هشام أبو المكارم يكتب : الإخوان المسلمون .. طامعون أم خائفون ؟
- فساد مبارك كان يضيف لرصيد الجماعة واستفتاء الدستور محاولة لاستعراض القوة
-الإخوان يدركون أن هناك جماعات أخري حاليا تبيع نفس بضاعتهم
- القائمة الثورية محاولة اخوانية للاحتماء في التيارات الأخرى و ليس العكس
كنت متيقنا من أن جماعة الإخوان المسلمين لن تلتزم بعهدها الذي قطعته علي نفسها بعد الثورة والخاص بعدم خوض مرشحيها الانتخابات البرلمانية في أكثر من 35 بالمائة من الدوائر .. وجاء قرار مجلس شوري الجماعة ليؤكد يقيني .. فهل طمعت الجماعة في الأغلبية البرلمانية وقررت انتهاز الفرصة للقفز علي السلطة ؟هذا هو الانطباع الأول الذي تتركه قرارات مجلس شوري الجماعة لدي المراقبين .. من هنا سوف ينطلق الكتاب وأنصار الفكر الليبرالي والدولة المدنية في هجومهم المتوقع علي الجماعة .. لكن الحقيقة التي تريد الجماعة أن تصرف الأنظار عنها أن قياداتها خائفون من انتخابات تجري لأول مرة وفقا لمعايير مختلفة تماما بعد سقوط نظام مبارك ..
لقد تعمد الإخوان أن يقوموا باستعراض قوتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي جري في شهر مارس الماضي .. كانوا يتحركون بشكل هستيري غير مبرر لحشد الناس من أجل التصويت لصالح التعديلات علي النقيض من كل القوي السياسية التي رأت في تلك التعديلات ترقيعا غير مقبول لدستور 1971 الذي سقط عمليا يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك .. كان الإخوان يعملون وكأنهم في سباق مع الزمن لإثبات قدرتهم علي الحشد فلجأت كوادرهم الي التلاعب بمشاعر البسطاء واقناعهم بأن التعديلات تستهدف الإبقاء علي المادة الثانية التي تبقي مصر دولة إسلامية وكأن مصر كانت في عهد مبارك دولة إسلامية !!
كان الإخوان يعرفون أن أهم ما في هذا الاستفتاء أنه يقيس الحجم الحقيقي لكل القوي السياسية والحزبية وأيضا القوة التصويتية للأقباط الذين حشدتهم الكنيسة لرفض التعديلات .. من هنا كان حرصهم علي الفوز في استعراض القوة بأي طريقة حتى يحافظوا علي الصورة المنطبعة عنهم في أذهان الناس داخل مصر وخارجها أيضا ..
ولا أنكر أنني كنت أحد المصدومين من هذا التيار الجارف الذي أيد التعديلات .. وهنا بدأت أعيد حساباتي مدفوعا في البداية بالرغبة في التخلص من اكتئاب المهزومين .. لكنني لجأت الي الورقة والقلم أسجل ملاحظات ما لبثت أن تحولت الي مقدمات لنتائج مبهرة ..
الإخوان يخوضون أقسي اختبار في حياتهم !
نعم .. مستقبل الجماعة علي المحك .. ولو جرت انتخابات شفافة وانكشف الحجم الحقيقي لها فسوف تكون كارثة بكل المقاييس .. يؤكد ذلك التكتم الشديد الذي تحرص عليه الجماعة بشأن عدد أعضائها .. وإذا كان من المفهوم أن تلجأ الجماعة الي الكتمان واعتبار عدد أعضائها سريا للغاية في عهد الملاحقات الأمنية قبل الثورة فما الذي يمنعها الآن من إعلان هذا العدد بعد أن قامت الثورة وصار الإخوان تنظيما مشروعا وله حزب سياسي معترف به ؟
أكاد أجزم أن الجماعة لن تعلن أبدا عن عدد أعضائها حتي لو وصلت للحكم في مصر .. وهي في هذا الإطار تفضل أن تترك العنان لخيال الباحثين بل ولتخيلات عامة الناس الذين سيصدمهم العدد الحقيقي لأعضاء الجماعة – مهما كان – لأنه لن يرقي الي مستوي تصوراتهم !
لقد اجتهد الباحث الدكتور ضياء رشوان في هذه المسألة ولجأ الي طريقة مختلفة لتقدير حجم العضوية في الجماعة .. وكان أهم معيار لجأ اليه هو حجم ما حصده مرشحو الإخوان في الانتخابات والذي وصل الي نحو 1.7 مليون صوت مخصوما منهم بالطبع فريقين .. الأول هو الأصوات العقابية التي كانت تذهب لمرشحي الإخوان نكاية في الحزب الوطني .. أما الفريق الثاني فيضم المتعاطفين مع الإخوان وهؤلاء ليسوا أعضاء في الجماعة .. وانتهي رشوان الي تقدير عدد أعضاء الجماعة برقم يتراوح بين 400 و500 ألف عضو ..
إذن فالتنظيم الذي كان حسني مبارك يرعبنا به لا يمكن أن يزيد قوامه عن نصف مليون شخص .. وهذا عدد ضئيل للغاية مقارنة بالعدد الهائل من المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ( أكثر من 18 مليون شخص ) .. ولا يمكن أن نقتنع بأن كل من صوتوا لصالح تلك التعديلات ( أكثر من 14 مليون) هم من الإخوان لأن هناك قطاعا كبيرا من هؤلاء تحمس للتعديلات باعتبارها خطوة في طريق عودة الحياة الطبيعية في مصر خاصة علي المستوي الاقتصادي والأمني .. الأخطر من ذلك أن عدد الجماعة – لو صحت رؤية ضياء رشوان – هو نصف عدد أعضاء جروب كلنا خالد سعيد الذي يعود اليه الفضل الأكبر في الدعوة الي ثورة 25 يناير والذي وصل الي مليون شخص وفقا لجريدة اليوم السابع في شهر مارس الماضي ..
من جانب آخر تدرك الجماعة أن ثمة مستجدات لا يمكن تجاهلها بعد الثورة من أهمها :
أولا : كان الإخوان طوال العهود الثلاثة الماضية (عبد الناصر – السادات – مبارك ) يتعرضون لملاحقات أمنية مستمرة .. جعلت بعضهم يقضي نصف عمره في السجون .. اما الآن فقد فتحت المعتقلات أبوابها وصار الإخوان جزءا فاعلا من المشهد السياسي في مصر .. هم المشاركون في تعديل الدستور .. وهم الذين قادوا الجماهير لتأييد تلك التعديلات .. لا تكاد تخلو فضائية اليوم من أحد قياداتهم ضيفا أو متحدثا عبر التليفون .. اختفت كلمة “المحظورة” التي ابتدعها رؤساء تحرير الصحف الحكومية.. عشنا وشفنا المرشد العام ضيفا علي الأهرام .. وقيادات الجماعة متحدثين علي شاشة التليفزيون المصري .. فهل يصح مع كل هذا أن يظل المتعاطفون مع الإخوان علي نفس موقفهم ؟ إن التعاطف لا يعني أبدا الاتفاق مع التوجه الفكري أو الموقف السياسي بدليل أن ملايين المصريين تعاطفوا مع الرئيس السابق حسني مبارك لمجرد أنه دغدغ مشاعرهم مطالبا بأن يموت في مصر مثلما ولد فيها .. وليس جديدا أن أقول أن التعاطف دائما يكون مع الطرف الضعيف والمضطهد والمطارد .. أما وقد أصبح الإخوان ملء السمع والبصر فقد فقدوا قطاعا كبيرا من المتعاطفين الذين كانوا في العهد الماضي يمثلون قوة ضاربة لصالح الإخوان في أي انتخابات برلمانية ..
ثانيا : في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف أرسلت مجموعة من شباب الإخوان في الشرابية رسالة الي المرشد نشرها الزميل عامر محمود مؤخرا في كتابه ” الإخوان المسلمون .. كشوف البركة والمحاكمات الداخلية ” .. تضم هذه الرسالة واقعة لا تخلو من دلالات علي منهج الإخوان في العمل خلال عهد حسني مبارك ..
قال شباب الإخوان في رسالتهم أنهم عرضوا علي قائدهم المباشر أن يساهموا في العمل علي تخفيف حدة بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري مثل مشكلة العشوائيات فكان رد قائدهم أن العشوائيات قنبلة يمكن أن تنفجر في وجه الحكومة ومن هنا ليس مطلوبا من الإخوان العمل علي علاجها ..
ولا أقصد من وراء الاستشهاد بهذه الواقعة رصد ما تحمله من تناقض بين آليات العمل السياسي وطبيعة جماعة الإخوان الدعوية والإنسانية.. لكنني اعتبر تلك الواقعة مثالا علي مدي حرص الجماعة علي استثمار حجم الفساد وتلال المشاكل التي تراكمت خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك .. ولا شك في أن الفساد والعشوائية والمحسوبية والبطالة وغيرها من المشاكل الموجعة كانت ترجح كفة الإخوان في العمل السياسي لاسيما في ظل نظام كانوا يمثلون فيه القطب الأكبر –إن لم يكن الوحيد – الذي يعارض نظام مبارك المسئول عن تفاقم تلك المشكلات ..
من هنا سوف يفقد الإخوان ميزة استثمار فساد النظام .. ولن يتمكنوا من بناء نجاحاتهم علي الفشل المتوالي للنظام الحاكم مثلما كان يحدث في الماضي ..
ثالثا : كل المحللين والمتابعين يتفقون علي قدرة الإخوان علي الحشد .. ثبت ذلك في أكثر من موقف .. وكان الإخوان يحرصون بين وقت وآخر علي استعراض قوتهم في مناسبات عدة .. لكن هل ما فعله الإخوان يوم اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كان حشدا للجماهير ؟
قبل إعلان النتيجة قدر البعض عدد المشاركين بنحو ثلاثين مليونا .. وفي نفس الليلة كان القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان يتحدث عبر الهاتف مع الإعلامية ريم ماجد في برنامج بلدنا بالمصري علي فضائية أون تي في وسألته عن فكرة ” الحشد” .. فكان رد العريان أنه لا يوجد في مصر من يستطيع حشد كل هذه الملايين .. كان الرجل صادقا .. وربما كان يضحك في قرارة نفسه من أن ينسب الناس الي الجماعة شرف لا تدعيه أو إن شئنا الدقة شرف أكبر من قدراتها .. والحقيقة أن ما فعلته الجماعة يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لم يكن حشدا وإنما هو ” الخديعة ” التي لجأت اليها مستغلة حالة الغموض والالتباس التي أحاطت بتعديل الدستور .. فراحت تؤكد أن إقرار التعديلات واجب شرعي .. وأن التصويت بالرفض يعني دولة مدنية يكون من حق الأقباط فيها أن يتولوا كل المواقع بما فيها رئاسة الجمهورية .. كل هذه الألاعيب مكنت الإخوان ومعهم باقي التيارات الإسلامية من تحقيق فوز كاسح في الاستفتاء الذي أسماه أحد مشايخ السلفية بغزوة الصناديق !!
ولابد أن نتفق علي أن استخدام الشائعات وأسلوب الخداع لعامة الناس هو من أكثر الأساليب السياسية خسة .. والأهم من ذلك أن من يلجأ إليه لابد وأن يكون عاجزا عن حشد الجماهير بالأساليب المعهودة ولا أقول المشروعة .. فما لاحظته في الاستفتاء أن الإخوان أدركوا أن شعارهم التقليدي ” الإسلام هو الحل ” لم يعد كافيا لحشد الجماهير بعد أن فقد الشعار كثيرا من بريقه بعد الثورة فكانت الوسيلة الأضمن والأسرع هي اللجوء الي الاستقطاب الطائفي واستغلال حالة الاحتقان الموجودة في تنفيذ مخططات سياسية .. فهل هذه طريقة تفكير تنظيم يشعر بقوته وضخامة عدد الملتفين حوله .. أم العكس ؟
رابعا : تنشط التنظيمات الدينية عادة في أجواء القهر السياسي وتنجح في استقطاب أعداد كبير لتأييدها باعتبار الدين هو الوسيلة لدي عامة الناس لتحقيق المدينة الفاضلة التي تداعب خيالاتهم .. لكن مصر الآن تتقدم رويدا نحو أجواء الحرية والديمقراطية .. صحيح أن الطريق مازال ملبدا بالغيوم لكن الزمن كفيل بأن يمنح للمصريين خلال السنوات المقبلة ما يتوقون اليه من حرية .. وفي تلك الأجواء يفقد أصحاب اللحي بريقهم حيث يري الإنسان أمامه عدة طرق لتحقيق المدينة الفاضلة أو حتي “شبه الفاضلة” بعد أن كان التدين المظهري بنقابه وجلبابه القصير هو الحل الوحيد المتاح في ظل نظام مستبد يغلق كل نوافذ الحرية ..
خامسا : ظلت الجماعة متماسكة رغم ما تعرضت له من ضربات أمنية خلال عهد مبارك .. كانت الخلافات الداخلية بين أعضائها لا تظهر إلي العلن إلا في حالات قليلة .. وأعلم أن مباحث أمن الدولة كانت تمارس أحيانا دور الراعي الرسمي لتلك الخلافات عن طريق تضخيمها والنفخ فيها عبر أجهزة الإعلام الحكومية والمستقلة الموالية لها .. لكن الجماعة الآن مرشحة للدخول في دوامة من الانشقاقات ستكون أقل آثارها السلبية تشتيت جهودها وتقليل اعضائها الذين سوف يتوزعون علي عدة كيانات بالإضافة الي فقدها للكثير من كوادرها وقياداتها المهمة ( نماذج : مؤتمر شباب الإخوان – استقالات ابراهيم الزعفراني وعبدالمنعم أبوالفتوح وهيثم أبوخليل ) .. ذلك أن الكثير من أعضاء الجماعة لن يتحملوا بعد ثورة الحرية أن يظلوا أسري مكتب الإرشاد ويعيشون بقية عمرهم مكبلين بسلاسل السمع والطاعة ..
سادسا : ليس أدل علي خطورة موقف الجماعة من تلك التنازلات التي تقدمها يوما بعد الآخر .. ولعل أهم تلك التنازلات التغيير الجذري في موقف الجماعة من الأقباط علي سبيل المثال .. تجلي هذا التغيير في عدة صور أولها محاولة التقارب التي أقدم عليها المرشد العام محمد بديع عندما هنأ البابا شنودة الثالث بعودته سالما من رحلته العلاجية الأخيرة .. بل وطرح المرشد مبادرته لعقد لقاءات مع شباب الأقباط لإزالة ما لديهم من مخاوف علي حد تعبيره وهو ما قابلته الكنيسة بالترحاب لكنها عادت للتراجع ربما لأنها شعرت بأن مبادرة المرشد قد تكون مجرد مناورة للتخلص من ضغط الأقباط وتكتلهم في مواجهة ما يعتبرونه محاولة من جانب الإخوان للقفز علي السلطة ..
أما الخطوة الثانية التي تكشف عن مخاوف الجماعة فقد جاءت من المرشد السابق محمد مهدي عاكف الذي أعلن أنه لا يوجد ما يمنع تولي قبطي رئاسة حزب العدالة والحرية اذا اختارته الجمعية العمومية للحزب .. وعاكف يعرف بالطبع أن ذلك في حكم المستحيلات علي أرض الواقع !
سابعا : جماعة الإخوان المسلمين الآن لا تمثل الدور الرئيسي علي مسرح الإسلام السياسي .. كان دور البطولة من نصيبها طوال ثلاثين عاما مضت .. أما الآن فقد امتلأ المسرح باللحي والجلا بيب القصيرة .. هناك السفليون .. وهناك الجماعة الإسلامية .. كل هؤلاء يبيعون بضاعة واحدة ويزاحمون الإخوان في سوق احتكروه – رغما عنهم – طوال ثلاين عاما .. ماذا سيفعل هؤلاء ؟ هل يشاركون في الانتخابات البرلمانية بمرشحين منافسين للإخوان ؟ وما هو موقف الجماعة من عبود الزمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ؟ كل تلك الأسئلة تمثل ألغاما في طريق الإخوان ..
ثامنا : من المعروف أن هناك مناطق محكومة سياسيا بنفوذ العائلات والقبائل ويأتي صعيد مصر علي رأس تلك المناطق حيث تتنافس العائلات فيما بينها علي الاحتفاظ بمقاعد البرلمان .. ولا يعني حل الحزب الوطني أن تلك العائلات سوف تتخلي عن تقالديها وعصبياتها .. بل سوف تبحث من بين ابنائها عن وجه مقبول يستطيع أن يحوز رضا الناخبين في معركة لن يكون التزوير فيها هو العامل الحاسم .. ولا ننسي أن الحزب الوطني كان يخسر العشرات من مرشحيه في مواجهة العصبيات القبلية لكنه كان يعالج ذلك بضم المرشحين المستقلين اليه بعد فوزهم .. وفي المشهد الحالي الذي سيغيب عنه الحزب الوطني ستكون المنافسة شرسة بين تلك العائلات ومرشحي الإخوان وأظنها لن تحسم لصالحهم بعد فقدوا الأصوات العقابية التي كانت تذهب لمرشحيهم نكاية في مرشحي الحزب الوطني ..
تاسعا : ثمة سؤال خطر في ذهني عندما طرح الإخوان ما أسموه بمبادرة ” القائمة الثورية ” التي تضم مرشحي كل التيارات الوطنية وشباب ثورة 25 يناير جنبا الي جنب مع الإخوان .. وهو : هل هدف تلك المبادرة هو إسباغ الحماية الإخوانية علي باقي التيارات والأحزاب والقوي السياسية التي لا تملك كوادر كثيرة قادرة علي خوض الانتخابات ؟ وهل طرح الإخوان مبادرتهم لتأكيد حسن النوايا ؟ الإجابة في اعتقادي هي عكس كل ذلك !
والحقيقة من وجهة نظري أن الجماعة لا تريد أن تحمي القوي الأخري ومنها شباب 25 يناير بل تريد أن تحتمي فيها .. ذلك أن اجتماع كافة القوي مع الإخوان في قائمة واحدة سوف يجلب للجماعة أصوات أعدي أعدائها وسوف يكون علي رأس المصوتين للقائمة الثورية الأقباط والليبراليون والمثقفون الي جانب كتلة الإخوان والمتعاطفين معهم .. والأهم من ذلك أن التيارات الإسلامية الأخري التي تحتفظ بعداء تاريخي للإخوان لو فكرت في ترشيح أحد ممثليها فسوف يكونوا خارج قائمة الثورة لأن بقية القوي الوطنية قد تقبل بالتحالف المؤقت مع الإخوان لكنها بطبيعة الحال لن ترضي عن وجود قاتل أو متطرف أو أحد جنود غزوة الصناديق في قائمة واحدة ..
وبعد ..
أظن أن قرار مجلس شوري الإخوان برفع نسبة مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية الي 50 بالمائة يؤكد أن خوفا من المجهول يسيطر علي قياداته .. ولابد أن تلك القيادات استشعرت الخطر لو تم خوض الانتخابات في ثلث الدوائر فقط فربما يقع المحظور ولا تحصد الجماعة سوي نصف المقاعد التي تنافس عليها أي نحو 15 بالمائة من مقاعد البرلمان .. الغريب – والحال هكذا – أن القوي السياسية الأخري مازالت تمارس نفس المنهج العبثي القائم علي الحصول علي وعد من الإخوان بدخول عدد معين من الدوائر .. أقول أنه منهج عبثي لأنه من الوارد جدا أن يدخل الإخوان الانتخابات بقائمتين إحداهما معلنة والأخري غير معلنة .. كما أن الجماعة حتي لو التزمت بوعدها في الانتخابات المقبلة نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد فمن المؤكد أنها سوف تخوض أي انتخابات تالية في كافة الدوائر ولن يجد أي طرف لديه من الشجاعة ما يمكنه من التوسل لمكتب الإرشاد لكي يترك بعض الدوائر لبقية القوي السياسية !
لكل ما سبق اؤكد أن الإخوان خائفون وليسوا طامعون .. والانتخابات سوف تثبت ذلك .. وإن غدا لناظره قريب !
-الإخوان يدركون أن هناك جماعات أخري حاليا تبيع نفس بضاعتهم
- القائمة الثورية محاولة اخوانية للاحتماء في التيارات الأخرى و ليس العكس
كنت متيقنا من أن جماعة الإخوان المسلمين لن تلتزم بعهدها الذي قطعته علي نفسها بعد الثورة والخاص بعدم خوض مرشحيها الانتخابات البرلمانية في أكثر من 35 بالمائة من الدوائر .. وجاء قرار مجلس شوري الجماعة ليؤكد يقيني .. فهل طمعت الجماعة في الأغلبية البرلمانية وقررت انتهاز الفرصة للقفز علي السلطة ؟هذا هو الانطباع الأول الذي تتركه قرارات مجلس شوري الجماعة لدي المراقبين .. من هنا سوف ينطلق الكتاب وأنصار الفكر الليبرالي والدولة المدنية في هجومهم المتوقع علي الجماعة .. لكن الحقيقة التي تريد الجماعة أن تصرف الأنظار عنها أن قياداتها خائفون من انتخابات تجري لأول مرة وفقا لمعايير مختلفة تماما بعد سقوط نظام مبارك ..
لقد تعمد الإخوان أن يقوموا باستعراض قوتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي جري في شهر مارس الماضي .. كانوا يتحركون بشكل هستيري غير مبرر لحشد الناس من أجل التصويت لصالح التعديلات علي النقيض من كل القوي السياسية التي رأت في تلك التعديلات ترقيعا غير مقبول لدستور 1971 الذي سقط عمليا يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك .. كان الإخوان يعملون وكأنهم في سباق مع الزمن لإثبات قدرتهم علي الحشد فلجأت كوادرهم الي التلاعب بمشاعر البسطاء واقناعهم بأن التعديلات تستهدف الإبقاء علي المادة الثانية التي تبقي مصر دولة إسلامية وكأن مصر كانت في عهد مبارك دولة إسلامية !!
كان الإخوان يعرفون أن أهم ما في هذا الاستفتاء أنه يقيس الحجم الحقيقي لكل القوي السياسية والحزبية وأيضا القوة التصويتية للأقباط الذين حشدتهم الكنيسة لرفض التعديلات .. من هنا كان حرصهم علي الفوز في استعراض القوة بأي طريقة حتى يحافظوا علي الصورة المنطبعة عنهم في أذهان الناس داخل مصر وخارجها أيضا ..
ولا أنكر أنني كنت أحد المصدومين من هذا التيار الجارف الذي أيد التعديلات .. وهنا بدأت أعيد حساباتي مدفوعا في البداية بالرغبة في التخلص من اكتئاب المهزومين .. لكنني لجأت الي الورقة والقلم أسجل ملاحظات ما لبثت أن تحولت الي مقدمات لنتائج مبهرة ..
الإخوان يخوضون أقسي اختبار في حياتهم !
نعم .. مستقبل الجماعة علي المحك .. ولو جرت انتخابات شفافة وانكشف الحجم الحقيقي لها فسوف تكون كارثة بكل المقاييس .. يؤكد ذلك التكتم الشديد الذي تحرص عليه الجماعة بشأن عدد أعضائها .. وإذا كان من المفهوم أن تلجأ الجماعة الي الكتمان واعتبار عدد أعضائها سريا للغاية في عهد الملاحقات الأمنية قبل الثورة فما الذي يمنعها الآن من إعلان هذا العدد بعد أن قامت الثورة وصار الإخوان تنظيما مشروعا وله حزب سياسي معترف به ؟
أكاد أجزم أن الجماعة لن تعلن أبدا عن عدد أعضائها حتي لو وصلت للحكم في مصر .. وهي في هذا الإطار تفضل أن تترك العنان لخيال الباحثين بل ولتخيلات عامة الناس الذين سيصدمهم العدد الحقيقي لأعضاء الجماعة – مهما كان – لأنه لن يرقي الي مستوي تصوراتهم !
لقد اجتهد الباحث الدكتور ضياء رشوان في هذه المسألة ولجأ الي طريقة مختلفة لتقدير حجم العضوية في الجماعة .. وكان أهم معيار لجأ اليه هو حجم ما حصده مرشحو الإخوان في الانتخابات والذي وصل الي نحو 1.7 مليون صوت مخصوما منهم بالطبع فريقين .. الأول هو الأصوات العقابية التي كانت تذهب لمرشحي الإخوان نكاية في الحزب الوطني .. أما الفريق الثاني فيضم المتعاطفين مع الإخوان وهؤلاء ليسوا أعضاء في الجماعة .. وانتهي رشوان الي تقدير عدد أعضاء الجماعة برقم يتراوح بين 400 و500 ألف عضو ..
إذن فالتنظيم الذي كان حسني مبارك يرعبنا به لا يمكن أن يزيد قوامه عن نصف مليون شخص .. وهذا عدد ضئيل للغاية مقارنة بالعدد الهائل من المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ( أكثر من 18 مليون شخص ) .. ولا يمكن أن نقتنع بأن كل من صوتوا لصالح تلك التعديلات ( أكثر من 14 مليون) هم من الإخوان لأن هناك قطاعا كبيرا من هؤلاء تحمس للتعديلات باعتبارها خطوة في طريق عودة الحياة الطبيعية في مصر خاصة علي المستوي الاقتصادي والأمني .. الأخطر من ذلك أن عدد الجماعة – لو صحت رؤية ضياء رشوان – هو نصف عدد أعضاء جروب كلنا خالد سعيد الذي يعود اليه الفضل الأكبر في الدعوة الي ثورة 25 يناير والذي وصل الي مليون شخص وفقا لجريدة اليوم السابع في شهر مارس الماضي ..
من جانب آخر تدرك الجماعة أن ثمة مستجدات لا يمكن تجاهلها بعد الثورة من أهمها :
أولا : كان الإخوان طوال العهود الثلاثة الماضية (عبد الناصر – السادات – مبارك ) يتعرضون لملاحقات أمنية مستمرة .. جعلت بعضهم يقضي نصف عمره في السجون .. اما الآن فقد فتحت المعتقلات أبوابها وصار الإخوان جزءا فاعلا من المشهد السياسي في مصر .. هم المشاركون في تعديل الدستور .. وهم الذين قادوا الجماهير لتأييد تلك التعديلات .. لا تكاد تخلو فضائية اليوم من أحد قياداتهم ضيفا أو متحدثا عبر التليفون .. اختفت كلمة “المحظورة” التي ابتدعها رؤساء تحرير الصحف الحكومية.. عشنا وشفنا المرشد العام ضيفا علي الأهرام .. وقيادات الجماعة متحدثين علي شاشة التليفزيون المصري .. فهل يصح مع كل هذا أن يظل المتعاطفون مع الإخوان علي نفس موقفهم ؟ إن التعاطف لا يعني أبدا الاتفاق مع التوجه الفكري أو الموقف السياسي بدليل أن ملايين المصريين تعاطفوا مع الرئيس السابق حسني مبارك لمجرد أنه دغدغ مشاعرهم مطالبا بأن يموت في مصر مثلما ولد فيها .. وليس جديدا أن أقول أن التعاطف دائما يكون مع الطرف الضعيف والمضطهد والمطارد .. أما وقد أصبح الإخوان ملء السمع والبصر فقد فقدوا قطاعا كبيرا من المتعاطفين الذين كانوا في العهد الماضي يمثلون قوة ضاربة لصالح الإخوان في أي انتخابات برلمانية ..
ثانيا : في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف أرسلت مجموعة من شباب الإخوان في الشرابية رسالة الي المرشد نشرها الزميل عامر محمود مؤخرا في كتابه ” الإخوان المسلمون .. كشوف البركة والمحاكمات الداخلية ” .. تضم هذه الرسالة واقعة لا تخلو من دلالات علي منهج الإخوان في العمل خلال عهد حسني مبارك ..
قال شباب الإخوان في رسالتهم أنهم عرضوا علي قائدهم المباشر أن يساهموا في العمل علي تخفيف حدة بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري مثل مشكلة العشوائيات فكان رد قائدهم أن العشوائيات قنبلة يمكن أن تنفجر في وجه الحكومة ومن هنا ليس مطلوبا من الإخوان العمل علي علاجها ..
ولا أقصد من وراء الاستشهاد بهذه الواقعة رصد ما تحمله من تناقض بين آليات العمل السياسي وطبيعة جماعة الإخوان الدعوية والإنسانية.. لكنني اعتبر تلك الواقعة مثالا علي مدي حرص الجماعة علي استثمار حجم الفساد وتلال المشاكل التي تراكمت خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك .. ولا شك في أن الفساد والعشوائية والمحسوبية والبطالة وغيرها من المشاكل الموجعة كانت ترجح كفة الإخوان في العمل السياسي لاسيما في ظل نظام كانوا يمثلون فيه القطب الأكبر –إن لم يكن الوحيد – الذي يعارض نظام مبارك المسئول عن تفاقم تلك المشكلات ..
من هنا سوف يفقد الإخوان ميزة استثمار فساد النظام .. ولن يتمكنوا من بناء نجاحاتهم علي الفشل المتوالي للنظام الحاكم مثلما كان يحدث في الماضي ..
ثالثا : كل المحللين والمتابعين يتفقون علي قدرة الإخوان علي الحشد .. ثبت ذلك في أكثر من موقف .. وكان الإخوان يحرصون بين وقت وآخر علي استعراض قوتهم في مناسبات عدة .. لكن هل ما فعله الإخوان يوم اجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كان حشدا للجماهير ؟
قبل إعلان النتيجة قدر البعض عدد المشاركين بنحو ثلاثين مليونا .. وفي نفس الليلة كان القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان يتحدث عبر الهاتف مع الإعلامية ريم ماجد في برنامج بلدنا بالمصري علي فضائية أون تي في وسألته عن فكرة ” الحشد” .. فكان رد العريان أنه لا يوجد في مصر من يستطيع حشد كل هذه الملايين .. كان الرجل صادقا .. وربما كان يضحك في قرارة نفسه من أن ينسب الناس الي الجماعة شرف لا تدعيه أو إن شئنا الدقة شرف أكبر من قدراتها .. والحقيقة أن ما فعلته الجماعة يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لم يكن حشدا وإنما هو ” الخديعة ” التي لجأت اليها مستغلة حالة الغموض والالتباس التي أحاطت بتعديل الدستور .. فراحت تؤكد أن إقرار التعديلات واجب شرعي .. وأن التصويت بالرفض يعني دولة مدنية يكون من حق الأقباط فيها أن يتولوا كل المواقع بما فيها رئاسة الجمهورية .. كل هذه الألاعيب مكنت الإخوان ومعهم باقي التيارات الإسلامية من تحقيق فوز كاسح في الاستفتاء الذي أسماه أحد مشايخ السلفية بغزوة الصناديق !!
ولابد أن نتفق علي أن استخدام الشائعات وأسلوب الخداع لعامة الناس هو من أكثر الأساليب السياسية خسة .. والأهم من ذلك أن من يلجأ إليه لابد وأن يكون عاجزا عن حشد الجماهير بالأساليب المعهودة ولا أقول المشروعة .. فما لاحظته في الاستفتاء أن الإخوان أدركوا أن شعارهم التقليدي ” الإسلام هو الحل ” لم يعد كافيا لحشد الجماهير بعد أن فقد الشعار كثيرا من بريقه بعد الثورة فكانت الوسيلة الأضمن والأسرع هي اللجوء الي الاستقطاب الطائفي واستغلال حالة الاحتقان الموجودة في تنفيذ مخططات سياسية .. فهل هذه طريقة تفكير تنظيم يشعر بقوته وضخامة عدد الملتفين حوله .. أم العكس ؟
رابعا : تنشط التنظيمات الدينية عادة في أجواء القهر السياسي وتنجح في استقطاب أعداد كبير لتأييدها باعتبار الدين هو الوسيلة لدي عامة الناس لتحقيق المدينة الفاضلة التي تداعب خيالاتهم .. لكن مصر الآن تتقدم رويدا نحو أجواء الحرية والديمقراطية .. صحيح أن الطريق مازال ملبدا بالغيوم لكن الزمن كفيل بأن يمنح للمصريين خلال السنوات المقبلة ما يتوقون اليه من حرية .. وفي تلك الأجواء يفقد أصحاب اللحي بريقهم حيث يري الإنسان أمامه عدة طرق لتحقيق المدينة الفاضلة أو حتي “شبه الفاضلة” بعد أن كان التدين المظهري بنقابه وجلبابه القصير هو الحل الوحيد المتاح في ظل نظام مستبد يغلق كل نوافذ الحرية ..
خامسا : ظلت الجماعة متماسكة رغم ما تعرضت له من ضربات أمنية خلال عهد مبارك .. كانت الخلافات الداخلية بين أعضائها لا تظهر إلي العلن إلا في حالات قليلة .. وأعلم أن مباحث أمن الدولة كانت تمارس أحيانا دور الراعي الرسمي لتلك الخلافات عن طريق تضخيمها والنفخ فيها عبر أجهزة الإعلام الحكومية والمستقلة الموالية لها .. لكن الجماعة الآن مرشحة للدخول في دوامة من الانشقاقات ستكون أقل آثارها السلبية تشتيت جهودها وتقليل اعضائها الذين سوف يتوزعون علي عدة كيانات بالإضافة الي فقدها للكثير من كوادرها وقياداتها المهمة ( نماذج : مؤتمر شباب الإخوان – استقالات ابراهيم الزعفراني وعبدالمنعم أبوالفتوح وهيثم أبوخليل ) .. ذلك أن الكثير من أعضاء الجماعة لن يتحملوا بعد ثورة الحرية أن يظلوا أسري مكتب الإرشاد ويعيشون بقية عمرهم مكبلين بسلاسل السمع والطاعة ..
سادسا : ليس أدل علي خطورة موقف الجماعة من تلك التنازلات التي تقدمها يوما بعد الآخر .. ولعل أهم تلك التنازلات التغيير الجذري في موقف الجماعة من الأقباط علي سبيل المثال .. تجلي هذا التغيير في عدة صور أولها محاولة التقارب التي أقدم عليها المرشد العام محمد بديع عندما هنأ البابا شنودة الثالث بعودته سالما من رحلته العلاجية الأخيرة .. بل وطرح المرشد مبادرته لعقد لقاءات مع شباب الأقباط لإزالة ما لديهم من مخاوف علي حد تعبيره وهو ما قابلته الكنيسة بالترحاب لكنها عادت للتراجع ربما لأنها شعرت بأن مبادرة المرشد قد تكون مجرد مناورة للتخلص من ضغط الأقباط وتكتلهم في مواجهة ما يعتبرونه محاولة من جانب الإخوان للقفز علي السلطة ..
أما الخطوة الثانية التي تكشف عن مخاوف الجماعة فقد جاءت من المرشد السابق محمد مهدي عاكف الذي أعلن أنه لا يوجد ما يمنع تولي قبطي رئاسة حزب العدالة والحرية اذا اختارته الجمعية العمومية للحزب .. وعاكف يعرف بالطبع أن ذلك في حكم المستحيلات علي أرض الواقع !
سابعا : جماعة الإخوان المسلمين الآن لا تمثل الدور الرئيسي علي مسرح الإسلام السياسي .. كان دور البطولة من نصيبها طوال ثلاثين عاما مضت .. أما الآن فقد امتلأ المسرح باللحي والجلا بيب القصيرة .. هناك السفليون .. وهناك الجماعة الإسلامية .. كل هؤلاء يبيعون بضاعة واحدة ويزاحمون الإخوان في سوق احتكروه – رغما عنهم – طوال ثلاين عاما .. ماذا سيفعل هؤلاء ؟ هل يشاركون في الانتخابات البرلمانية بمرشحين منافسين للإخوان ؟ وما هو موقف الجماعة من عبود الزمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ؟ كل تلك الأسئلة تمثل ألغاما في طريق الإخوان ..
ثامنا : من المعروف أن هناك مناطق محكومة سياسيا بنفوذ العائلات والقبائل ويأتي صعيد مصر علي رأس تلك المناطق حيث تتنافس العائلات فيما بينها علي الاحتفاظ بمقاعد البرلمان .. ولا يعني حل الحزب الوطني أن تلك العائلات سوف تتخلي عن تقالديها وعصبياتها .. بل سوف تبحث من بين ابنائها عن وجه مقبول يستطيع أن يحوز رضا الناخبين في معركة لن يكون التزوير فيها هو العامل الحاسم .. ولا ننسي أن الحزب الوطني كان يخسر العشرات من مرشحيه في مواجهة العصبيات القبلية لكنه كان يعالج ذلك بضم المرشحين المستقلين اليه بعد فوزهم .. وفي المشهد الحالي الذي سيغيب عنه الحزب الوطني ستكون المنافسة شرسة بين تلك العائلات ومرشحي الإخوان وأظنها لن تحسم لصالحهم بعد فقدوا الأصوات العقابية التي كانت تذهب لمرشحيهم نكاية في مرشحي الحزب الوطني ..
تاسعا : ثمة سؤال خطر في ذهني عندما طرح الإخوان ما أسموه بمبادرة ” القائمة الثورية ” التي تضم مرشحي كل التيارات الوطنية وشباب ثورة 25 يناير جنبا الي جنب مع الإخوان .. وهو : هل هدف تلك المبادرة هو إسباغ الحماية الإخوانية علي باقي التيارات والأحزاب والقوي السياسية التي لا تملك كوادر كثيرة قادرة علي خوض الانتخابات ؟ وهل طرح الإخوان مبادرتهم لتأكيد حسن النوايا ؟ الإجابة في اعتقادي هي عكس كل ذلك !
والحقيقة من وجهة نظري أن الجماعة لا تريد أن تحمي القوي الأخري ومنها شباب 25 يناير بل تريد أن تحتمي فيها .. ذلك أن اجتماع كافة القوي مع الإخوان في قائمة واحدة سوف يجلب للجماعة أصوات أعدي أعدائها وسوف يكون علي رأس المصوتين للقائمة الثورية الأقباط والليبراليون والمثقفون الي جانب كتلة الإخوان والمتعاطفين معهم .. والأهم من ذلك أن التيارات الإسلامية الأخري التي تحتفظ بعداء تاريخي للإخوان لو فكرت في ترشيح أحد ممثليها فسوف يكونوا خارج قائمة الثورة لأن بقية القوي الوطنية قد تقبل بالتحالف المؤقت مع الإخوان لكنها بطبيعة الحال لن ترضي عن وجود قاتل أو متطرف أو أحد جنود غزوة الصناديق في قائمة واحدة ..
وبعد ..
أظن أن قرار مجلس شوري الإخوان برفع نسبة مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية الي 50 بالمائة يؤكد أن خوفا من المجهول يسيطر علي قياداته .. ولابد أن تلك القيادات استشعرت الخطر لو تم خوض الانتخابات في ثلث الدوائر فقط فربما يقع المحظور ولا تحصد الجماعة سوي نصف المقاعد التي تنافس عليها أي نحو 15 بالمائة من مقاعد البرلمان .. الغريب – والحال هكذا – أن القوي السياسية الأخري مازالت تمارس نفس المنهج العبثي القائم علي الحصول علي وعد من الإخوان بدخول عدد معين من الدوائر .. أقول أنه منهج عبثي لأنه من الوارد جدا أن يدخل الإخوان الانتخابات بقائمتين إحداهما معلنة والأخري غير معلنة .. كما أن الجماعة حتي لو التزمت بوعدها في الانتخابات المقبلة نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد فمن المؤكد أنها سوف تخوض أي انتخابات تالية في كافة الدوائر ولن يجد أي طرف لديه من الشجاعة ما يمكنه من التوسل لمكتب الإرشاد لكي يترك بعض الدوائر لبقية القوي السياسية !
لكل ما سبق اؤكد أن الإخوان خائفون وليسوا طامعون .. والانتخابات سوف تثبت ذلك .. وإن غدا لناظره قريب !
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: