اقتصاديون :إسقاط "أوباما" مليار دولار من ديون مصر "مناورة".. ولن يؤدى إلى تغيير فى التصنيف الائتمانى للقاهرة.. والاعتماد على المساعدات الخارجية يجب أن يكون مؤقتاً فى الوقت الحالى
دكتور إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس، بشأن شطب مليار دولار من قيمة ديون مصر لديها والبالغة 3.6 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم ضمانات قروض بمليار دولار لتمويل البنية التحتية، ولتوفير فرص العمل، سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى فى حالة أن يكون غير مشروط، وفى كل الأحوال سيكون دعما بسيطا و جزئيا.
وأكد محمود عبد الحى، الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط، أن هذه المساعدات لها دور فى تدعيم الاقتصاد المصرى وهذا أمر لا يمكن إنكاره، ولكن فى الوقت نفسه فهو دعم بسيط وجزئى، هذا فى حالة إذا كانت النوايا خالصة وبدون شروط أو قيود تؤدى إلى خسارة ما تم تحقيقه خلال الشهور الماضية من حرية وثورة شهد بها العالم كله وأولها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هذه الشروط يمكن أن تتمثل فى الضغط على مصر فى الرجوع فى قرارات كانت تنتوى اتخاذها، كوقف تصدير الغاز لإسرائيل أو على أقل تقدير تعديل عقود التصدير إلى الأسعار العالمية.
وأضاف عبد الحى أنه بعيدا عن نتائج هذه المساعدات وما وراءها وهل النوايا خالصة بها أم مقيدة بشروط، فيجب اعتبار مسألة الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية أمرا مؤقتا فى المرحلة الانتقالية التى نمر بها، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على مواردنا وهى ليست قليلة إذا تم توجيهها بطريقة جيدة وإذا لم يتم سرقتها، كما كان يحدث فى العقد السابق.
من جانبه قال دكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط، إن هذا الإعلان من جانب الإدارة الأمريكية الحالية بإسقاط مليار دولار من الديون المصرية هو مناورة ولعبة سياسية للضغط على مصر، قائلا: بشكل عام شطب أى جزء من مديونية مصر الخارجية يعد خطوة إيجابية وتأييدًا للحكومة الحالية، مضيفا أن هذا يعد مؤشرًا جيدًا على دعم العالم للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الفترة الراهنة تمثل منحنى خطيرًا للاقتصاد المصرى بسبب عجز الموازنة المتوقع نهاية العام المالى الحالى، والذى يتوقع أن يكون بين 10 و11%.
مشيرا إلى أنه حتى إذا تمت هذه الخطوة فلن تؤدى إلى تغيير فى التصنيف الائتمانى لمصر؛ لأن التصنيفات تكون على أساس النهضة الاقتصادية والسياسية فى البلاد وقدرة المؤسسات المالية بها على العمل، وهو ما يتم به قياس درجة المخاطر الاستثمارية فى أى دولة.
ومن جانبه أوضح أحمد آدم الخبير المصرفى، أن مثل هذه الإجراءات وحتى نشر أى أخبار عنها يؤثر إيجابيًا على أسواق المال ويؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية، وطلب جلال من المستثمرين فى نفس الوقت عدم التأثر بالأحداث اليومية فى الشارع المصرى بعمليات البيع والشراء، لأن مصر تمر بمرحلة تغيير، متوقعا أن تشهد البورصة ارتفاعات فى حالة استقرار الحكم فى مصر.
مضيفا أن قيام الولايات المتحدة بإسقاط مليار دولار من مديونية مصر لديها سيكون له مردود إيجابى، ولكن على المدى القصير، لأن هذه المديونية تؤثر على عجز الموازنة بسبب قيام الحكومة بسداد فوائد هذه الديون، مشيرا إلى أن إسقاطها سوف يوفر ما يقرب من 300 مليون دولار للحكومة المصرية.
وأكد محمود عبد الحى، الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط، أن هذه المساعدات لها دور فى تدعيم الاقتصاد المصرى وهذا أمر لا يمكن إنكاره، ولكن فى الوقت نفسه فهو دعم بسيط وجزئى، هذا فى حالة إذا كانت النوايا خالصة وبدون شروط أو قيود تؤدى إلى خسارة ما تم تحقيقه خلال الشهور الماضية من حرية وثورة شهد بها العالم كله وأولها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هذه الشروط يمكن أن تتمثل فى الضغط على مصر فى الرجوع فى قرارات كانت تنتوى اتخاذها، كوقف تصدير الغاز لإسرائيل أو على أقل تقدير تعديل عقود التصدير إلى الأسعار العالمية.
وأضاف عبد الحى أنه بعيدا عن نتائج هذه المساعدات وما وراءها وهل النوايا خالصة بها أم مقيدة بشروط، فيجب اعتبار مسألة الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية أمرا مؤقتا فى المرحلة الانتقالية التى نمر بها، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على مواردنا وهى ليست قليلة إذا تم توجيهها بطريقة جيدة وإذا لم يتم سرقتها، كما كان يحدث فى العقد السابق.
من جانبه قال دكتور إبراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط، إن هذا الإعلان من جانب الإدارة الأمريكية الحالية بإسقاط مليار دولار من الديون المصرية هو مناورة ولعبة سياسية للضغط على مصر، قائلا: بشكل عام شطب أى جزء من مديونية مصر الخارجية يعد خطوة إيجابية وتأييدًا للحكومة الحالية، مضيفا أن هذا يعد مؤشرًا جيدًا على دعم العالم للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الفترة الراهنة تمثل منحنى خطيرًا للاقتصاد المصرى بسبب عجز الموازنة المتوقع نهاية العام المالى الحالى، والذى يتوقع أن يكون بين 10 و11%.
مشيرا إلى أنه حتى إذا تمت هذه الخطوة فلن تؤدى إلى تغيير فى التصنيف الائتمانى لمصر؛ لأن التصنيفات تكون على أساس النهضة الاقتصادية والسياسية فى البلاد وقدرة المؤسسات المالية بها على العمل، وهو ما يتم به قياس درجة المخاطر الاستثمارية فى أى دولة.
ومن جانبه أوضح أحمد آدم الخبير المصرفى، أن مثل هذه الإجراءات وحتى نشر أى أخبار عنها يؤثر إيجابيًا على أسواق المال ويؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية، وطلب جلال من المستثمرين فى نفس الوقت عدم التأثر بالأحداث اليومية فى الشارع المصرى بعمليات البيع والشراء، لأن مصر تمر بمرحلة تغيير، متوقعا أن تشهد البورصة ارتفاعات فى حالة استقرار الحكم فى مصر.
مضيفا أن قيام الولايات المتحدة بإسقاط مليار دولار من مديونية مصر لديها سيكون له مردود إيجابى، ولكن على المدى القصير، لأن هذه المديونية تؤثر على عجز الموازنة بسبب قيام الحكومة بسداد فوائد هذه الديون، مشيرا إلى أن إسقاطها سوف يوفر ما يقرب من 300 مليون دولار للحكومة المصرية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: