أكاديميون يحذرون من زيادة عدد السكان ونقص المياه فى مصر
حذَّر عدد من الخبراء والأكاديمين من خطورة توسع وزيادة ما يسمى "المعمور المصري" بنسبة تصل إلى نحو 400% بحلول عام 2050، وتشمل جميع المساحة الضيقة للدلتا والوادي والتي يتركز فيها السكان حاليا.
كما حذر الخبراء من تضاعف تعداد السكان في مصر عن التعداد الحالي الذي يتجاوز 80 مليون نسمة.
وأشاروا خلال ندوة "الأمان المائي أهم ركائز منظومة المشروعات القومية الإستراتيجية للتنمية الشاملة" إلي أن الخطر الكبير الذي سيواجة مصر يتمثل في وجود مشكلة حقيقة في الماء الذي لا يكفي لاحتياجات السكان الأساسية خصوصًا مياه الشرب النقية، حيث من المتوقع ان تتفاقم تلك المشكلة مع مرور السنوات.
وأكدوا خلال الندوة التي اقيمت اليوم الأثنين بمركز الاسكندرية الابداع، بحضور دكتور شريف العباسي، أن الحل الامثل لتلك الاشكاليات يتمثل في تنفيذ مشروع قومي لاستصلاح أراضي سيناء والساحل الشمالي والصحراء الغربية والعمل على الأستغلال الأمثل للمياه الجوفية، لافتين الي ضرورة ايجاد حلول بدلية لتوفير المياه اللازمة لكافة الاحتياجات في الشرب والاستصلاح الزراعي.
وشدد المشاركون في الندوة على أن مشروع استصلاح سيناء والصحراء الغربية سيساهم بشكل فعال في علاج مشكلة الماء وتوفير مصادر بديلة بالاضافة الي ايجاد مساحات كبيرة تصلح للزراعة والسكن وتوفير الالاف من فرص العمل في مختلف المجالات.
وأشاروا انه من الصعب استصلاح مساحات جديدة من الاراضي في مصر اعتمادا علي مياه نهر النيل التي تكفي للاحتياجات الاساسية الحالية للسكان والزراعة والري.
وأكد الخبراء والأكاديميون أن استغلال الطاقة الشمسية في مصر سيكون أكثر أمانا وفاعلية من الطاقة النووية مشيرين الي أن الطاقة الشمسية يمكن تخزينها واستغلالها في توليد طاقات اخري بالاضافة الي أن مدة انشاء المحطة الخاصة بها تصل لنحو 16 شهرا كما أنها تعد أكثر أمانا بعكس الطاقة النووية التي يتطلب انشاء المحطة الخاصة بها نحو 15 عاما فضلا عن خطورتها.
وتطرق الخبراء الي مشروع توشكي مؤكدين انه مشروع طموح وأن استكماله سيحقق الاهداف المرجوة في استصلاح مساحات شاسعة من الاراضي.
وقال عدد من اساتذة هندسة الرى و الهيدروليكيا والمسئولين عن دراسات واعداد مشروع توشكى من البداية انه قد تم اعداد خطة زمنية من عام 1997 وتنتهي عام 2017 وفقا للقواعد العلمية.
وأشاروا الي ان مشروع توشكى ناجح ولكن سبب تعثرة يعود الي أن الحكومة المصرية توقفت عن التمويل ودفع المبالغ الخاصة باستكمال البنية الاساسية للمشروع.
وأكدوا أن بعض الشركات نجحت بالفعل في اقامة استثمارات هامة وتحقيق ارباح من توشكي واهمها شركة مساهمة البحيرة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: