صدور كتاب جديد يثير جدل المادة الثانية من الدستور
يقول المستشار والمفكر الإسلامى طارق البشرى فى كتابه "الدولة والكنيسة" الصادر عن دار الشروق، إن المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، تدعم مبدأ المواطنة، مؤكدا على أن الفقه الإسلامى يقبل أن يكون غير المسلمين مشاركين فى الرأى، مشيراً إلى أن أى هيئة من هيئات الدولة ليس لها دين، وإنما لها مرجعية، وهو الأصل المرجوع إليه فيما يصدر عنها من نشاط.
ويحتوى الكتاب على أربع فصول تناول فى الأول منها الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة، وفى الثانى تناول الكنيسة والانعزال القبطى، وفى الثالث الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية، وفى الفصل الرابع تناول المادة الثانية من الدستور المصرى، وفى آخر فصول الكتاب، يعرض لمشروع النهضة المصرية عام.
ويستعرض البشرى كيف ظهرت المادة 2 من الدستور، مشيراً إلى أن أصلها الدستورى يرد من المادة 149 من دستور مصر عام 1923، الذى استمر معمولاً به، حتى 1953، نافيا ما يتردد عن أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو واضع هذه المادة، حسبما عرض تاريخياً،مؤكدا على أن السادات لم يكن يرغب فى أن يكسب شعبية زائفة، أو دغدغة عواطف الجهلة، و لا يصح أن نقول إن المجتمع المصرى عرف الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع منذ اعتلاء السادات أريكة حكم مصر عام 1971.
مشيرا إلى أنه لا يجحد حقيقة أن السادات أراد بهذا النص، أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له الترشح للرئاسة لأكثر من مدتين، ولكن هذا لا يعنى أن مصدرية الشريعة الإسلامية كانت أمراً غير وارد ولا مهم، بل إن محاولته استغلال هذا الهدف الشعبى العام، لتحقيق مصلحة ذاتية له، إنما هو إقرار بأهمية هذا الهدف العام.
وطني
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: