابة العامة، وكذلك عدم اخضاع فخري للعرض علي الطب الشرعي قبل دفنه لتحليل المقذوفات التي وجدت بجسده لمعرفه مصدرها والمسافة التي تم اطلاقها منها. كما لم تبلغ المستشفي العائلة بوجود فخري لديها إلا عند الاتصال بهم بالرغم من وجود بطاقة الرقم القومي في ملفه. ومن ثم فإن بلاغهم للنائب العام سيشمل أيضا مستشفى الصالحية العام الجديد ومديره والطبيب المناوب لمساءلتهم حول ما اعتبروه إهمالا فى تلك القضية.
يذكر أن رامى فخرى (27 سنة)، هو مهندس شاب يعمل بإحدي شركات البترول، وناشط في حملة "مصر بتتغير واحنا كمان"، وكان متوجهًا لمقر عمله في بريمة بترول علي طريق السويس 14 مايو الماضي، إلا أنه صادف كمينًا تابعا للقوات المسلحة للقبض علي بعض تجار المخدرات، وفوجئ أهله بعد ذلك بخبر وفاته مصابًا بثلاث طلقات رصاص بالصدر.
تعد تلك الوقفة الاحتجاجية هى الثانية التى ينظمها أصدقاؤه وعدد من النشطاء للمطالبة بالتحقيق فى مقتله وكشف ملابسات الحادث، حيث تزامنت الأولى مع عزاء فخرى بينما ستتزامن الثانية مع إحياء ذكرى الأربعين لوفاته مشددين على أن قضية فخرى هى قضية مدنية مصرية وليست قبطية.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر رسالته رقم 53 على صفحته على الفيسبوك فى 17 مايو الماضي، مؤكدا على قيامه بالتحقيق فى وفاة فخرى بكمين علي أحد الطرق الرئيسية، وعرض نتائج التحقيق فورًا علي المجلس مستنكرا تناول بعض الفضائيات المتطرفة للقضية واستغلالها لإشعال نار الفتنة الطائفية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: